الجيش يساعد محدودي الدخل ، وزير الداخلية متهم بالدفاع عن قاتلي الثوار ،و خطابان ومكالمتان شهرياً لأعضاء حكومة طرة

مع إشراقة يوم جديد تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة عدة عناوين كان على رأسها : توافق وطنى موسع.. والإخوان والوفد يمتنعان، الجيش يبني 52 ألف شقة لمحدودي الدخل بالقاهرة والإسكندرية، تحقيقات مع 05 جمعية حصلت على ملايين الدولارات من 4 دول، بلاغ يتهم وزير الداخلية بتكليف محامين للدفاع عن الضباط قتلة الثوار، خطابان ومكالمتان شهرياً لأعضاء حكومة طرة، تأجيل حركة المحليات بسبب خلافات قيادات القاهرة.
الأهرام
تحت عنوان "توافق وطنى موسع.. والإخوان والوفد يمتنعان"، تبنت القوى الوطنية والفصائل السياسية مبادرة للتوافق الشعبى اعتبرتها مصيرية لإنجاح ثورة 25 يناير، وطالب 45 حزبا وحركة سياسية فى اجتماعهم بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بعدد من المطالب التوافقية فى مقدمتها وقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتعديل قوانين الغدر، وانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتسليم الحكم بالكامل لرئيس وبرلمان منتخبين قبل 30 إبريل 2012.
وشارك فى التوقيع على بيان المبادرة أحزاب: الوسط، والنور السلفى، والعدل، والكرامة، والغد الجديد، والنهضة، والسلامة والتنمية، والإصلاح، والحضارة، وحركة 6 أبريل، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، والجماعة الإسلامية، بينما غاب عن الاجتماع والتوقيع على البيان حزبا الوفد و"الحرية والعدالة".
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أن دعوة المشاركة فى الاجتماع لم توجه للحزب، وقال ل"الأهرام": لو وجهت الدعوة إلينا لكنا درسنا الموضوع واتخذنا قرار المشاركة من عدمه.
وبرر محمد شردى المتحدث باسم حزب الوفد عدم المشاركة بأن الحزب لم يتلق دعوة لحضور المؤتمر لكنه يرحب بأى توافق وطنى للخروج من هذه المرحلة الحرجة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "عزمى يعترف بممتلكاته فى أبوسلطان ومارينا والتجمع وملايين الجنيهات بالبنوك"، اعترف د. زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بأنه يمتلك عدة فيلات فى أبوسلطان ومارينا والتجمع الخامس، كما يمتلك هو وزوجته ودائع بملايين الجنيهات فى البنوك المصرية، والعديد من الهدايا القيمة التى تلقاها من الملوك والرؤساء العرب والأجانب.
وأقر عزمى بحصوله على هدايا من "الأهرام" بلغت قيمتها مليونا و5350 جنيها فى الفترة من 2006 حتى بداية 2011، وأعرب عن استعداده رد جميع الهدايا التى حصل عليها أو رد قيمتها.
وحول اتهام عزمى باستغلال سلطاته الوظيفية برئاسة الجمهورية وعضويته بمجلس الشعب، وكونه أمينا مساعدا سابقا بالحزب الوطنى المنحل، نفى ذلك وقال إنها كانت تعاملات علانية.
وكشفت الاعترافات عن حصول عزمى على "لانش" من شركة أوراسكوم التى تمتلكها عائلة ساويرس واعترف بشرائه له وإهدائه لابن أخته.
وتم سؤال عزمى عن كيفية شرائه شاليها فى قرية سيدى كرير وتملكه وحدة سكنية بأبراج شيراتون وحصوله على حق انتفاع بالمنتزه شاطىء عايدة بالإسكندرية.
وادعى عزمى تعرضه لحملة شرسة ظالمة من وسائل الإعلام لمجرد أنه كان رئيسا لديوان رئيس الجمهورية، وزعم أن منصبه كان إداريا وليس فيه أى سلطة فى أى شأن من شئون الدولة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تحريات جديدة حول ثروة سرايا"، كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التكميلية حول ثروة أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق أن ممتلكات سرايا وأسرته تجاوزت مصادر دخله عشرات المرات وهو ما يشير إلى تحقيقه لكسبا غير مشروع.
وقد أوضح تقرير الرقابة الإدارية الذى تسلمه المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن رئيس تحرير"الأهرام" السابق شريك ومساهم فى 12 شركة بلغ إجمالى رأسمالها 500 مليون جنيه إضافة إلى امتلاكه ل5 قطع أراضى سكنية بالقاهرة الجديدة باسمه ونجلتيه وكذلك امتلاكه 3 سيارات فارهة وشقة حصل عليها من شركة "ماك" تقدر قيمتها بمليون جنيه إضافة إلى امتلاكه ل5 شاليهات بمدن الساحل الشمالى وبورتو مارينا وفايد و4 شقق سكنية بمدينة نصر وأخرى بالمقطم.
كما أشارت تحريات الرقابة الإدارية التكميلية إلى أن أسامة سرايا شريك فى ملكية 200 فدان بوادى النطرون و100 فدان بمدينة السادات وكذلك يمتلك 3 آلاف فدان بطريق وادى النطرون بالعلمين. وأوضحت التحريات ان سرايا اشترى عام 2008 أرضا بمدينة الغردقة بمبلغ 40 ألف جنيه بالرغم من صدور قرار بمنع التخصيص للأراضي فى هذا العام وقام ببيع تلك الأرض فى ذات يوم شراؤه لها بمبلغ 1.5 مليون جنيه.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "880 مرشحا أصليا واحتياطيا.. وجدل حول ترشح القيادات الإخوانية"، رغم عدم صدور تعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى والشكل النهائى لتقسيم الدوائر إلا أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين حسم موقف مرشحيه وحدد أعدادهم لكنه لم يحسم حتى هذه اللحظات خوض قياداته المعروفين وأعضاء مكتب الإرشاد الانتخابات النيابية المقبلة.
فعلى صعيد المرشحين ذكرت الأهرام أن الحزب أعد قوائم أصلية واحتياطية على مستوى الجمهورية، ملتزما بما سبق أن أعلنه من المنافسة على 50% من مقاعد مجلسى الشعب والشورى، حيث ينافس 440 مرشحا (أصليا)، بينما يجلس 440 آخرين على "دكة الاحتياطي".
فى حين لم يحسم الحزب بعد موقف القيادات التاريخية المعروفة (برلمانيا) من خوض الانتخابات، مثل الدكتور محمد مرسى رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية (2000 2005)، والدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام للحزب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين (2005 2010)، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد أبوبركة القيادى المعروف، والدكتور حلمى الجزار، فضلا عن أعضاء مكتب الإرشاد المعروفين ومنهم أيضا المهندس خيرت الشاطر.
الأخبار
تحت عنوان "الجيش يبني 52 ألف شقة لمحدودي الدخل بالقاهرة والإسكندرية"، تسلمت القوات المسلحة الأراضي بالقاهرة والإسكندرية استعدادا لبناء 52 ألف شقة عليها ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي لبناء مليون شقة خلال 5 سنوات.
صرح بهذا الدكتور فتحي البرادعي، وزير الاسكان، وأضاف انه تم طرح مسابقة على المكاتب الاستشارية الاجنبية والمحلية لتصميم وحدات المشروع بأقل تكلفة وبشكل جمالي واستغلال كل المساحات بكل وحدة.. كما انتهت أجهزة المدن الجديدة من حصر الأراضي المرفقة التي سينفذ عليها المشروع ليبدأ التنفيذ أول يناير القادم بعد الانتهاء تماما من المشروع القومي السابق نهاية العام الحالي والذي استهدف بناء 005 ألف شقة خلال 6 سنوات من خلال 7 محاور وتم تسليمها لمستحقيها باستثناء تسكين الف شقة جاري تشطيبها وسيتم تسليمها خلال الاشهر الثلاثة القادمة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "تحقيقات مع 05 جمعية حصلت على ملايين الدولارات من 4 دول"، قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، ندب المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة.. للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.
ومن المنتظر ان تبدأ التحقيقات الاسبوع القادم.. باستدعاء المسئولين في أكثر من 05 منظمة وجمعية وهيئة أكد التقرير استنادا لمعلومات المخابرات العامة وجهات التحري ووزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي، حصولها على عشرات الملايين من الدولارات عن طريق 4 دول أجنبية وعربية، وذلك بدون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية، كما سيجري التحقيق لمعرفة كيفية دخول هذه الاموال لمصر وتسليمها للجمعيات والانشطة التي تم انفاقها عليها، وما اذا كانت هذه الاموال قد تم انفاقها على أنشطة من شأنها الاضرار بأمن البلاد والتسبب في العديد من الاضطرابات بها وإثارة الفتن والتحريض عليها.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "بلاغ يتهم وزير الداخلية بتكليف محامين للدفاع عن الضباط قتلة الثوار"، تقدم د. سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار د. عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، حول قيام وزارة الداخلية بدفع أتعاب المحامين المكلفين بالدفاع عن الضباط قتلة الثوار مؤكدا ان هناك مستندات تقطع بذلك وانه تم صرف 52 ألف جنيه لكل محام يشترك في الدفاع عن الضباط المتهمين بحد أقصى 001 ألف جنيه لكل قضية وهذا المسلك من وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي يؤكد ان داخلية النظام الفاسد السابق التي كانت تقوم بتكليف محامين من الصف الاول للدفاع عن الضباط المتورطين في قضايا التعذيب لا تتركهم قبل خروجهم من هذه القضايا وكانت تعيدهم الى أعمالهم ليواصلوا تعذيب الناس وإهانتهم وارتكاب أقذر وأبشع الجرائم ضد الابرياء هي نفسها داخلية الثورة تتعامل مع ضباطها المتهمين بنفس المنطق وتقف الى جوارهم حتى يخرجوا من تهمة قتل الثوار وتدفع لهم تكاليف خروجهم براءة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "عمال المعاش المبگر يريدون العودة"، أبدى عمال المعاش المبكر بشركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية استعدادهم لرد ما حصلوا عليه والعودة لشركاتهم.. وأكد خالد علي عمر، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية، ان وضع العمالة المسرحة في يد الحكومة وان من دون سن الستين فله حق العودة.
ويشهد الاسبوع القادم اجتماعا طارئا بين النقابة العامة للغزل والنسيج والمهندس محسن جيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل، لدراسة الأسس والقواعد التي تستلزم دخول الإدارة التابعة للدولة لإدارة هذه الشركات كذلك كيفية عودة العمال سواء المفصولون تعسفيا أو من خرجوا على المعاش مع تشكيل لجنة لدراسة حالات العمال.
الجمهورية
تحت عنوان "خطابان ومكالمتان شهرياً لأعضاء حكومة طرة"، أكد اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، على حق أي مسجون ومنهم أعضاء الحكومة السابقة في سجن مزرعة طرة سواء ممن صدرت ضدهم أحكام أمثال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أو أحمد عز، أمين التنظيم الاسبق للحزب المنحل، أو زهير جرانة أو أحمد المغربي ان يقوموا بمراسلة ذويهم بخطابات مراسلة بواقع خطابين شهريا.
وأوضح أن هذه الخطابات تخضع لرقابة السجن قبل إرسالها حيث يتم قراءتها جيداً. وأشار إلى أن هذا ينطبق أيضا على المسجونين احتياطيا مثل علاء وجمال مبارك وباقي أعضاء الحكومة السابقة المحبوسين. وأكد أنه تم عقد لقاء مع رئيس الشركة المصرية للاتصالات للتعاقد على كبائن التليفونات التي سيتم تشغيلها داخل السجون وتخضع أيضا لرقابة صارمة حيث يتم تسجيل المكالمات وتفريغها في نفس وقت الاتصال مشيرا الى أنه في حالة وجود زيارة تلغى المكالمة ومن حق السجين مكالمتان شهرياً.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "إلغاء إجازات الشهر العقاري استعداداً للانتخابات"، قررت وزارة العدل إلغاء اجازات العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة. صرح المستشار عمر مروان، مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري والتوثيق، بأنه سيتم مد العمل بمكاتب المصلحة لتوثيق التوكيلات الانتخابية إذا اقتضى الأمر ذلك. وقال ان الوزير المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وافق على منح مقابل مالي للساعات الاحتياطية التي يقوم بها العاملون بعد مواعيد العمل الرسمية بجميع مكاتب الشهر العقاري.
وأضاف أنه تم مخاطبة جميع الأندية الرياضية والاجتماعية لفتح فروع التوثيق الموجودة بها لغير الأعضاء.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تأجيل حركة المحليات بسبب خلافات قيادات القاهرة"، أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن قرار المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، بتأجيل الإعلان عن حركة المحليات إلى الأسبوع القادم يرجع إلى وجود خلافات حالياً بين عدد من قيادات محافظة القاهرة بسبب نقل وتغيير عدد من رؤساء الأحياء كما أن هناك عجزا شديدا بين صفوف قيادات المحليات نتيجة رفض عدد كبير منهم الاستمرار في العمل في ظل الظروف الحالية مشيرة إلى أن وزير التنمية المحلية أشار إلى أنه إذا استمرت الخلافات داخل محافظة القاهرة سيتم تجاهل قياداتها وإعلان الحركة دونهم وذلك حرصاً على المصلحة العامة ومصالح المواطنين.
أضافت المصادر أن الدكتور عبدالقوي خليفة، محافظ القاهرة، لجأ إلى وزير الداخلية لترشيح عدد من قيادات الشرطة الحاليين لشغل منصب رؤساء أحياء داخل القاهرة إلا أنهم رفضوا بشدة العمل في الإدارة المحلية.
المصري اليوم
تحت عنوان "التحريات تؤكد تورط 2 من مشاهير القوى السياسية فى أحداث السفارة الإسرائيلية"، نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصدر أمنى مطلع قوله إن "أجهزة الأمن تجمع حاليا تحريات حول اثنين من قادة القوى السياسية، يشتبه فى أنهما كانا المحرضين الأساسيين فى الهجوم على السفارة الإسرائيلية، والأحداث التى صاحبتها". وأوضح المصدر أن مصدر التحريات والمعلومات حول المتورطين فى القضية هو كاميرات المراقبة، الموجودة فى مبنى السفارة، ومواد مصورة جمعتها أجهزة الأمن من مواطنين.
وقال المصدر، إن عدد المقبوض عليهم فى أحداث السفارة الإسرائيلية والاعتداء على مديرية الأمن والسفارة السعودية 130 شخصا، بينهم 38 تم القبض عليهم فى اليوم الأول، و92 قبضت عليهم القوات المسلحة بينهم 11 من صغار السن، ويجرى البحث والتحرى عن 40 آخرين شاركوا فى الأحداث.
وأوضح أن التحريات تشير إلى تورط اثنين من مشاهير القوى السياسية، كانت مهمة الأول تحريض المتظاهرين وتهييجهم، والثانى اقتصر دوره على دفع أموال لبعض المقبوض عليهم. وأضاف أن التحريات تعتمد على كاميرات المراقبة الموجودة فى مبنى السفارة، ومواد مصورة جمعتها أجهزة الأمن من مواطنين، وبينها تسجيل فيديو مدته 15 دقيقة، تضمن عرضا كاملا لأحداث السفارة الإسرائيلية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مرسوم تجريم المال والعنف فى الانتخابات خلال أيام"، كشف المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، عن أن المجلس العسكرى سيصدر مرسوما يجرم استخدام العنف والمال فى الانتخابات البرلمانية، خلال أيام، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وقال عطية ل"المصرى اليوم": إن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لا يتعارض مع مواد القانون الجديد، الذى يجرم استخدام البلطجة والمال فى الانتخابات، لافتاً إلى أنه يضمن أمن وسلامة العملية الانتخابية فى ظل مواده المشددة التى تصل بالعقوبات إلى السجن لمدة 15 عاماً.