د. صفوت حجازي: قطعت علاقتى بالعسكر بعد مذبحة ضباط 8 أبريل .. والغدر بالإخوان دفعهم لترشيح "الشاطر"

د. صفوت حجازي
فجر د. صفوت حجازي مفاجأة عندما كشف فى تصريحات فضائية له، أنه قد قطع اتصالاته بالمجلس العسكري، صبيحة التاسع من أبريل – العام الماضي – والذي شهد مذبحة ضباط 8 أبريل، التي راح ضحيتها عدد من ضباط الجيش المصري، برصاص القوات الخاصة والثلاث سبعات، إلى جانب استشهاد عديد من شباب الثورة فى العدوان الذي شنته قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي يومئذ.
وجاء ذلك ردا على اتهامات مستمرة له بأنه أحد المتواطئين مع العسكر ضد ثورة يناير، وبالمشاركة فى حملة العسكر الإعلامية التى استهدفت تشويه صورة شباب الثورة أمام الرأي العام ونجحت فى ذلك إلى حد بعيد.
وعن توقعاته بشأن وقوع صدام بين الإسلاميين والعسكر، استبعد "حجازي" ذلك، ولكنه رهن العلاقة بين العسكر وبين الشعب عموما بموعد نهائي لتسليم السلطة فى 30 يونيو المقبل، مراهنا على انضمام الجيش للشعب حال صدور أوامر من العسكر للجنود بإطلاق النار على المواطنين، حال حدوث أزمة تتعلق بعملية تسليم السلطة، مؤكدا أنه فى هذه اللحظة – إن حدثت – سينحاز الجيش للشعب وليس لقادته.
فى شأن مختلف، طالب "حجازي" بتطبيق قانون العزل ضد فلول المترشحين وابرزهم "عمر سليمان" و"أحمد شفيق"، مشيرا فى الوقت ذاته أن العسكر إذا افشلوا سعي البرلمان لإصدار قانون الغدر، فإن مهمة عزل الفاسدين والقتلة ستكون بيد الشعب فى "معركة الصناديق" التى وصفها أنها أهم من "معركة الجمل" الشهيرة، التى كانت سببا رئيسيا فى فضح جرائم ومجرمي النظام البائد أمام المصريين.. ولكن فى هذه الحالة "ستكون نزاهة الانتخابات خطا أحمر، لا ينبغي ولن نقبل بتجاوزه بأي شكل من الاشكال".
وردا على سؤال بشأن مدي اعتبار "عمرو موسي" ضمن الفلول، أجاب بقوله، أن "موسي" كان أداؤه غير مُرضٍ، اثناء توليه ملفات الخارجية والجامعة العربية، إبان عهد المخلوع، مؤكدا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، حيث إذا كان قد شهد كل هذا الفساد ومع ذلك استمر، فهذه كارثة، وإن كان لم يعلم فهذه مصيبة.
أما فيما يتعلق بما وصفه مراقبون بمحاولات تيار السياسة المتأسلم للاستحواذ على مواقع صنع القرار على الساحة السياسية، (برلمان – دستور – رئيس) كشف "حجازي" أن البرلمان هو المؤسسة السياسية الوحيدة التى تمثل سيادة الإسلاميين، بينما اضطرت القوى ذاتها الى الدفاع نفسها، سواء عبر الخطوات التى اتخذت بشأن تأسيسية الدستور أو الدفع بمرشح رئاسي كالشاطر وغيره، بعد أن تنام إلي علمها أن هناك مؤامرة تحاك ضدها من جانب جهات – لم يسمها – استدهدفت، ليس فقط القضاء على التيارات الإسلامية وحدها ولكن الثورة المصرية ككل.