مازال أصداء قرار الحكومة المصرية منع إحتفال الاسرائيليين بمولد أبو حصيرة تتواصل حيث سبب القرار صدمة للكثير من الإسرائيليين بمن فيهم رجال دين، توجهوا للقنصلية المصرية في تل أبيب لمطالبة القاهرة بالتراجع عن قرارها. وكانت السلطات المصرية قد أبلغت إسرائيل رسمياً عزمها الامتناع عن إقامة الاحتفالات السنوية بمولد الحاخام أبوحصيرة والسماح بزيارات جماعية لضريحه، معللة ذلك بالأجواء السائدة في البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وقد اتخذ هذا القرار بناءً على نقاشات دارت في اجتماع موسع عُقد قبل شهرين بمشاركة مسؤولين محليين في محافظة البحيرة حيث يقع الضريح، خلصت الى عدم إمكانية إقامة الاحتفال السنوي بالحاخام. وقد تم توصيل هذه الرسالة الى إسرائيل عبر قنوات دبلوماسية كي تتخذ تل ابيب من جانبها الإجراءات اللازمة، وتحذير مواطنيها بعدم السفر الى مصر. وفي هذا الإطار اتخذت عائلة أبوحصيرة المقيمة في إسرائيل قرارأً بعدم السفر الى مصر عملاً بالتوجيهات. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت مخاوف العائلة على الضريح، اذ اعتبر عدد من أفرادها انه "في محنة كبيرة"، كما أعربوا عن مخاوفهم من تعرض قبر الحاخام الى أضرار من قبل جماعات معينة. وأبوحصيرة هو الاسم الشهير للحاخام المغربي يعقوب بن مسعود الذي يعتقد اليهود بأنه شخصية مباركة، وتوفي في مصر بعد رحلة شملت سورية وفلسطين في عام 1880. وقد بدأت مصر وإسرائيل التنسيق لزيارة الإسرائيليين للضريح منذ نهاية سبعينات القرن الماضي. الجدير بالذكر ان الكثير من القوى السياسية في مصر كانت تعارض الاحتفاء بهذا الحاخام، بل طالب البعض بتفجير الضريح. وقد توجهت هذه القوى للقضاء الذي أصدر أكثر من حكم يُمنع بموجبها إحياء الاحتفالات على شرفه. لكن الرئيس السابق حسني مبارك لم يكن ينصاع لهذه الأحكام ويصر على إقامة لاحتفالات، التي كان يشهدها يهود يأتي معظمهم الى مصر بتأشيرات سياحية، بالإضافة الى الإسرائيليين الذين ساهم الكثير من أثريائهم بشراء أراض تحيط بالقبر لتحويله الى ضريح. وقد تبادل بعض المصريين التهاني بما اعتبروه مناسبة سعيدة، وممن قدم التهاني "مدونون ضد أبوحصيرة" الذين رأوا في قرار السلطات المصرية انتصاراً لهم وتتويجاً لمطالبهم الحثيثة. جاء هذا بعد أن قررت مصر ولأول مرة، إلغاء الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي أبو حصيرة، وأبلغت "إسرائيل" رسمياً بذلك، نظراً للظروف التي تمر بها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني. وجاء القرار عقب اجتماع موسع عُقد قبل شهرين، وشارك فيه مسئولون محليون من محافظة البحيرة، حيث يقع الضريح، وانتهى إلى التوصية باستحالة إقامة الاحتفال السنوي خلال العام الحالي. ومن جانبه، أقر المجلس العسكري الحاكم في مصر التوصية، وقام بإبلاغ "إسرائيل" بالقرار بالطرق الدبلوماسية، للعمل على عدم السماح للإسرائيليين الراغبين في الاحتفال بالسفر إلى مصر، وفي غضون ذلك قررت عائلة أبو حصيرة الإسرائيلية عدم الحضور والمشاركة في الاحتفال تنفيذاً للتوصية الصادرة. ويُذكر أن اليهود الذين قدموا إلى موقع الضريح في الذكرى السنوية ليسوا من يهود "إسرائيل"، بل دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية عادية، وكان مولد أبو حصيرة يلقى معارضة مستمرة من قوى مصرية، وحصل بعضهم على أحكام قضائية بمنع إقامة الاحتفال، ولكن نظام الرئيس السابق حسني مبارك أصر على تجاهل أحكام القضاء. ونقل الموقع الالكتروني للقناة السابعة الإسرائيلية، عن مقربون من عائلة الحاخام أبو حصيرة قلوهم: "أن ضريح الحاخام في محنة كبيرة وأنهم يخشون جداً من حقيقية أن هناك احتمال بان تلغى المراسيم بشكل نهائي" مضيفين :"وصلت إلينا رسالة واضحة من النظام الجديد عن أن هناك خطر كبير في الوصول إلى القبر هذا العام"، وأعربوا عن خشيتهم من عمليات المساس بالقبر مستقبلاً.