مبارك مازال الرئيس الشرعى لمصر

من الواضح إن الرئيس المخلوع حسني مبارك مازال يؤكد على أنه الرئيس الشرعي لمصر، وذلك لأنه لم يقم بالتوقيع على التنازل عن الحكم.
وأكد محامٍى مبارك أن ما حدث عقب ثورة 25 يناير أمر شرعي ومعترف به دوليًا، مؤكدًا له عدم قانونية رفع قضية دولية ضد الحكومة المصرية، بدعوي أن خروجه من الحكم لم يكن شرعيًا وأنه لا يزال الحاكم الشرعي للبلاد، بحسب "روز اليوسف".
وكان مبارك قد طلب من عدد من المحامين بحث الموقف القانوني لما حدث له في أعقاب ثورة 25 يناير وإمكانية إقامة دعوي دولية، معتبرًا أن خروجه من الحكم لم يكن شرعيًا وأنه ما زال الرئيس الشرعي لمصر.
وطلب مبارك من محاميه وعدد من أقاربه إجراء اتصالات بأطراف دولية للوقوف علي رأيها فيما ادعاه من أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، وأكد مقربون من مبارك أنه أخبر معظم زواره هذا الأسبوع بأنه لم يقم بالتوقيع على التنازل عن الحكم.
وكانت تقارير صادرة عن المستشفى المتواجد حاليا فيها مبارك أنه يعاني من حالة نفسية غير مستقرة، وأنه بدأ يهذي في أوقات متفرقة بكلمات غير مفهومة حتي إن هناك طبيبًا نفسيًا كلفه المركز الطبي العالمي بتقديم تقرير طبي أسبوعي عن حالة مبارك النفسية.
وترتيبًا علي طلب مبارك إجراء اتصالات دولية، طلبت سوزان مبارك من أحد عناصر جماعة آسفين يا ريس ويعمل حارسًا لها شراء 5 خطوط هاتف محمول بلا أسماء لتستخدمها سوزان في الاتصال بعدد من الشخصيات في الخارج، واتخاذ مزيد من إجراءات الحماية لأرصدة الأسرة في دول العالم.
من جانب آخر، رفض أحد كبار المسئولين بالحكومة إجراء أي حوار أو اتصال تليفوني مع الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن طلب ذلك الأخير عن طريق وسيط فتح أي حوار مع المسئول الكبير.
وتأتي هذه المحاولة من جانب مبارك لإجراء حوار مع المسئول الذي يشغل منصبًا تنفيذيًا في مجلس الوزراء بسبب التضييق علي نجليه في عدد الزيارات المقررة لهما وتطبيق لوائح السجون عليهما ومعاملتهما مثل بقية السجناء.
وكانت مصادر قد ذكرت أن الرئيس السابق حسنى مبارك للمجلس العسكرى طلب إلقاء كلمة للشعب المصرى من قفصة فى جلسة بمحاكمته.
وقالت المصادر إن مبارك كان ينوى إلقاء خطاب الصفح من الشعب المصرى على الأخطاء التى حصلت فى حكمه وأن يطلب من المواطنين تذكر محاسن حك
يذكر أن كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي أحمد السباعي قد تحدث عن تفاصيل الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد أن كلفته النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية للكشف عليه ، وبيان مدى قدرته على الاستجواب أمام جهات التحقيق من عدمه.
وأشار إلى أنه بالفعل قام بالتوجه في تمام الساعة الرابعة يوم 12-4-2011 إلى مقر إقامة الرئيس المخلوع برفقة استشاريين، أحدهم استشاري عناية مركزة، وآخر استشاري باطنة، وعندما وصل هناك وجد طبيبين خاصين بالرئيس السابق أكدا له أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا يمكن استجوابه بأي حال من الأحوال.
وقام الدكتور السباعي بالكشف عليه فتوصل إلى أن مبارك يعاني من الارتجاف الأوزوني، والذي ظهرت أعراضه بوجود ارتفاع حاد في ضغط الدم، وبطء في سرعة نبضات القلب، وتبين أن الضغط 80/50، بينما كانت سرعة نبضات القلب 120، وأن حالته خطرة ويمكن أن يقف قلبه، لذا طلب الدكتور السباعي من الجهات الأمنية نقل الرئيس السابق إلى المستشفى في أسرع وقت.
وبالفعل تم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة وتعليق محاليل له وحقنه ببعض الأدوية، وكشفت التقارير الأولية أن الأطباء الذين كانوا يقومون بعلاجه أعطوه علاجاً عبارة عن دواء يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويبطئ نبضات القلب، ما أدى إلى إصابته بالارتجاف الأوزوني.
وقال السباعى إنه أوصى في تقريره بوقف علاجه بهذا الدواء إلا في حالات الضرورة القصوى وبطريقة مختلفة، خشية تعرض حياته للخطر.
وبعد إجراء الإسعافات الأولية للرئيس تحسنت حالته وأصبح النبض 130/180 بينما هبط الضغط إلى 65 وهو ما مكن من استجوابه.
ولكن الملفت للنظر هو ورود هذه التقارير التى تؤكد أن المخلوع يؤكد شرعيته لحكم مصر فى الوقت الذى تأتى تقارير أخرى تؤكد سوء حالته الصحية وما بين هذه التقارير وذاك تحدث كوارث مثل أحداث كنيسة العذراء وأحداث ماسبيرو فهل كل هذه الأحداث والتقارير من فعل النظام الذى يجد الخناق يضيق عليه شئيا فشيئا أم من أفعال أشخاص أخرين ننتظر كشف سر هذا السؤال مع أحداث الأيام القادمة