انتهاء جولة القاهرة السادسة من حوار الفصائل الفلسطينية دون تقدم .. والجولة السابعة 25

نبيل شعث
أعلن د.نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، انتهاء الجلسة السادسة من الحوار مؤكدا أنه لم يحدث تقدم يذكر في الجلسة السادسة من الحوار، وفي ضوء ذلك تقرر أن تكون الجلسة المقبلة من الحوار يوم الخامس والعشرين من يوليو، ليعقب ذلك جلسة شاملة تضمن الأمناء العامين للفصائل، ليتم التوقيع على الاتفاق يوم الثامن والعشرين من الشهر نفسه. من جانبه قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ، وعضو وفد الحركة أن حوار القاهرة جرى بعد الانفراج الذي حدث عقب اللقاء مع الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية .وكان الوفدان قد توزعا لعدة لجان لصياغة النقاط المتفق عليها حول قضايا الحوار الثلاث المختلف عليها، بالاضافة لملف المعتقلين، وهي الأمن والانتخابات، واللجنة الفصائلية المقترحة كبديل عن حكومة توافق وطني. وأضاف " اقتربنا من بعض كثيرا ولكن يبدو فعلا الشياطين تظهر في التفاصيل، ولا أبالغ إذا قلت أن الخلاف فى الصياغة تركز في ستة كلمات ، وهي تتعلق في القضايا الأربعة المذكورة، لكن لها معنى والنقاش تحول للأسف من الصياغة للنوايا، ووجدنا ان هنالك تباينا في فهم اللجنة الفصائلية، حيث أننا نتعامل معها كلجنة تكون مرجعيتها الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا للمنظمة وللسلطة الوطنية وللدولة، ولكن عند الحديث عن دور اللجنة في التنسيق والمساعدة هل بين كيانين، أم بمساعدة السلطة الفلسطينية الواحدة حسب فهم حركة فتح. وشدد الأحمد على أنه لا يمكن لحركة فتح أن تقبل بوجود كيانين أو سلطتين او حكومتين، أو ان نقبل بوجود حكومة امر واقع أو سلطة أمر واقع، والخلاف هنا لم يكن بالصياغة بقدر ما كان في التفسير النوايا. وأضاف "أما النقطة الخلافية الأخرى المتعلقة بالانتخابات فبقيت تراوح مكانها، لكن ترك أمرها للراعي المصري على أن تطرح في نهاية الحوار". وبشأن اللجنة الأمنية، قال:" هنالك فهم ما زال به تباين حول تشكيل القوة الأمنية المشتركة، ونحن طالبنا بأن تشكل على الفور بشكل مباشر بعد اعلان انهاء الانقسام وتوقيع اتفاق المصالحة كما هو المنطق وكما يجب أن يكون، لكن الأخوة في حماس طالبوا بأن تكون اللجنة عبارة عن مجموعة لا تزيد عن 300 عنصر في المعابر، وهي أصلا لا تحتاج لذلك ، لأن المعابر حسب اتفاق 2005 لا يمكن أن تفتح الا بوجود حرس الرئيس الخاص، على أن تنتهي تشكيل القوة المشتركة يوم الانتخابات، وهذا غير ممكن، وبالتالي هذه النقطة كانت احدى النقاط الخلافية الأساسية في لجنة الأمن. وبخصوص ملف المعتقلين، قال الأحمد: " اتفقنا واقتربنا كثيرا بخصوص ضرورة تفكيك هذا الملف "، وحول الاستمرار في إطلاق سراح المعتقلين سواء في غزة أو بالضفة قال : " اتقنا على ضرورة وقف الحملات الإعلامية، وعلى وقف الاعتقالات على الفور، بحيث تكون هناك لجنة تقيّم الوضع قبل الخامس من الشهر المقبل، وتظهر لماذا لم يطلق سراح المعتقلين المتبقين داخل السجون، على ان تقدم تقريرها بهذا الخصوص. اوضح أن التباين في هذا الملف كان يتعلق بالتواريخ، وبالصياغة، وأن حركة فتح قالت: أنه يتم التعامل مع هذا الملف وفق القانون، وأي سلطة عصرية تحكم وفق القانون، والاخوة في حماس قالوا وفق القانون والتوافق، واعتقد ونحن في القرن الحادي والعشرين، لا يوجد شيء اسمه التوافق في الحكم، فالقانون هو الفيصل وهو حصيلة عمل الجهة التشريعية الممثلة بالمجلس التشريعي. اضاف انه للخروج من الخلاف الصياغي في هذا الملف اقترحنا بأن نستبدل كلمة التوافق بعبارة "في إطار المصالحة الوطنية الشاملة" ولكن بقي كل طرف متمسك بمواقفه، وفى النهاية اقترح الراعي المصري تأجيل البحث في القضايا الأربعة المتعلقة بنقاط الخلاف لموعد جديد هو يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالى . وأشار إلى أن مصر قررت أن تكون هناك اجتماعات للجان الخاصة بالحوار يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر يوليو الحالى ، على أن يكون التوقيع يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر.