سبعون مليار دولار أموال منهوبة من مصر

أمام كل جنيه أو دولار أو مليار دولار نهبه مبارك وأسرته من شعب مصر بغير حق , هناك مليار أخرى أخذها أحد المقربين منهم بدون وجه حق. لقد كان مبارك وأسرته يسهلون لحاشيتهم نهب أموال الشعب, واغتصاب الأراضي, واحتكار السلع الأساسية, ثم يقسمون معهم ما يسلبون. لذلك يجب أن لا يسعى شعب مصر لأستزاد أموال مبارك وعائلته فقط , بل على الشعب أن يسترد أيضا الأموال التي سلبتها حاشيتهم من الشعب بدون وجه حق , وإني لا أشك أنها لن تقل عن السبعين مليار دولار التي سلبها مبارك وعائلته من الشعب بل قد تزيد. يجب أن تعود أموال الشعب إليه , وسوف تكفي بأذن الله لسد ديون مصر الخارجية والداخلية ودفع عجلة الاستثمار والتنمية والقضاء على البطالة مناخ مليء بالفساد امتد للسيطرة على الأراضي المميزة والمربحة على رأسها الساحل الشمالي الذي هيمنت عليه مجموعة فاسدة من رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق مبارك وابنيه منهم محمود الجمال صهر جمال مبارك مالك قرية «هانسندا» السياحية غرب موقع الضبعة وإبراهيم كامل مالك قرية الغزالة شرق الضبعة.. واللذان حاولا بشتى الطرق ضرب المشروع النووي للاستيلاء على مساحة الضبعة التي تمتد على مساحة 15 كيلومترا لتحويلها إلى قرى سياحية.. وكادت تلك المحاولات أن تلقى قبولاً لدى مبارك لولا المعارضة المستميتة للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بمشاركة علماء الطاقة الذرية وبعض المفكرين والإعلاميين لإحباط سرقة أراضى الضبعة إلى أن تحقق النصر لمؤيدي البرنامج النووي وتم إقرار موقع الضبعة منذ شهور. لكن تطور الأحداث الأخيرة وتداعى الاستثمار في مصر عاد يهدد البرنامج النووي للمرة الرابعة. ربما يقول قائل هل هذا وقت الحديث عن النووي! لكن الواقع يؤكد أن هناك خطرا كبيرا يحيط بمصر متمثلاً في نقص حصتها من مياه النيل بعد توقيع 6 دول من حوض النيل على اتفاقية عنتيبى. علاوة على ارتفاع أسعار البترول وتناقص الغاز في مصر مما يهدد مستقبل الطاقة الكهربائية في الفترة القادمة.. لذلك لايجب أن تقف أي عوائق أمام تنفيذ المحطة النووية لاستغلالها في توليد الكهرباء وإمكانية تحلية مياه البحر لتعويض الفاقد في مياه النيل وتعمير الساحل الشمالي. المشروع النووي يحتاج تكاتف العلماء في مصر والخارج مع الشعب بتدعيمه من خلال اكتتاب شعبي.. بل أتصور أن يتم تخصيص جزء من المليارات التي نهبها آل مبارك وحاشيته لميزانية المحطة النووية الأولى.. لأننا لن ننتظر حدوث كارثة جديدة ربما تقضى على البرنامج النووي المصري نهائياً إن بعض رؤساء مجالس إدارات البنوك القومية والخاصة ساهموا في تهريب أموال رجال الإعمال والوزراء السابقين أثناء ثورة 25 يناير. إن رجال الأعمال قاموا بتحويل 7 مليارات دولار إلي دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأمريكا وبعض الدول العربية وذلك بتعليمات من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك بتحويل هذه الأرصدة الضخمة إلي 52 من الشخصيات الهامة ورجال السلطة السابقين. أن جمال مبارك قام بتعيين كل رؤساء مجالس إدارات البنوك الحاليين والذين كانوا يعملون معه في "سيتي بنك" كما شارك في تعيين فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي مقابل أن يتم تعيين جمال عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري وقد تم تعيينه فعلا. انه تم تعيين جمال عضوا بمجلس إدارة البنك العربي الذي يرأس مجلس إدارته د.عاطف عبيد سابقا والذي تشارك مصر فيه بنسبة 51%. أن هذا التحويل أثر علي احتياطي البنك المركزي المصري بالسلب أنه هبط من 35 مليار دولار إلي 28 مليار دولار. لن يكون عام 2011 عاماً عابراً في ذاكرة العرب والعالم.
حجم التأثر والتأثير المتبادل، ناهيك عن محاولة استنساخ التجربة حتى لو اختلفت كثير من التفاصيل.. وقد حدث إن جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع كان قد عقد العزم علي تقديم يد العون لأصدقائه وأصحابه وأحبابه وزملائه في الدراسة وكل من يلتقي به حتى ولو لمدة «5» دقائق.. يجلس معه ويعقد الصفقات ويستعرض عضلاته في تخليص مصالح هؤلاء الأشخاص الذين يصاحبهم ويذلل لهم العقبات.. من يصاحبه وهو مليونير.. بقدرة قادر يمتلك في مدة وجيزة المليارات.. من يصاحبه وهو يمتلك كافية.. بقدرة قادر يمتلك فندقًا.. وقري سياحية بطول البلاد وعرضها فجأة.. من يصاحبه وهو يمتلك محل كشري بقدرة قادر يصبح من أصحاب الماركات العالمية. بصريح العبارة «جمال مبارك» وش السعد علي أصحابه.. فمن يصاحبه وهو موظف في شركة أوراق مالية بقدرة قادر يصبح رئيس البورصة وهيئة سوق المال.. ومن يصاحبه وهو خريج بكالوريوس تجارة دور ثان من جامعة طنطا.. يصبح بقدرة قادر عقلية علمية معملية فذة في إدارة البنوك الأجنبية ويطلب منه وضع خطة لتطوير البنوك ويتم تعيينه في مجلس إدارة (22) شركة قطاع عام بصفته خبيرًا. لكن لم يكن أحد ليتصور بأن جمال مبارك يحرض أصدقاءه وأحبابه علي شراء الشركات الحكومية بأسعار رخيصة جدًا.. نعم فعلها «الواد» جمال مبارك.. ومثلاً حرض جمال مبارك صديقه «عمر الجميعي» علي شراء شركة أسمنت حلوان بمبلغ زهيد جدًا وهو «مليار جنيه» بالرغم من أن أرض الشركة فقط تبلغ قيمتها 2.5 مليار جنيه.. وبعد «9» أشهر قام «عمر الجميعي» ببيع الشركة بمبلغ 4.5 مليار جنيه.. ليكسب «الجميعي» 3.5 مليار جنيه في «9» أشهر ويضيع علي الدولة هذا المبلغ.. والأدهى من ذلك أن جمال مبارك هو الذي أحضر الشركة الجديدة التي اشترت شركة أسمنت حلوان. وهذا ما تم بالضبط في بيع شركة أسمنت بني سويف برخص التراب لشركة «لافارج» التي يمثلها في مصر «عمر مهنا» رجل الغرفة التجارية الأمريكية وقائدة بعثة طرق الأبواب لأمريكا والصديق الحميم لجمال مبارك. أما شركة «البيرة» التي كانت تربح مليار جنيه سنويا فتم بيعها بالأمر المباشر ب«50» مليون جنيه إلي عدد من رجال الأعمال الشركاء ومنهم أحمد الزيات صديق جمال مبارك.. وبعد «11» شهرًا فقط قام «أحمد الزيات» ببيع نصيبه في الشركة إلي شركة «هانكن» وهي شركة البيرة الهولندية ب«300» مليون دولار أي ما يساوي «40» ضعف السعر الذي تم به شراء بها الشركة بأكملها وأيضًا تم بيع شركة «بيبسي كولا» ب«131» مليون جنيه لرجال الأعمال الراحل محمد نصير الذي توفي العام الماضي.. ويرتبط بعلاقات وثيقة مع مبارك ونجله جمال.. وبعد مرور 6 أشهر قام «محمد نصير» ببيع 77% من أسهم الشركة إلي شركة «بيبسي العالمية» ب400 مليون دولار. والأمثلة كثيرة فشركة أسمنت السويس بيعت لأوراسكوم وقامت ببيعها بعد فترة وحققت أرباحًا طائلة من وراء عملية البيع.. وأيضًا شركة أسمنت أسيوط. نفس الأمر حدث في عقد ميناء السخنة.. والذي أدارها «عمر طنطاوي» صديق جمال مبارك وأسامة الشريف الراجح.. الذي حصل علي عقد انتفاع لمدة 20 سنة.. وبعد أن تم توقيع العقد ترك عمر طنطاوي الميناء ليديره أسامة الشريف الذي سعي لبيع الميناء لشركة إنجليزية بالرغم من أنه ممنوع بيعه لأنه بنظام حق الانتفاع (B.O.T) وبحسب أسامة الشريف670 مليون دولار أي ما يعادل 4 مليارات جنيه... والمليارات التي تم كسبها. في بداية حكم مبارك كانت خزينة الدولة بها كمية من البلاتين تقدر ب17 ألفًا و400 كيلو من الخام غالي الثمن استولي عليها مبارك في السنة الأولي من حكمه محاكمة مبارك ونجليه ورموز نظامه تتحرك بسرعة السلحفاة لماذا؟ لأن بنوك الاتحاد الأوروبي اشترطت علينا أن تكون المحاكمة عادلة وغير خاضعة لأي ضغوط ثورية أو سياسية وأن تمر بكل مراحل التقاضي وصولاً للأحكام النهائية حتى تقبل هذه البنوك وحكوماتها أن تعيد لنا المليارات المهربة إليها والمودعة في حسابات آل مبارك. ومن هناك وكلما ضاق صدر المصريين بطول وبطء هذه المحاكمات نحاول أن نصبر علي أمل عودة المليارات، وفي سياق متصل تتحرك الجهات واللجان المكلفة باسترداد هذه الأموال في طريق البحث عنها، وفي هذا الصدد الخفي الذي لعبه وليد شاش في تهريب جانب كبير من الأموال المنهوبة إلي حسابات وأرصدة آل مبارك في بنوك سويسرا تحديدًا، ومنير شاش هذا هو لمن لا يعرف رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط في اتحاد البنوك الخاصة السويسرية وليد شاش الذي حصل علي تصريح من عمله في اتحاد البنوك السويسرية كي ينضم لعضوية حركة سوزان مبارك تتعامل معه بعض الجهات كما لو كان شخصية هلامية يصعب الوصول إليه أو التواصل معه ومن جانبنا نكشف مزيدًا من المعلومات عن الرجل الغامض علها تساعد لجان استرداد الأموال في التواصل مع أحد الصناديق السوداء لهذه القضية. ملفات شاش العائلية والخاصة تبين أنه له أصول وعائلة وأصهار في مصر وتحديدًا هو زوج ابنة السياسي الشهير إبراهيم كامل المقيم في مدينة تلا محافظة المنوفية وشقيق القيادي الوفدي محمد كامل الذي خاض انتخابات نقيب المحامين الأخيرة، ولا يخفي علي أحد أن عائلة كامل بالمنوفية قد تضاعفت شهرتها لأنها العائلة الوحيدة التي تجرأ أحد أبنائها ونافس كمال الشاذلي إمبراطور الباجور الراحل ووزير الحكومة القوي علي مقعد مجلس الشعب ومن هنا تظهر علامات استفهام حول مزاعم صعوبة الوصول لوليد شاش إذا كان صهره والد زوجته وعائلته يقيمون داخل قصور محافظة المنوفية والوصول إليهم أشبه بالوصول للنار علي العلم. التاريخ التجاري لشاش تبين أنه رئيس الفرع المصري لصندوق AFG هيرماس وهي مجموعة الشركات التي كان يشارك في أسهمها علاء وجمال محمد حسني مبارك.
وأخيرا نقول
تقدر ثروة عائلة مبارك ب 40 مليار دولار. هنا مع زوجته خلال زيارة لبرلين عام 2003 و تشير التقديرات إلى أن ثروة عائلة الرئيس المصري تقل فقط بنحو 14 مليار دولار عن حجم ثروة أغنى أغنياء العالم. فما مدى مصداقية هذه التقديرات، وإذا صدقت فمن أين لعائلة مبارك هذه الثروة؟ والسؤال الأهم أين توجد وما مصيرها؟حينما تولى الرئيس المصري محمد حسني مبارك السلطة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي كان يفضل أن تصفه وسائل الإعلام برئيس الفقراء. لكن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على ثروة عائلته التي تقدرها بعض المصادر الصحفية بما يفوق 40 مليار دولار. وإذا صدق ذلك فقد تكون عائلة الرئيس المصري من أغنى العائلات في العالم، حيث تصل ثروة أغنى أغنياء العالم إلى 54 مليار دولار حسب القائمة السنوية لمجلة فوربس الأمريكية. لكن، وبصرف النظر عن الرقم الحقيقي، يبقى السؤال كيف جمعت عائلة مبارك ثروتها؟
"رئيس دولة يستطيع جمع مليار إلى ملياري دولار سنويا"
ثروة جمال مبارك وحدها تقدر ب 17 مليار دولار. حسب الباحث عمر كامل: نتيجة لزواج المال بالسلطة. لكن مع مرور السنوات أسدل مبارك وعائلته الستار على ممتلكاتهم. فهم يعيشون حسب المصادر الرسمية في القصر الرئاسي، كما أنه لا توجد معطيات رسمية دقيقة حول ثروة الرئيس المصري وزوجته سوزان مبارك وإبنيهما جمال وعلاء خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين. لكون جزء كبير من ثروة عائلة مبارك تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وحسب نظره يمكن قياس هذه الثروة من خلال حجم الصفقات والعمليات التي يشارك فيها مبارك وعائلته، مثل شراء ديون مصر والأمور المتعلقة بشراء الأراضي وبعض الأمور الأخرى المتعلقة ببرنامج الخصخصة، "لكن يبقى من الصعب تقديم تقديرات دقيقة لحجم ثروة العائلة"، لكن رقم 40 مليار دولار قد يكون صحيحا، كما يتوقع دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية. دانييل تيليسكلاف يبني تقديراته لحجم ثروة عائلة مبارك من خلال الاستدلال بحجم ثروة الرئيس النيجيري السابق ساني أباتشا الذي استطاع خلال فترة حكمه القصيرة من 1993 إلى عام 1998 "من جمع ثروة بلغت ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار. لذا لا استبعد أن يكون في مقدرة رئيس ما أن يجمع مليار دولار في السنة أو أكثر".
من أين له هذا؟
من أسهل الطرق التي حصل من خلالها أبناء مبارك على الثروة هو شراء الأراضي التي كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة للغاية وخير مثال على ذلك هي المنطقة القريبة من مدينة الإسماعيلية، "والتي كان يعرفها المصريون كصحراء قاحلة، تحولت الآن إلى منطقة اقتصادية مهمة، كما أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة ارتفعت بشكل مهول للغاية"، أن ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء لسندات من ديون مصر في ثمانينيات القرن الماضي. الصفقة التي قدمها الرئيس مبارك آنذاك وكأنها تضحية للوطن، لكون مصر لم يكن في مقدورها دفع مديونيتها. فديون مصر كانت تباع آنذاك في الأسواق الدولية ب 35% من قيمتها الأصلية، "حينها اشترى جمال مبارك هذه القيم المالية لأنه كان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا في ذلك النفوذ السياسي لوالده. هذه القيم وحدها تخلق جبال من الثروات".
أين هي ثروة عائلة مبارك؟
يو بي إس أحد أكبر البنوك السويسرية، حيث يشك مراقبون أن تكون عائلة مبارك قد أودعت فيه جزءا من ثروتها، لكن البنك ينفي ذلك. وحسب تقارير إعلامية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة مبارك خارج البلاد. أن تكون سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها، خاصة في بنكي يو بس إس وكريديت سويس. لكن هذه المبالغ لا تتجاوزمبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يملكه أشخاص مصريي الجنسية في مصارف سويسرية، حسبما نشره البنك المركزي السويسري نهاية العام 2009. وقد رفضت كل من المؤسستين المالييتين يو بس إس وكريديت سويس إعطاء أي معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها. من جهة أخرى يتوقع مراقبون أن يكون أبناء مبارك وزوجته سوزان يملكون ثروات هائلة في بريطانيا لكونهم يحملون جوازات سفر بريطانية.
ما مصير ثروة مبارك؟
أن مصير ثروة الرئيس المصري حسني مبارك مرتبط بشكل مباشر بمدى بقائه في السلطة من عدمه. فمادام مبارك رئيسا فإنه لا توجد إمكانية لتجميد ممتلكاته الموجودة خارج مصر أو مصادرة الموجود منها داخل البلاد. الإمكانية الوحيدة المتاحة وفقا دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة هي أن البنوك الخاصة يمكنها تجميد حساب ما "إذا توفرت لديها شكوك في عدم شرعية اكتساب هذه المبالغ". لكن والكلام مازال تيليسكلاف فإن هذا الأمر يبقى صعبا بالنسبة للحكومات، ما دام مبارك في الحكم، لكون حكومته لم تفقد الإعتراف الدولي بها بعد. ويؤكد الخبير الألماني أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.
خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
ورئيس لجنتي الحريات والشئون القانونية بنقابة الصحفيين الالكترونية المصرية