إتفاق السلطات المصرية والفلسطينية لحل أزمة الكهرباء في غزة على ثلاثه مراحل

وافقت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، اليوم الاثنين، على تزويد قطاع غزة ب5 ميغاواط كهرباء اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقال رئيس سلطة الطاقة في الضفة الغربية عمر كتانة إن 'وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أبلغه موافقة الجانب المصري على تزويد قطاع غزة بخمسة ميغاواط بدءا من الأسبوع المقبل'.
وكان رئيس سلطة الطاقة، قال في لقاء مع عدد من الصحفيين، اليوم الاثنين، إن 'سلطة الطاقة توصلت مع الجهات المصرية الرسمية ذات العلاقة إلى حل لمشكلة كهرباء غزة على ثلاث مراحل: قصيرة الأجل، ومتوسطة وطويلة الأجل'.
وأضاف كتانة: 'أنجز هذا الاتفاق على ضوء لقاءات وفد سلطة الطاقة مع وزير النفط ووزير الكهرباء والطاقة المصري، بتعليمات من القيادة'.
وأشار إلى أن المبادرة كانت من قبل الطرف المصري، وقال: 'تلمسنا حرص الجانب المصري ورغبته بحل أزمة كهرباء غزة وشرعنة عملية توريد الكهرباء وإعطائها الطابع الرسمي والتجاري'، مشيرا إلى أنه عقد لقاء مع المخابرات المصرية لدراسة الخطوط التي ستمر بها أنابيب الغاز ومركبات الشحن من الأراضي المصرية في طريقها إلى غزة.
وأضاف: 'على ضوء هذا اللقاء جرى تشكيل لجان فنية من قبل الطرفين، سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء غزة من جهة، والجهات الفنية المصرية من جهة ثانية، وذلك بهدف إنجاز الدراسات الفنية اللازمة وتوقيع الاتفاقات التجارية بين الطرفين'.
وأوضح كتانة في تصريح لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا أن المرحلة الأولى من المشروع 'قصيرة الأجل' أنجزت، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستنجز في غضون شهرين.
وبيّن أن الاتفاق يقوم على زيادة كمية الكهرباء الموردة لقطاع غزة لحوالي 40 ميغاواط، وذلك من خلال زيادة الطاقة التشغيلية لمحطة كهرباء سيناء، وإنجاز هذه المرحلة 'الثانية' يكلف حوالي مليون دولار، وافق بنك التنمية الإسلامي على تمويلها.
وقال كتانة: إن هذه المرحلة 'تشمل إصلاح الجزء المدمر من شركة كهرباء غزة بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2006، لتعود وتعمل بكامل طاقتها 140 ميغاواط'، وتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة خلال الشهرين القادمين حوالي 100 ميغاواط'.
وأضاف: 'تقوم السلطة وهذا جزء من واجبها بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة، ولهذا السبب تم تشكيل اللجان الفنية اللازمة لوضع آلية لضخ الوقود لمحطة كهرباء غزة عبر أنبوب يصل من سيناء إلى غزة، ضمن مواصفات فنية معينة، وهناك حلول جذرية بتحويل عمل هذه المحطة إلى الغاز الطبيعي بدلا من السولار الصناعي'، وأكد كتانة أن الجانب المصري أكد أكثر من مرة أنه سيتعامل مع محطة توليد الكهرباء في غزة كما يتعامل مع نظيراتها المصرية.
وأعرب كتانة عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 100 ميغاواط من الكهرباء، وستساهم في خفض العجز الكهربائي الذي يعاني منه القطاع، والذي يتراوح بين 100-150 ميغاواط، موضحا أن السلطة تقوم بدفع أثمان 120 ميغاواط من الكهرباء تستوردها من إسرائيل بقيمة شهرية تصل إلى 40-45 مليون شيقل، كذلك تأخذ حوالي 17 ميغاواط من مصر مجانا (جزء من التزامات مصر في الجامعة العربية تجاه فلسطين).
ورأى أن الجانب المصري لن يتعامل مع احتياجات غزة من الكهرباء بالمعنى التجاري البحت، وسيغلب عليها طابع المساعدات، والمهم بالنسبة للمصريين فقط شرعنتها، وهناك اهتمام وحرص مصري واضح على حل هذه الأزمة، خاصة وأن الكمية التي تحتاجها غزة ليست بالمغرية تجاريا مقارنة بحجم الاستهلاك التجاري.
وحول المرحلة الثالثة 'طويلة الأجل'، قال كتانة: 'هذه المرحلة تخص مد الخطوط اللازمة لربط فلسطين بشبكة الربط الثماني (فلسطين، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، وليبيا، وتركيا، وسوريا)، وتبلغ كلفته حوالي 32 مليون دولار وتم رصدها من بنك التنمية الإسلامي، والذي عاد وأكد بعد مخاطبته حديثا استعداده لتمويل الفروق في أسعار التنفيذ'، متوقعا طرح عطاء المشروع خلال أسبوعين.
وأكد أن اللجان الفنية التي ستجتمع تقرر تشكيلها يوم أمس بعد لقائه رئيس الوزراء سلام فياض، وتم مخاطبة الجانب المصري بشأنها اليوم، وستضع اللمسات الفنية النهائية على الاتفاقات التي تم التوقيع عليها، لتصبح سارية التنفيذ.
وأعاد كتانة سبب الأزمة القائمة حاليا والتي أصبحت لا تطاق، إلى انقطاع الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، والتي تنتج حوالي 60 ميغاواط، والذي كان يصل بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق، وتفاقم بسبب الشتاء وزيادة الاستهلاك لدرجة بدأ يؤثر ليس فقط على حياة المواطنين بل على كافة مناحي الحياة من صحة وزراعة وغيرهما.