حزب "مؤتمر النهضة" يتبني مبادرة غير مسبوقة تتيح للمواطن تغيير مواد الدستور

سامح الجندي
طالب الناشط الحقوقي "سامح الجندي" – عضو مؤسس بحزب مؤتمر النهضة – بأهمية أن يعود للشعب حقه الطبيعي فى المشاركة المباشرة فى وضع الدستور، ليس فقط عن طريق ممثلين له فى الجمعية التأسيسية، ولكن بأن يكون له الحق – حتى بعد كتابة الدستور – فى تعديل أو حذف أو إضافة أي مادة دستورية، وذلك وفقا لضوابط محددة، منها ألا يقل عدد مقدمي الطلب عن مليونا، من 15 محافظة وألا يقل عدد الموقعين على الطلب فى كل محافظة عن خمسين ألفا، وأن يكون مقدم الطلب مقيدا بالجداول الانتخابية، وألا يتعلق أي من المواد المطلوب تغييرها بالدين أو العرق أو الجنس، وذلك على أن يقدم الطلب فى النهاية إلى رئيس الحكومة التى تلتزم بدورها فى إجراء استفتاء شعبي عام، على تلك المواد، بحيث لا يتم إقرارها إلا بالأغلبية المطلقة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ليست بدعة، ولكنها مأخوذ بها فى العديد من دساتير الدول المتقدمة، التى كانت مصر قد سبقت الكثير منها دستوريا، قبل أن تتأخر عنها لاحقا لأسباب تاريخية وسياسية متعددة.
وأشار "الجندي" - فى تصريح خاص ل"مصر الجديدة" - إلى أن جهودا تجري على قدم وساق، فى الوقت الراهن من أجل عرض المبادرة على ممثلي جميع القوي السياسية والثورية والشعبية والعمالية، وفى حال إقرارها من قبل تلك القوي، سيتم رفعها للجهات المعنية من أجل إقرارها وتضمينها فى خطوات تشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور الجديد، الذي لابد وأن يأتي معبرا عن طموحات شعب تحرر من استعباد نظام ديكتاتوري تعمد دائما تهميش رأي المواطن فى جميع القضايا التى تمس أمنه وحقوقه ومتطلباته الأساسية.
وقد أكد "الجندي"، أن هذا الاقتراح يأتي فى سياق مبادرة بذات المعني يتبناها حزب "مؤتمر النهضة" الذي يهدف فى برنامجه الأساسي، إلى تطوير الفكر الثوري، إلى مشروع نهضوي كامل للأمة المصرية على غرار مشاريع مماثلة، كتلك التى تبناها زعماء تاريخيون أمثال "محمد علي" فى القرن الثامن عشر و"طلعت حرب" فى عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، وكذا مشروع الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر"، وكلها مشاريع واجهت محاولات إجهاضية متتالية من جانب قوي الغرب التى لا تريد لمصر أن تستعيد ريادتها الطبيعية فى منطقة الشرق الأوسط.