الجبهة الحرة: بيان الإخوان "مناورة مشتركة" مع العسكري

أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى فى بيان صادر عنها الاحد أن جماعة الإخوان تسعى إلى إلهاء القوى السياسية عن معركة الدستور من خلال افتعال أزمة مع الحكومة والمجلس العسكري، لافتا إلى أنها في حقيقتها ليست أزمة وإنما مناورة سياسية بين المجلس والإخوان، مشددا على أن المعركة الأساسية هي رفض صياغة الدستور بوجود نسبة الخمسين في المائة من نواب البرلمان في اللجنة التأسيسية ، الأمر الذي يجعل منه دستوراً إخوانيًا وليس مصريًا.
واعتبرت الجبهة أن البيان الأخير لجماعة الإخوان المسلمين؛ والذي سجل تراجعًا من جانبها عن تأييد المجلس العسكري وتحميل الحكومة مسؤولية تردي الأضاع، عكس ما أكدت عليه القوى المدنية ، منذ الإعلان عن اسم الدكتور كمال الجنزورى ليترأس الحكومة في أحداث مجلس الوزراء.
ولفتت الجبهة إلى أن الجماعة لا زالت تتحدث وكأنها "الجماعة المحظورة" في عهد "مبارك"، وفاتها علمًا أن هذه الكوارث التي تتحدث عنها في بيانها من أزمة "سولار" و"عيش" و "بنزين" إنما هي مسئولة عنها بما لديها من أدوات برلمانية رقابية وتشريعية لم تستعملها تحت قبة البرلمان، وإنما استغلت ترحيب المجلس العسكري بها وصبر المواطنين عليها، لتفرض رؤيتها على مصر كلها من خلال استحواذها على النسبة الأكبر في تأسيسية الدستور.
وحول ما جاء فى بيان الإخوان "أن الإبقاء على الحكومة لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء"، تساءلت الجبهة هل معنى هذا أن الانتخابات البرلمانية التي تمت في وجود هذه الحكومة انتخابات غير شرعية؟.