أبوالفتوح : الدستور القادم لن يختلف عن دستور 1923 و 1954

أعرب الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن رضائه عن الساحة المصرية السياسية " خاصة الجزء الإسلامي
منها "
وأضاف أن الدستور المصري القادم لن يختلف عن دستور 1923 و1954 لكن الذي سيختلف هو السلطات المطلقة التي أعطيت لرئيس
الجمهورية ستتغير.. أما فيما عدا ذلك فلن يتغير شيء. أما المادة الثانية للدستور التي تهم كل الشعب بمسلميه ومسيحييه فسوف تظل
موجودة وهي "أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وفيما عدا ذلك فلن يحدث جديد", مشيرا إلى عدم تخوفه من وجود
السلفيين في البرلمان نظرا لتشددهم واضاف أنهم لن يسعوا إلى تغييرات كبيرة في الدستور.
وأكد أبوالفتوح أنه يتوقع أن يحاول حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان تشكيل تحالف واسع في البرلمان.
وأن الإخوان بما لهم من تاريخ وخبرة قادرون على فتح حوار مع الأحزاب
المختلفة وأن الجماعة ستقود أي أغلبية، مؤكدا أن الإخوان سيقودون الأغلبية بشكل معتدل وفي إتجاه الصالح الوطني لا في
صالح جماعة بعينها.
وأشار أبو الفتوح الذي انشق على جماعة الاخوان المسلمين بعد ان تحدى قرارها بعدم ترشحه لمنصب الرئيس أنه لا يتوقع أن
يطالب حتى الاسلاميين المتشددين من نواب البرلمان بوضع افكار اسلامية جديدة في الدستور المرتقب زيادة على ما هو موجود
بالفعل في الدستور القديم.
وعن دور القوات المسلحة في الدستور، قال أن الجيش ليس له حق في التدخل في صياغة الدستور المصري الجديد، مضيفا أن البرلمان
المنتخب الذي من المتوقع أن تطغى عليه اغلبية من الإسلاميين هو المنوط بادارة عملية صياغة الدستور.
وأوضح أبو الفتوح أن الافكار التي يطرحها الجيش محل ترحيب لكنه يجب ألا يحاول فرضها على البلاد