جنايات القاهرة تتسلم مذكرة الطعن في قضية الاتجار بأطفال مصر

تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول للنيابات مذكرة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمدي السيد فى قضية الاتجار بالأطفال المصريين وتهريبهم إلى أمريكا. وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة كل من مريم راغب مشرقي رزق الله راهبة ومشرفة على جمعية "بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية"، وجورج سعد لويس طبيب نساء وتوليد، وجميل خليل بخيت أمين صندوق بجمعية "بيت طوبيا" بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، كما قضت بمعاقبة كل من إيزيس نبيل عبد المسيح أمريكية الجنسية وزوجها لويس كونستنتين أمريكى، ورأفت عطا الله طبيب هارب، وسوزان جين ماجلوف أمريكية الجنسية وزوجها مدحت ميثاس، وجوزفين القس جرجس أمريكية هاربة، وزوجها عاطف رشدى هارب، وأشرف حسن مصطفى طبيب بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وبتغريم كل من المتهمة الرابعة وزوجها المتهم الخامس والمتهمة التاسعة وزوجها المتهم العاشر مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، ومصادرة المحررات المزورة، وذلك بعد إيداع المحكمة حيثيات حكمها فى القضية والذى جاء فيها بأنه بعد سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وأخذ حق هؤلاء الأطفال الذين حرموا من آباءهم ولحمايتهم من أشكال الاستغلال والتى أشهرها الاستغلال الجنسي وسرقة الأعضاء واستخدامهم في التجارب العلمية. وبعد الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين والذين طالبوا ببراءتهم وأكدوا على حسن نيتهم وأنهم حرموا من نعمة الإنجاب، وأن هؤلاء الأطفال حرموا من رعاية الآباء ويريدون أن ينقذوهم من المصير المظلم الذى سينتظرهم. وثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة الأوائل كوّنوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية تخصصت فى جلب الأطفال حديثى الولادة من السيدات الحاملات سفاحًا وبيعهم إلى الأجانب الذين حرموا من الإنجاب مقابل مبالغ مالية، وأن الدعوى تضمنت جرائم بيع وشراء أطفال حديثي الولادة بغرض التبني المحظور قانونًا في مصر، وكذلك التزوير فى محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد المواليد لأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد وبالرغم من ذلك فقد استعملت المحكمة الرأفة مع المتهمين بأصدارها الحكم المتقدم. إلا ان الدفاع تقدم بمذكرة للطعن على الحكم أكد فيها أن الحكم يخالف القانون وهناك خطأ فى تطبيقه.