وجهت واشنطن إنتقادا شديدا للحملة التي شنتها السلطات المصرية على المنظمات غير الحكومية ولجأ عدد غير معروف من المواطنين الأمريكيين إلى سفارة بلادهم في القاهرة للإستنجاد بهم. وذلك بعد أن قالت مصادر قضائية أن 40 ناشطا مصريا وأجنبيا بينهم 19 أمريكيا يخضعون لحظر سفر بشأن عملهم في منظمات تروج للديمقراطية وجماعات أخرى أحيلوا يوم الأحد إلى القضاء مما يعمق الخلاف بين مصر والولاياتالمتحدة وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة توتر العلاقات مع الولاياتالمتحدة التي كانت تعتبر مصر خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك حليفا إقليميا حيويا وركيزة أساسية في سياستها تجاه الشرق الأوسط. ويقول مسؤولون مصريون أن الحملة جزء من تحقيق في التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية. وبالنسبة للسلطات فان القضية قانونية حيث ترى أن المنظمات الأهلية إنتهكت القانون بتلقيها تمويلات أجنبية دون موافقة الحكومة ويقول نشطاء أن المجلس العسكري يستخدم على الأرجح القضية لإثارة الحس القومي وصرف الإنتباه عن الإنتقادات التي يوجهها المحتجون للجيش بشأن تعامله مع التحول للحكم المدني. ومن ناحية أخري قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "نشعر بقلق بالغ من هذه الأنباء ونسعى للحصول على إيضاحات من مصر".