مطلب الشارع بتحويل مبنى أمن الدولة الجديد إلى مجمع مصالح بالأقصر

إقترحت غالبية القوى السياسية من أبناء محافظة الأقصر وعلى رأسها إئتلاف ثورة 25 يناير بجانب البسطاء من أبناء الأقصر بضرورة تحويل مبنى أمن الدولة المنحل الجديد والمكون من سبعة طوابق بأكبر شوارع الأقصر إلى مجمع مصالح حكومية لأهالي الأقصر على غرار مبنى مجمع التحرير بالقاهرة حيث تتجمع بداخله جميع المصالح الحكومية بدل من التخبط الموجود الان ففى النظام البائد حيث كانت كل مصلحة من المصالح الحكومية فى مكان مختلف عن الآخر وتبعد عن الأخرى وكأنهم كانوا ينتقمون من البسطاء من أبناء الأقصر البسطاء بأن يجعلوهم يلفون حول أنفسهم

حيث أكد نصر وهبي المنسق العام لائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر بأن إئتلاف الأقصر شارك فى حملة توقيعات كبيرة ضمت مجموعه كبيرة من أهالي الأقصر من أجل تنفيذ إقتراح بتشكيل مجموعه من المصالح الحكومية التى من المفترض تواجدها بداخل هذا المبنى مثل مكتب التوثيق الموجود بالشهر العقاري حيث أن هذا المكتب صغير جدا وعدد الموظفين فيه لا يتجاوز ال 9 موظفين بينما يخدم شعب محافظة الأقصر بأكمله بما يعنى أن كل موظف عليه أن يخدم 200 مواطن على الأقل فى نفس الوقت فمن الممكن أن يكون بداخل مبنى الأمن الوطنى الجديد مكتب للتوثيق للمصريين تسهيلا على المواطنين وأخر للأجانب حيث يعانى زوار الأقصر الأجانب أشد المعاناة عند قيامهم بأى إجراء من إجراءات التوثيق
وتخصيص دور آخر من المبنى للمديرية التعليمية بالأقصر التى تم هدم مبناها على أيدي المحافظ السابق سمير فرج ومكاتبها المختلفة متفرقة فى جميع أنحاء المحافظة مما يؤدى الى تكبد المواطن نفقات كثيرة فى التنقلات مع العلم بأن المديرية التعليمية بمحافظة الأقصر تمارس عملها الآن فى مدرسة الأقصر الإعدادية المهنية حيث تقع فى مكان بعيد عن وسط المدينة كما تم نقل طلاب تلك المدرسة الى مدرسة أخرى وهى العوامية الإعدادية المشتركة مما جعلها تعمل بنظام الفترتين مما أدى الى تعطيل العديد من الأنشطة المدرسية وتقليص مدة الحصص وتخصيص دور أخر لمحكمة الأسرة " الأحوال الشخصية " حيث أن أهالي الأقصر فى أشد الحاجة إلى مبنى يخصص كمحكمة الأسرة لأن محكمة الأسرة بالأقصر فى نفس مبنى محكمة الجنايات بما في ذلك من بالغ الضرر على الصغار وذلك لرؤيتهم للمتهمين والمحكوم عليهم بما يؤثر على نفسيتهم ولا يجعل للأمر الخصوصية اللازمة لتلك المسائل

وتخصيص دور أخر لأدارة الحسابات والمطالبات حتى يتم ميكنتها لأنها غير مميكنة الان لعدم وجود مكان لها وتخصيص دور أخر لمكتب السجل المدنى بالأقصر حيث يعانى المواطنين أشد المعاناة عند محاولتهم إستخراج أى مستخرجات منه بسبب أن المكتب صغير وعليه خدمة أبناء كلا من إسنا وأرمنت والأقصر ويوجد بشقة بأحدى العمارات السكنية بالدور الأرضى وتخصيص دور أخر لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر حيث توجد المديرية بشقة ضيقه جدا بالدور الثانى علوى بأحد العمارات السكنية بجوار سوق الخضار وباقى مبانيه متفرقة

كما أن منطقة تفتيش الآثار الأسلامية بمحافظة الأقصر توجد بشقة بإحدى العمارات السكنية بالدور الرابع العلوى
فهل يجوز أن يحدث ذلك فى أكبر مدينة سياحية فى العالم ولمصلحة من أن تكون كل مصلحة حكومية فى مكان يبعد عن الآخر وفى نفس تقوم بدفع قيمة إيجارية مما يكلف الموازنة العامة للدولة الكثير كل ذلك يتحمل المواطن البسيط يحدث كل ذلك فى الوقت الذى يوجد فيه مبنى خالى كان سوف يسلم الى جهاز أمن الدولة المنحل