تفقد اليوم المستشار عاشور فرج المحامي العام بمكتب النائب العام ومعه عدد من نشطاء حقوق الإنسان مباني مجلس الشعب للتأكد من عدم قيام قوات الجيش أو الأمن باحتجاز مواطنين بداخل المجلس. وجدير بالذكر قام الناشط السياسي جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقديم بلاغا للنائب العام يطلب فيه السماح لوفد من مجلس حقوق الإنسان بتفتيش مباني مجلس الشعب بعد ما تردد من أنباء عن وجود محتجزين من المعتصمين أمام مجلس الوزراء من قبل قوات الأمن والجيش. حيث ضم الوفد الذي شارك المستشار عاشور فرج خلال الزيارة كلا من الناشط جورج إسحق والإعلامية درية شرف الدين والمحامية منى ذو الفقار وناصر أمين المحامي. وأكد بيان صادر عن المجلساليوم على تعاون قيادة القوات المكلفة بتأمين المبنى للزيارة فى تيسير مهمة السادة ممثلى النيابة العامة و وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان المرافق لها فى تفتيش المكان ، و تفقد كل الأماكن التى تم تحديدها ، بل و تم إضافة موقعين جديدين من مرافق ملاحق المبنى(مخازن و بادرومات) بناء على طلب وفد المجلس ، و تحقق وفد النيابة العامة ،ووفد المجلس فى عدم صحة الادعاءات الخاصة بإحتجاز أشخاص هناك. وأكد قائد قوات تأمين المبنى أن قوات التأمين لا تحتفظ بأى محتجزين ، وأن من يتم القبض عليهم يحالون على الفور إلى الجهات المختصة لإحالتهم إلى جهات التحقيق ،كما أبدى إستعداده لوفد المجلس بتفقد أى مكان يرونه فى أى ساعة من ساعات الليل أو النهار دون حاجة لإذن النيابة ، للتحقق من صحة أية إدعاءات أخرى . من جانبه أصدر المستشار النائب العام قرارا بضم ما تجمع لديه من انتهاكات جسيمة فى حقوق الانسان خلال أحداث مجلس الوزراء إلى الملف المحال لقضاة التحقيق الذين جرى تكليفهم للتحقيق فى الأحداث .