رغم عدم تسجيلها رسميا.. الصحفيين الالكترونيين تواصل جمع الاشتراكات واصدار بطاقات العضوية

فاجئ المجلس التأسيسي لنقابة الصحفيين الالكترونيين اعضاءه بالدعوة الي عقد جمعية عمومية طارئة الخميس الماضي لإنقاذ موقفها القانوني المتردي بعد رفض إتحاد نقابات مصر قبول ملف النقابة نهائيا، علي الرغم من إقامة مجلس الادارة حفل تدشين ودعوة الأعضاء لحضورها دون أن يكون للكيان وجود علي أرض الواقع.
وكانت النقابة قد قامت بتحصيل رسوم الاشتراك من الأعضاء في مخالفة قانونية واستخراج بطاقات عضوية لكيان غير موجود، مما يعرض حاملة للمسائلة القانونية لانتحال صفة الصحفي.
وفي محاولة من اعضاء مجلس الادارة لانقاذ الموقف السئ للنقابة وحتي لا يقعوا تحت طائلة القانون ، استعانت بنقابة الصحفيين المستقلين بمؤسسة نجيب الهلالي لعد جمعية عمومية لم يتجاز الحضور بها أكثر من 20 عضوا من اجل مناقشة اللائحة الداخلية والتوقيع علي أوراق التأسيس الذى وقع عليه الاعضاء مرتين من قبل لتمرير الأوراق مجددا الي اتحاد النقابات عل وعسي الحصول علي الموافقة دون أن يعلم الأعضاء السبب الحقيقي لجمع التوقيعات هذه المرة.
وابدي عدد من الحضور استياءهم الشديد من عدم تعامل اعضاء مجلس النقابة معهم بشفافية ووضوح وعدم اخبار الأعضاء بحقيقة الأمر من البداية والاستمرار في تحصيل الاشتراك وعدم الالتفات الي الوضع القانوني السئ للنقابة والذي يطول تأثيره السلبي كافة أعضاء النقابة، بخلاف عدم وجود مقر خاص للنقابة وتشتت الاعضاء بين أكثر من مكان تطوع لاستضافتها.
وفي الوقت الذي رفض فيه اتحاد النقابات اوراق النقابة، انشغل مجلس ادارة الالكترونيين بالخلافات الداخلية والتي أدت الي اقصاء 8 اعضاء وتخفيض اعضاء المجلس من 25 عضو الي 17، قبل أن يتقدم ثلاثة أخرين باستقالتهم بسبب الممارسات القمعية داخل اروقة الكيان –غير الوليد-.
جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين الإلكترونيين لم تحصل حتي الأن علي اأوراق تسجيل من أية جهة رسمية في مصر وتمارس عملها دون غطاء قانوني أو وجود شرعي، علي رغم من حمل أغلب اعضاءها والبالغ عددهم ما يقرب من 300 فرد بطاقة عضوية بصفة صحفي تضعهم تحت طائلة القانون.