"راصد" تستنكر توقيف الصحافي يوسف الشايب في رام الله وإحتجاز بعض الصحافين في غزة

تعبّر الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) عن قلقها البالغ وإستنكارها الشديد للإنتهاكات الصارخة والمضايقات التي تطال الصحفيين في الأراضي الفلسطينية والتي تهين كرامتهم ورسالتهم السامية وتحط من عملهم المشروع.
حيث أن النيابة العامة في رام الله أوقفت منذ أيام الصحافي يوسف الشايب حيث مثل أول أمس امام محكمة الصلح في رام الله للنظر في شكوتين تقدم بهما كل من بعثة فلسطين في فرنسا ووزارة الخارجية الفلسطينية على خلفية تقرير صحفي كان قد نشره في صحيفة الغد الاردنية نهاية كانون ثاني الماضي ويتضمن اتهامات لأفراد في البعثة الفلسطينية في فرنسا بالفساد.
وكانت النيابة العامة التي اوقفت الشايب تجري التحقيقات معه حول مصادر معلوماته الواردة في التقرير المنشور والتي كرر الشايب رفضه الافصاح عنها الا بقرار يصدر عن المحكمة، واشارت النيابة له بان الشكوى المقدمة تتضمن المطالبة بتعويض مادي من المشتكين بقيمة ستة ملايين دولار حيث أن محكمة الصلح بدل من أن تفرج عن الشايب وتحقق في قضايا الفساد التي نشرها قامت بتمديد إحتجازه ل 15 يوم إضافيين وهذا يعتبر جريمة ساحقة ضد حرية الرأي والتعبير والصحافة في الأراضي الفلسطينية.
من جانب آخر قام أفراد من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة يوم أمس بإحتجاز كل من الصحفي سامي أبو سالم من وكالة "وفا" والصحفية سيسيليا اودن- مراسلة الشرق الأوسط – السويد ، والصحفية اليكساندرا ساندلز- صحفية حرة- السويد والسائق حسين الحاج أحمد، أثناء قيامهم بهمتهم الصحفية في مدينة غزة حول تدهور واقع الزراعة في القطاع ، حيث تم اعتراضهم من قبل أفراد بلباس مدني وغير مسلحين قالوا أنهم من كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وبالفعل تم نقلهم لأحد مراكز للقسام واستجوابهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى مقر جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة، حيث احتجزوا لعدة ساعات تحت التحقيق قبل أن يتم إخلاء سبيلهم.

و تتضامن راصد مع الزميل يوسف الشايب ومع كافة الصحافيين في الأراضي الفلسطينية وتستهجن مطالبة الشايب بتعويض مالي بمبلغ ستة ملايين دولار، حيث أنها المرة الاولى التي يقدم فيها صحفي للمحكمة على خلفية عمله الصحفي ويطالب بمبلغ خيالي كهذا، في الوقت الذي يدعم فيه الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض حرية الصحافة دون حدود وهو ما اكداه مراراً وفي مناسبات عدة.
كما تدعو راصد كافة المؤسسات الحقوقية لاسيما المهتمة بقضايا حرية الرأي والتعبير والصحافة ووسائل الاعلام العربية والفلسطينية إلى إيلاء قضية الشايب اهمية خاصة وابرازها باعتبارها قضية رأي عام وضرب لحرية العمل الصحافي وحرية التعبير في الأراضي الفلسطينية والتي أصبحت في بؤرة الضوء مطالبة في الوقت ذاته بالضغط على المسؤولين في السلطة للإفراج الفوري عن الشايب وحمايته.
وتستنكر راصد ماقامت به الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس من احتجاز ومضايقة للصحفيين في قطاع غزة والذي ينذر بتخوف على أسس وحرية العمل الصحفي في القطاع المحاصر مناشدتاً رئيس الحكومة في غزة السيد إسماعيل هنية للتحرك الفوري لمنع تكرار هذه الأعمال التي لا تليق بحماس كحركة مقاومة في وجه الإحتلال .
لذا تدعو الجمعية وتناشد حكومتي غزة ورام الله بإحترام حرية الرأي والتعبير والصحافة والكف عن مضايقة الصحفيين
واحتجازهم وضمان أمنهم وسلامتهم الشخصية ودعمهم ومساندتهم لأنهم يقفون دائما على الخطوط الأمامية للمخاطر لنقل الحقيقة التي يخشاها الفاسدون .