رئيس اتحاد العمال: "عاطف عبيد" و"محمود محيى الدين" هما أذرع المخطط الصهيو – أميريكي لهدم الصناعة المصرية

محمود محيى الدين - هارب من العقاب
أطالب عمال مصنع حلوان للحديد والصلب باستمرار العمل مع التمسك بحقوقهم





أكد "على البدري" أن النظام القديم لم يسقط بعد، وأنه بدأ يعود ويكشر عن أنيابه، مستدلا على ذلك بالطعن الذى قدمته حكومة الفلول بقيادة كبيرهم، "كمال الجنزورى"، ضد الأحكام التى صدرت لصالح آلاف من عمال شركات القطاع العام، بعد ثبوت أنها قد تم بيعها بقيم مالية لا تتناسب وقيمتها الحقيقية، وأنها قد شابها مخالفات عديدة استفاد منها كبار لصوص النظام البائد.
وأوضح البدري أن عمليات التخريب المنظمة التى تعرض لها الاقتصاد الوطنى، فى العهد البائد، مازالت مستمرة من خلال مخطط تفكيك المزيد من الشركات الكبري، مثل شركة "حلوان للحديد والصلب"، بدعوى أنها تحقق خسائر، بينما الجميع يعلم أن سوء الإدارة هو السبب فى تلك الخسائر، بما يستدعي تحسين مستوى الإدارة، وليس بيع الشركات ب"تراب الفلوس"، وفى نفس الوقت عدم إنشاء ما يقابلها من وحدات صناعية.
مكافأة الخيانة
وواصل بقوله، إن تاريخ تدمير الصناعة فى مصر لصالح الكيان الصهيو – أميريكي المعادي لمصر بدأ فعليا من عهد "عاطف عبيد" - رئيس الوزراء الأسبق – وهو ما تأكدت منه عندما التقينا بعاطف عبيد، وقت أن كان رئيسا للوزراء، وطالبناه بوقف برنامج الخصخصة، وإنقاذ شركات القطاع العام بتطويرها وليس بيعها، فرد بقوله: إنها تعليمات صندوق النقد الدولي .. وتوجيهات الرئيس مبارك، (حتى ترضي المؤسسات المالية بإقراض مصر)..!!
الغريب أن القليل جدا من الشركات التى نفدت من المذبحة، وخضعت لعميات التطوير الواجب إجراؤها، كانت فقط تلك التى استولي عليها رجال الأعمال التابعين للنظام البائد، وعلى رأسهم "أحمد عز" الذي اشتري أكبر شركات الحديد والصلب فى مصر والمنطقة، بسعر خيالي، لتتحول بعد ذلك إلى أهم ضلع فى امبراطوريته التى لم تسقط حتى.
نموذج آخر لمخطط تخريب الاقتصاد المصري بصورة ممنهجة، ما تعرض له مصانع "ياسين للزجاج"، الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث حاول "محمود محيي الدين" – وزير الاستثمار السابق، هدمه وبيع أرضه ك"أرض مباني" ثم بيعها بالمليارات لإحدى الشركات العقارية الخليجية "داماك"، لكى تقيم عليها مشروعات أبراج إدارية وسكنية، على أنقاض صرح من صروح الصناعة المصرية.
وهذا الأخير – أي "محمود محيى الدين" – كان بدوره هو المسئول عن ربط الاقتصاد المصري بالكيان الصهيو – أميريكي، وذلك عبر اتفاقية الكويز المشبوهة، التى شارك وقع أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، على جثة صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وهو أيضا الذى سمح بدخول البضائع الصينية المهربة من منسوجات وخلافه، للإجهاز على منافساتها المصرية، مثل "شركة أسكو للغزل والنسيج" بشبرا الخيمة – قوتها كانت 35 ألف عامل – التى تم هدمها وبيع أرضها للحاج خميس عصفور – صاحب شركات كريتسال عصفور الشهيرة، ليدخل معه "جمال مبارك" ابن المخلوع – شريكا بالنصف..!
وبالطبع كان من الطبيعي أن ينال "محمود محيى الدين" إرضاء لصندوق النقد الدولي، ليتم تعيينه مديرا للبنك الدولي، أكبر مؤسسة مالية صهيو – أميريكية فى العالم – مكافأة له على "جهوده" فى تخريب الاقتصاد المصري.
وفى تعليق منه على تحرش فلول النظام بواحد من آخر القلاع الصناعية فى مصر وهو مصنع حلوان للحديد والصلب، طالب البدري عمال المصنع، بالتمسك بمطالبهم والدفاع عن حقوقهم، مع الحفاظ على استمرارية العمل فى ذات الوقت، حتى لا يساعدو – دون قصد – فى تعطيل عجلة الانتاج وإعطاء أعداءهم الفرصة لتنفيذ مخططاتهم المشبوهة.