فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية من 10مارس ل8 أبريل

قرر المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى اليوم الأحد، فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة والتي ستجري في يونيو المقبل، إعتبارا من 10 مارس، ولغاية 8 أبريل.
وأعلن فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الأحد أن اللجنة قررت فتح الباب أمام قبول طلبات الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية اعتبارا من 10 مارس وحتى 8 أبريل المقبل.
وقال في مؤتمر صحفي إن اللجنة إرتأت إرجاء الإعلان عن باقي تفاصيل الجدول الزمني الخاص بإتمام عملية انتخابات الرئاسة وإجراءاتها لموعد يحدد لاحقا استجابة لطلب من وزارة الخارجية بهدف إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم فيها.
والأسبوع الماضي، قال المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، شبه الرسمية، أن المجلس العسكري طلب خلال اللقاء مع لجنة انتخابات الرئاسة، "التعجيل بانتخابات الرئاسة وفتح باب الترشيح في أقرب وقت ممكن،" على حد تعبيره.
وشدد إبراهيم على أن المجلس العسكري "طلب من اللجنة بحث التأمين اللازم حتى يتم التنسيق مع الداخلية، وتوفير قوات من الجيش لتأمين اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية،" موضحا أن اللجنة ستجتمع غدا أو بعد غد على الأكثر لبحث كافة الإجراءات اللازمة، وتشكيل الهيكل الإداري للجنة، وكذلك مقرها.
وقد أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 عن المستندات المطلوبة والواجب توافرها لدى المرشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية المصرية والتي يجب تقديمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية عند فتح باب الترشح للانتخابات في 10 مارس المقبل .
وقال المستشار فاروق سلطان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ستجري على نموذجين "1 أ " و "2 ب " ، موضحا ضرورة حصول المرشح في نموذج " 2 أ " انتخابات رئاسية على 30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى .
ويجب توقيع 30 ألف مواطن مصري من 15 محافظة على ألا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف مواطن على نموذج ( 2 ب ) انتخابات رئاسية على أن يرفق بالنماذج اسطوانة مدمجة عليها بيانات المؤيدين على النمط الذي تحدده اللجنة.
كما تقتضي الطلبات من قبل المرشحين للرئاسة كتاب ترشيح الحزب معتمدة من لجنة شئون الأحزاب على نموذج ( 2 ج ) انتخابات رئاسية وشهادة من أي من مجلسي الشعب أو الشورى بعدد الأعضاء المنتخبين من الحزب في أخر انتخابات تشريعية على نموذج (2 د) انتخابات رئاسية.
وأشار إلى أن المستندات تتضمن أيضا.. شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمي منها.. وصورة بطاقة الرقم القومي .. وصحيفة الحالة الجنائية .. وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى غير المصرية.
كما تتضمن المستندات .. إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرية مع شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع مع بيان المحل المختار بمحافظة القاهرة الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المستشار فاروق سلطان، أن القانون نص على الالتزام بالنماذج المعدة لعملية الترشيح وأن تكون معتمدة من الشهر العقاري ولن يلتفت لأية توكيلات تجري بعيدا عن تلك النماذج ، مؤكدا أنه سيتم الإعلان قريبا عن المواعيد المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل 10 مارس المقبل وهو موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
من جانبه فى أول تعليق بعد المؤتمر الصحفى أكّد الدكتور شادي الغزالي حرب – نائب رئيس حزب الوعي و عضو ائتلاف شباب الثورة – أن أكثر ما يهدد سير انتخابات الرئاسة هو الإصرار على البدء فيها و استكمالها في ظل الظروف التي أعلنت قوى الثورة رفضها لها من قبل .
وشدّد حرب على رفضه ورفض القوى الثورية لإجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود الحكم العسكري و في ظل الحكومة الحالية، لافتاً إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري كفيلة برفض إجراء الانتخابات الآن لما تعطيه من حصانة للجنة العُليا للانتخابات و هو ما يُثير الشكوك حول أدائها .
وصرّح بأن القوى الثورية و اتحادات شباب الثوّار سوف تقوم بالاتفاق على خطة من خطوات مرتبة لمواجهة إجراء الانتخابات في حالة الإصرار على إجرائها في ظل هذه الظروف، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على هذه الخطوات.