الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية يبحث في اجتماعه المقبل ثلاث ملفات هامة

عباس ومشعل يلتقيان قبيل الاجتماع
يعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس المقبل اجتماعه الثاني في العاصمة المصرية القاهرة لبحث ثلاثة ملفات هامة.
أولى هذه الملفات ستناقش الموقف الفلسطيني الرافض لإجراء أي مفاوضات مع الصهاينة، خاصة بعد فشل لقاءات "عمان" الخمس الاستكشافية الماضية، والبحث عن خطة بديلة لتلك المفاوضات وخطوات القيادة المقبلة.
أما الملف الثاني سيتطرق لجهود المصالحة الداخلية وتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة التي يرأسها الرئيس محمود عباس بحسب "إعلان الدوحة" والبحث عن حلول عملية تنعش أتفاق القاهرة الأخير وتدعم جهود المصالحة الداخلية وتطبيق توصيات لجان المصالحة على الأرض.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، واصل أبو يوسف أن الملف الثالث سيُركز على الخطة الفلسطينية في إعادة التوجه لمجلس الأمن الدولي من جديد لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 67، وكسب التأييد الدولي للخطة الفلسطينية،نافياً في الوقت ذاته وجود أي ضغوطات عربية تُمارس على قيادة السلطة لمنعها من إعادة التوجه لمجلس الأمن الدولي من جديد.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري, على أن تصريح الرئيس محمود عباس بالتزام الحكومة المقبلة ببرنامجه السياسي مرفوض لدى الحركة.
وأوضح أبو زهري في تصريح له أن الحكومة الفلسطينية المقبلة ليس لها أي برنامج سياسي, وأنها حكومة توافق وطني, مشيراً إلى أنها انتقالية لا تتبع لأي طرف سياسي.
وشدد على أن حكومة التوافق لها مهام محددة تلتزم بها, وهي إعادة إعمار قطاع غزة بعد ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة, والوصول إلى الانتخابات الفلسطينية فقط.
وقال أبو زهري "لذلك نؤكد أن برنامج الرئيس عباس لا علاقة له بالحكومة المقبلة, وأن ما تم الإعلان عنه من التزام الحكومة ببرنامجه السياسي هو أمر مرفوض لحركة حماس ولا نقبل به".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد أن الحكومة المقبلة ستكون ملتزمة بالتزامات منظمة التحرير والاتفاقات التي وقعتها، وأن "برنامجها السياسي سيكون مستمدا من برنامجه
في نفس السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها إن "مسألة تشكيل حكومة التوافق الوطني الانتقالية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرتبطة بالاتفاق مع حركة حماس على موعد دقيق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واتخاذ خطوات عملية في قطاع غزة في هذا السياق".
وبحسب المصادر نفسها فإن الحكومة المتفق عليها هي حكومة انتخابات، وهذه هي مهمتها الرئيسية "ومن دون الاتفاق على موعد محدد للانتخابات والسماح للجنة الانتخابات بالعمل في غزة، فإن أبو مازن لن يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة، كي يضيف إلى مناصبه منصبا جديدا وينتظر إلى أجل غير مسمى".
وكان أبو مازن قد لمح قبل يومين إلى أعضاء المجلس الثوري بالأمر، قائلا إنه "يجب تحديد موعد للانتخابات حتى تتشكل الحكومة التي ستشرف عليها. ويريد أبو مازن الإعلان عن موعد الانتخابات أولا، والتأكيد على أنها ستجرى في الضفة وغزة والقدس، قبل أن يعلن تشكيل الحكومة التي يتوقع ألا تكون موسعة وسقفها عدة شهور فقط".
ولم يبدأ أبو مازن بعد مشاورات تشكيل الحكومة، ويفترض أن يناقش هذا الأمر إضافة إلى موعد الانتخابات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في القاهرة الخميس القادم، قبل اجتماع الأمناء العامين للفصائل لتطوير منظمة التحرير، وبعد اجتماع لأعضاء المكتب السياسي لحماس، يعقد الثلاثاء في القاهرة أيضا وذلك لأول مرة، يناقشون فيه الخلافات التي أثارها إعلان الدوحة الذي وقعه مشعل مع أبو مازن ويقضي بأن يشكل أبو مازن رئاسة الحكومة.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها لا يمكنها إجراء الانتخابات من دون تحديث سجل الناخبين في غزة. وتحتاج اللجنة إلى تحديث سجل الناخبين في غزة التي فقدت الكثير من أبنائها وعاد إليها الكثيرون خلال السنوات الماضية، وإضافة نحو 250 ألف ناخب كانوا غير مسجلين ورافضين للتسجيل. وتقدر اللجنة أنها بحاجة إلى ستة أسابيع عمل في غزة قبل أن يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد للانتخابات بعد 3 شهور على الأقل حسب القانون.
وما زال موعد إجراء الانتخابات غير واضح، لكن على الأقل فإنه بات من شبه المؤكد أنها لن تجرى في 4 مايو المقبل، كما أعلن سابقا، بسبب ضيق الوقت.
وأنهت لجنة الانتخابات المركزية عملها في الضفة بشكل كبير، إذ ظلت تحدث السجلات بشكل دوري، فيما لا توجد حاجة لسجلات في القدس لحملة الهوية الإسرائيلية، وتبقى المعضلة في غزة التي يعارض كثير من قادتها الاتفاق أصلا.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ، أعلن أن الرئيس محمود عباس " سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل مشاورات تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية مستقلة برئاسته وذلك على هامش اجتماعات الفصائل الفلسطينية يومي 23 و24 الجاري في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وقال الأحمد، :" إن وجود القيادات الفلسطينية لاسيما الأمناء العامين للفصائل الأسبوع المقبل في القاهرة لحضور اجتماعات تفعيل وتطوير منظمة التحرير سيعد فرصة مناسبة لبدء المشاورات حول تشكيل الحكومة"