أكدت الحكومة السودانية أن موقفها المبدئي في التعامل مع جمهورية جنوب السودان ، كان ولا يزال هو إقامة علاقات حسن جوار وتبادل منافع . وقال السفير العبيد أحمد مروح الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية ، إن الاتهامات لدولة الجنوب بدعم التمرد في ولايتي جنوب كرفان والنيل الازرق ليست بحاجة لدلائل إثبات لأن المتمردين هم جزء من "الجيش الشعبي" الذي استقل بدولة الجنوب ، وهم أسسوه وأبقوا عليه في المنطقتين . وأضاف أن الحديث عن رغبة السودان في دعم المتمردين أو غزو الجنوب في غير محله واضاف "إذا كانت جمهورية جنوب السودان حريصة على إقامة علاقات حسن جوار بين البلدين فعليها أن تفعل الجانب الخاص بها في اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي ظلت معطلة لأكثر من ثلاثة أشهر لعدم جدية الجانب الجنوبي. وقال العبيد إنه لا يكفي القول إن هناك نية أو رغبة ، فنحن حريصون على إثبات حسن النوايا عمليا ، "وإذا كانوا حريصين على ذلك فلتوضع كل الأمور على طاولة اللجنة المشتركة" . وكان الفريق سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان ، اتهم جمهورية السودان بأنها تهدد سيادة الجنوب عن طريق الغزو العسكري ، وقال إن هذا يمثل مصدر قلق خطير ويتعارض مع روح اتفاق السلام الشامل ، مضيفا أن محاولات الخرطوم ضد جوبا ليست سوى محاولة لغزو جنوب السودان . وجدد رفضه لاتهام حكومته بدعم الحركة الشعبية بجنوب كردفان والنيل الأزرق ، واعتبرها محاولة من الحكومة لتغطية ما أسماه بأزماتها الداخلية . وذكرت تقارير ان السفير دفع الله الحاج علي مندوب السودان الدائم في الأممالمتحدة، اتهم الحركات المسلحة والحركة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان باستهداف المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية في مناطق النزاعات لإثارة المجتمع الدولي واستمالته كي يتدخل في هذه المناطق. وقال الحاج علي في خطابه أمام مجلس الأمن في جلسة حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة أمس الأول ، إن العديد من الحركات والجماعات المسلحة أصبحت تعمل عن قصد على مهاجمة المناطق المأهولة بالسكان واستخدام المدنيين كدروع بشرية مثلما يحدث في دارفور وما حدث مؤخراً في جبال النوبة عندما هاجمت الحركة الشعبية مدينتي تلودي وكادوقلي. ودعا السفير لإعطاء الأولوية لعمليات صناعة السلام والتسويات السياسية لإرغام المجموعات المسلحة على الدخول في المفاوضة السلمية لتحقيق المطالب. وأشار إلى الدعم الذي عبر عنه جميع أفراد المجتمع الدولي لجهود السلام التي تبذلها حكومة السودان من خلال وثيقة الدوحة والتي بدأت تنفيذها للتوصل للسلام الدائم في دارفور.