ثوار يناير للحرية والمقاومة" لل"عسكرى": التباطؤ يعنى فقدان الثقة بين الشعب وحاكمه

وجه متحدث باسم حركة "ثوار يناير للحرية والمقاومة" رسالة مفتوحة إلى المجلس العسكري، تناول فيها تطورات المرحلة الراهنة، على خلفية إصرار الثوار فى كل المدن المصرية على الاعتصام واستكمال المسيرة نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وعلى رأسها إعلان حكومة إنقاذ وطنى، خالية تماما من رموز الحزب "المنحل"، رمز الفساد، وإجراء محاكمات ناجزة وثورية للمتهمين بالفساد، وعلى رأسهم "مبارك"، وكذا إقالة النائب العام باعتباره منتميا للنظام البائد بكل مساوئه، وهو الذى فى وجوده تم حفظ جميع الفساد التى اتهم فيها زعماء الحزب الحاكم سابقا، وذلك تنفيذا منه لأوامر سادته الذين أصروا على الاستمرار فى جرائمهم ضد المصريين فى حماية النائب العام.
ونصت الرسالة على مايلى:
- الثورة لا تطلب ولكن تفرض ارادتها لانها مصدر الشرعية.
-المراهنة على الوقت وانه سيضعف من عزيمة الثوار هي مراهنة خاطئة لان الامور ستزداد تعقيدا وتتجه للعنف والخطورة.
-محاولة عزل الثوار وتشويههم ستؤدي الى انتاج اكثر من موقعة جمل جديدة.
- هناك ازمة ثقة خطيرة تولدت نتيجة التباطؤ في تحقيق أهداف الثورة وشعور بأن هناك حماية لمبارك المخلوع وأولاده ورموز الفساد وأنتم لا تحاولون إثبات حسن النوايا بمحاكمتهم وتجعلون الثوار ينظرون إليكم نظرة شك سيقود للعداء بعد أن رددوا شعار الشعب والجيش يداً واحدة واحتفلنا سويا في الميدان في لحظات تاريخية نادرة نريد ان نستعيدها.
-الاستجابة لضغوط أمريكا والصهاينة والسعودية ودول الخليج على حساب الشعب وثورته وأهدافها سيجعل الثوار ينظرون للمجلس العسكري نفس نظرته لمبارك وهذا بدأ يحدث بالفعل ولابد من إثبات العكس.
- تجاهل العدالة الاجتماعية بالتركيز على التوجه الاقتصادي الرأسمالي باعتبار أن رموزه هم الأكثر شهرة والأكثر ظهوراً في الإعلام وعدم وجود توجه إشتراكي النزعة يجعل الدولة تقود عملية التخطيط والانتاج عبر قطاع عام قوي وضمانات لحقوق العمال والفلاحين والفقراء سيعجل من خطورة الأوضاع والوصول سريعاً.
للموجة الثورية الثالثة والتي ستتسم بالدموية والعنف وأعمال السلب والنهب وربما التخريب والاغتيالات وهناك شائعات بدأ الكثيرون في تصديقها أن الموازنة العامة للدولة تأتي من الخارج ولابد من إثبات العكس.
- العمل على إضعاف القوى السياسية بزرع تناقضات بينها وتمرير تفاصيل بغرض الوقيعة بينها سيضعف عملها ويخفض رصيدها لدى الشارع ويجعل هناك أزمة ثقة فيها وبالتالي ستتحرك الجماهير بنفسها لإنتزاع حقوقها دون ضامن لترشيد حركتها وتوعيتها.
-التباطؤ وعدم الحسم في قضايا المحاكمات وتطهير القضاء والإعلام عبر إجراءات ثورية سيؤدي إلى إنفجار الأوضاع وعدم الإستقرار والإجراءات الثورية هي الضمانة الحقيقية للإستقرار