كشف مصادر بالمقر البابوي عن ضغوط يمارسها البابا شنودة على الحكومة من أجل التدخل لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحفظ التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع رجال دين مسيحييين متهمين بالتحريض على أحداث العنف أمام ماسبيرو الأسبوع قبل الماضي. يأتي ذلك بعد أن قرر المستشار عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري استدعاء القمص متياس نصر كاهن كنيسة عزبة النخل والقس فلوباتير جميل كاهن كنيسة الطوابق والراهب المشلوح صبري زخاري الذي ظهر في "سي ديهات" متعددة يوجه سبابا وتهديدا للواء مصطفى السيد محافظ أسوان. وتوجه النيابة إلى الثلاثة تهمة التحريض على أعمال عنف وقيادة عمليات فتنة طائفية وتخريب وقتل وأحداث عنف والخروج علي النظام العام وتهديد الأمن والاستقرار والاتصال بدوائر أجنبية وقيادة الاعتداءات التي استهدفت رجال الجيش والشرطة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون فيما عرف ب "أحداث ماسبيرو" التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وكشفت المصادر، أن البابا شنودة عرض "التهدئة التامة" مقابل حفظ التحقيقات وعدم إحالة الثلاثة إلى محاكمة عسكرية، في الوقت الذي هدد فيه بالتصعيد ضد السلطات حال تحويلهم إلى المحاكمة، فيما رجحت مصادر أمنية أن يتم تحويلهم إلى محاكمة عسكرية عاجلة، خاصة وأن هناك أدلة متزايدة على الاتهامات بحقهم.