إستثمار " الأموال القذرة " يصل إلى 1,6 تريليون دولار على مستوى العالم

صدر مؤخراً تقريراً عن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ، أظهر أن حجم الأموال التى تمكن المجرمون فى العالم من غسيلها بلغ حوالى 1.6 تريليون دولار امريكي، بما يساوى 2.7% من اجمالى الناتج الداخلى العالمى فى عام 2009.
وأوضحت المنظمة فى تقريرها أن أقل من1% فقط من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة الناتجة عن الاتجار فى المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود يتم مصادرتها وتجميدها.
واعتبر المدير التنفيذى لمنظمة الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن متابعة تدفقات الأموال غير المشروعة الناتجة عن الاتجار فى المخدرات والجريمة المنظمة، وتحليل الطرق التى يتم من خلال غسيل الأموال من خلال نظم مالية دولية لا يزال يمثل مهمة صعبة.
كما حذر مدير المنظمة من أن استثمار "الأموال القذرة" يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد ويعيق الاستثمار والنمو الاقتصادى مشيرا إلى أن الهدف من الدراسة التى أجرتها المنظمة هو إلقاء الضوء حول المبالغ التى يتم غسيلها عبر العالم وتحقيق تقدم فيما يتعلق بسبل رصد هذه الأموال.
ويشير التقرير إلى أن الأرباح الناجمة عن الجريمة, باستثناء التهرب الضريبي تصل إلى حوالى 1ر2 تريليون دولار امريكي بما يمثل 6ر3% من اجمالى الناتج الداخلى الاجمالى العالمى.
وبعيدا عن هذا المبلغ فإن أرباح الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل الاتجار فى المخدرات وتقليد البضائع والاتجار فى البشر والأسلحة الصغيرة تصل إلى 5ر1% من اجمالى الناتج الداخلى العالمى, ويعتقد أن 70% من هذه الأرباح تم غسيلها من خلال النظام المالى.
كما أوضح التقرير أن الاتجار فى المخدرات الذى يمثل نصف أرباح الجريمة المنظمة العابرة للحدود وخمس اجمالى أرباح الجريمة بصفة عامة يعد القطاع الأكثر تحقيقا للأرباح. وأشار التقرير إلى أن أرباح تجار المخدرات من الاتجار فى الكوكايين فى الولايات المتحدة وحدها بلغت حوالى 84 مليار دولار فى عام 2009.
وحذر التقرير من أنه فور دخول الأموال غير المشروعة فى الأسواق العالمية والمالية يكون الأمر أكثر صعوبة فى التوصل إلى أصول هذه الأموال وبالتالى فإن غسيل هذه الارباح يمكن ان يشكل حلقة جديدة من الجريمة والاتجار فى المخدرات.
واعتبرت منظمة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات أن التحدى الذى يواجهها هو العمل فى إطار منظمومة الامم المتحدة ومع الدول الاعضاء من اجل الاسهام فى تعزيز القدرة على متابعة ومنع غسيل الأموال وتعزيز سيادة القانون ومنع هذه الأموال من ان يتم استخدامها فى جرائم أخرى.