اتهم أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب، المجلس العسكرى وعلى رأسه المشير محمد حسين طنطاوي بقتل الثوار والتآمرعلى الثورة, حيث إن المجلس كان شريكاً لمبارك في نظامه، فهم من كانوا يحمونه فكيف يكونوا أقل "تلوثاً" منه -على حد وصفه. وطالب بمحاكمة طنطاوى ووضعه في القفص مع رئيسه "مبارك" الذي لابد أن يقف هو وأعوانه ويعترفون بأنهم ارتكبوا الجرائم ويطلبون الصفح من الشعب فإذا رفض لابد من محاكمتهم. من ناحية أخرى قال الحريري إن هناك صفقات تآمرية متعددة تتم بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والمجلس العسكري وبقايا الحزب الوطني المنحل التي مازالت متواجدة في كل المجالات, بهدف اغتيال ثورة يناير, وهو الأمر ذاته الذي جعل الإخوان خلال عهد مبارك يسارعون بالتفاوض مع عمر سليمان على عدد من الإصلاحات التي من شأنها تهدئة الوضع آنذاك. وأضاف خلال اتصال تليفوني مع برنامج الحقيقة على فضائية دريم اليوم الثلاثاء أن أولى هذه الصفقات كانت الموافقة من قبل جماعة الإخوان والجماعة السلفية على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور, أما الصفقة الثانية تمثلت في النظام الانتخابي الذي اُتبع خلال الانتخابات والذي كان من شأنه تفريغ العملية الانتخابية لحصر التنافس فيها على جناحين هما تيارات إسلامية مُتمثلة في الإخوان والسلفيين وفلول الحزب الوطني وهم الجناح الآخر, على حد وصفه. وأوضح أنه تتم الآن صفقة أخري من خلال تصريحات محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين, بخصوص مواد دستورية يتضمنها الدستور المصري تكون بمثابة حصانة لبعض القيادات الموجودة في المجلس العسكري. ومن جانبه قال طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية مُعلقاً على تصريحات الحريري, إنهم قد تعودوا على "نغمة التخوين" واللهجة الحادة والاتهامات التي توجه لهم من قبل "اليسار" الذي ما يُتهم دائماً بالدفاع عن الأنظمة الاستبدادية.
