11 سبتمبر الحكم فى إقالة وزير الداخلية فى "موقعة الجلابية"

صورة أرشيفية للحدث
قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد النطق بالحكم فى دعوى إقالة وزير الداخلية بسبب موقعة "استاد القاهرة" أو الموقعة التى عرفت إعلاميا ب"موقعة الجلابية" فى جلسة 11 سبتمبر.
كان محمود محمد طه قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة مطالبا فيها بإقالة وزير الداخلية والإفراج عن مشجعى نادى الزمالك المحتجزين على خلفية أحداث ما سمى بموقعة "استاد القاهرة" التى حدثت أثناء مباراة نادى الزمالك ونادى الإفريقى التونسى فى أبريل / نيسان، ومتهما وزير الداخلية بالتسبب فى الانفلات الأمنى أثناء المبارة، ومطالبا بتعويض لنادى الزمالك.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 28415 لسنة 65 قضائية أن ما حدث فى 2 أبريل 2011 كان أمرا مدبرا لتشويه سمعة الثورة؛ حيث كان واضحا التواطؤ الأمنى الذى وصل لدرجة الانفلات والذى تسبب فيه وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة.
وأشارت الدعوى أنه فى صباح 2 أبريل - اليوم المحدد للمباراة - دخلت عصابات مسلحة تحمل السنج والمطاوى وغيرها من الأدوات التى يجرمها قانون العقوبات المصرى، ولم يتم أدنى تفتيش للجماهير داخل أو خارج استاد القاهرة، كما لم يتواجد عدد كاف من ضباط الأمن المتخصصين فى مثل هذه المبارايات أو حتى عساكر الأمن المركزى، مما تسبب فى هذا الانفلات الأمنى الرخيص الذى شهده العالم وأثر على سمعة مصر.
وعبر مقدم الدعوى عن استغرابه لفتح بوابات الطوارئ التى لا يمكن فتحها بهذا الشكل الغريب، مستنكرا نزول الجمهورإلى أرض الاستاد على هذا النحو الغريب الذى تناقلته وسائل الإعلام، فهو - على حد قول الدعوى- لم يكن محض صدفة وإنما انفلات أمنى واضح أثر على الزمالك وعرضه لعقوبات مادية من الاتحاد الإفريقى والاتحاد الدولى.
وأضافت الدعوى أن هذه العقوبات التى سينالها الزمالك تتناقض مع المبدأ القانونى والمبدأ الشرعى " لا تزر وازرة وزر أخرى "، متسائلة كيف يتحمل نادى الزمالك هذه العقوبات رغم أنه لم يرتكب أية جريمة.
_