ممارسات "أمن مبارك" تطل برأسها: منع صحفية فرنسية من دخول مصر لدفاعها عن حقوق العمال

منعت السلطات المصرية صحفية فرنسية من دخول البلاد بدعوى أن اسمها موضوع في قوائم المتهمين بالإساءة إلى مصر، لكنها في الحقيقة تنشط في مجال الدفاع عن العمال المصريين.
وذكرت مصادر أمنية أن الصحفية وتسمى ماري إدمي جوزيت دوبوك، احتجزت في مطار القاهرة الدولي.
ووصلت دوبوك إلى مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من باريس مساء أمس الأول الجمعة، لكن مسؤولي المطار اكتشفوا أن اسمها موجود في قائمة الممنوعين من دخول مصر.
وكانت الصحفية دوبوك أقامت في مصر لمدة ثلاث سنوات إذ أجرت بحوثًا في العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر.
وكانت دوبوك نشرت مقالاً على الإنترنت جاء فيه أن "تنامي الإحساس بالأمان الوظيفي وحرمان العمال من حقوقهم كانت في صلب المظالم التي قادت إلى الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير، وبروز حركة عمالية مستقلة لعبت دورًا بارزًا أيضًا في الحركة التي أطاحت بنظامه".
وأضافت قائلة: "هذه العوامل المتعلقة بالتطورات غير المتوقعة لم تحظ بتغطية كافية في ذلك الوقت، لكنها الآن في صلب الصراع بين النظام العسكري وشعب مصر. لقد أثبت النظام الجديد أنه نظام قمعي بشكل متزايد إزاء الحركة العمالية الجديدة والنتيجة النهائية لم تتضح بعد".
ومضت إلى القول "الحكومة الانتقالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أثبتا عدم التزامهما فيما يخص معالجة المظالم الاجتماعية والعمالية ونيتهما المبيتة لقمع الاحتجاجات العمالية".
وتابعت قائلة: "ورغم أن الاحتجاجات العمالية لا تزال متواصلة في مصر، فإن رد العسكر على هذه الاحتجاجات يشمل ترهيب المضربين، وتعرض الناشطون الذين يدينون سياسات الجيش إلى الاعتقال والتعذيب منذ فبراير الماضي".
وفى تعليق منه، أكد ناصر أمين - رئيس مركز استقلال القضاء - أن هذا التصرف، ليس بغريب عن الأجهزة الأمنية التى يبدو أنها عادت سريعا للتصرف وكأن مبارك مازال يحكم وكأن النظام لم يسقط بعد، وتوقع "ناصر" أن تتوالى التصرفات الأمنية المماثلة، خلال المستقبل القريب إذا لم تتنبه القوى السياسية والثورية إلى أن الثورة المضادة لها مخالب فى الأجهزة الأمنية.