أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما قامت به الجامعة الامريكية الثلاثاء من فصل 60 عامل من أفراد الأمن ممن اشتركوا فى الاضراب منتقدا مصادرة الجامعة لحق العمال فى الاعتصام والاضراب دفاعا عن حقهم فى العمل بظروف اكثر ملائمة ،وهو حق مشروع تكفله الاتفاقيات الدولية و والدستور والقانون المصري. وأشار- المركز فى بيان له الاربعاء -ان الفصل جاء بعد أن وافق ممثلو الطلاب و العاملين على تعليق الاعتصام ،وذلك بعد موافقة الإدارة على تلبية بعض مطالبهم ،و العمل على تحقيق ما تبقى منها خلال الفترة القادمة. وعبر متحدث باسم المركز عن التضامن الكامل مع العمال المفصولين و مساندته القانونية لهم، و يأتى ذلك ضمن رسالة المركز فى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين ولاسيما العمال، وتساءل - متهكما - هل لو كان العمال الين استخدموا حقهم القانونى فى الإضراب، أميريكيون، أو لو حدث الإضراب فى أمريكا، كانت ستتصرف الإدارة على النحو ذاته وتجرؤ على طردهم؟؟؟ يذكر ان الاعتصام بالجامعة الامريكة دام شارك فيه عمال وأفراد أمن الجامعة ،و الطلاب ، اعتراضا على سوء ظروف العمل، وتدنى المستوى التعليمى و زيادة المصاريف.