تولي حملة شارك وراقب اهتماما بما تعلنه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من نتائج و يؤسف الحملة ان تعلن ان النتائج المتعلقة بالجولة الاولى في المرحلة الثالثة من الانتخابات شابها مغالطات شديدة حيث اعلن عدد الناخبين ممن صوتوا في الجولة الاولى في نظام القوائم برقم 8 مليون و 875 الف و 372 صوت بينما جاء عدد المصوتين في ذات المرحلة في نظام الفردي برقم 8 مليون 656 الف 657 صوت و هو مايعني ان هناك فارق بلغ 218 الف و 715 صوت مابين الفردي و القائمة) و حملة شارك وراقب و أتعلم تؤكد على ان تلك الأخطاء لا يصححها بطبيعة الحال تصريحات السيد رئيس اللجنة التي ادلى بها في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 7 يناير 2012 حينما حاول تبرير الامر بقولة ( أنه لا يوجد تضارب في هذا الامر حيث انه من الممكن ان يدلي الناخب بصوته في الفردي و لا يدلي به في القوائم مشيرا الى ان هذا الامر لا يبطل صوت الناخب ) و تود حملة شارك وراقب التأكيد على ان فرض صحة ما ذكره رئيس اللجنة من انه هناك من يدلي بصوته على القائمة ولا يدلي بصوته في الفردي فأن هذا أمرا يكذبة الواقع حيث لا توجد واقعة واحدة لقاض واحد ثبت فيها حدوث مثل هذا الامر فضلا عن وجود الالاف من المراقبين و مندوبي المرشحين داخل اللجان لم يذكر اي منهم وقائع مشابه لهذا الامر . هذا فضلا على انه كان يجب على رئيس اللجنة باعتباره قاض ان يقدم حيثيات حدوث مثل هذا الفارق في التصويت بين القائمة و الفردي لاسيما ان تحت يده هو و اللجنة العليا للانتخابات كشوف توقيعات الناخبين و كشوف استلام بطاقات التصويت و محاضر فتح و إغلاق اللجان وحملة شارك وراقب اذ تعرب عن قلقها البالغ من مثل هذه التصريحات ( و التى سبقتها تصريحات متباينة و متضاربة حول نسب المشاركة في المرحلة الأولى و سبق و ان اشرنا اليها ) فأنها تخشى ان يصاب المواطن و الناخب بعدم الاطمئنان الى سلامه ارادته بحيث تصبح ارادته معيبه مما يؤثر في جوهر العملية الانتخابية و تطالب حملة شارك وراقب و اتعلم المسئولين عن هذا الاهمال الجسيم بتحمل تكلفة اعادة اجراء الانتخابات في الدوائر التى أوقفت فيها الانتخابات بناء على اخطاء ادارية مباشرة من اللجنة العليا للانتخابات