الحكومة تدرس إمكانية مشاركة "اللجان الشعبية" في معاونة القضاة خلال الانتخابات

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس إمكانية الاستعانة ب "اللجان الشعبية" فى تأمين
اللجان ومساعدة القضاة في إدارة العملية الانتخابية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، الأمر الذي كانت قد ألمحت إليه وزارة الداخلية مشددا على أهمية دور تلك اللجان فى تأمين الانتخابات وذلك في الإطار القانوني المخصص لها بالتعاون مع أجهزة الشرطة.
ومن المقرر أن يتم استبعاد الموظفين الذين شاركوا في الإشراف على على اللجان في الانتخابات التي جرت في أواخر العام الماضي، والذين لعبوا الدور الأبرز في تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى" المنحل، خشية من تورطهم في عمليات التزوير لمصلحة فلول الحزب.
وقررت الحكومة الاستعانة باللجان الشعبية والائتلافات الثورية فى المدن والقرى والأحياء، ليكونوا
معاونين لقضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية برمتها، في إطار المساعي للخروج بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان، وعدم حدوث ما قد يثير الشبهات حول نزاهتها، وهو ما دفعها للاستعانة باللجان الشعبية، في عملية التأمين ومعاونة القضاة الذين سيتولون الإشراف بشكل كامل على العملية الانتخابية.