11 سبتمبر الحكم فى اقالة وزير الداخلية فى "موقعة الجلابية"

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد النطق بالحكم فى دعوى اقالة وزير الداخلية بسبب موقعة "استاد القاهرة" أو الموقعة التى عرفت اعلاميا ب"موقعة الجلابية" فى جلسة 11 سبتمبر /أيلول.
كان محمود محمد طه قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة مطالبا فيها بإقالة وزير الداخلية و الإفراج عن مشجعى نادى الزمالك المحتجزين على خلفية أحداث ما سمى موقعة "استاد القاهرة" التى حدثت أثناء مباراة نادى الزمالك و نادى الأفريقى التونسى فى أبريل / نيسان ،متهمة وزير الداخلية بالانفلات الامنى اثناء المبارة ،ومطالبة بتعويض لنادى الزمالك.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 28415 لسنة 65 قضائية أن ما حدث فى 2 أبريل/نيسان 2011 كان امرا مدبرا لتشويه سمعة الثورة، حيث كان واضحا التواطىء الامنى الذى وصل لدرجة الإنفلات والذى تسبب فيه وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة.
وأشارت الدعوى أنه فى صباح 2 أبريل - اليوم المحدد للمباراة- دخلت عصابات مسلحة تحمل السنج والمطاوى وغيرها من الألات التى يجرمها قانون العقوبات المصرى ،و لم يتم ادنى تفتيش للجماهير داخل او خارج استاد القاهرة ،كما لم يتواجد عددا كافيا من ضباط الامن المتخصصين فى مثل هذه المباريات أو حتى عساكر الامن المركزى،مما تسبب فى هذا الانفلات الامنى الرخيص الذى شهده العالم وأثر على سمعة مصر.
وعبر مقدم الدعوى عن استغرابه لفتح بوابات الطوارىء التى لايمكن فتحها بهذا الشكل الغريب ،مستنكرا نزول الجمهورإلى أرض الاستاد على هذا النحو الغريب الذى تناقلته وسائل الإعلام ،فهو - على حد قول الدعوى- لم يكن محض صدفة وإنما إنفلات امنى واضح اثر على الزمالك وعرضه لعقوبات مادية من الإتحاد الافريقى والإتحاد الدولى.
واضافت الدعوى ان هذه العقوبات التى سينالها الزمالك تتناقض مع المبدأ القانونى و المبدأ الشرعى "لا تزر وازرة وزر اخرى "،متسائلة كيف يتحمل نادى الزمالك هذه العقوبات رغم انه لم يرتكب اى جريمة.