الحرية والعدالة يرفض المشاركة في اجتماعات حول الوثائق الدستورية

أكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الاثنين أن الإطار الوحيد الذي يعمل الحزب من خلاله لتحقيق التوافق الوطني وبناء مستقبل مصر هو "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي يضم 28 حزبا سياسيا، وأن الحزب لم ولن يشارك في أية اجتماعات أخرى تمت الدعوة إليها بشأن ما يسمى وثائق دستورية.
وقال الأمين العام للحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى في تصريحات للصحفيين، ان التحالف الديمقراطي اتفق في لقائه الخامس والأخير الذي عقد في الثالث عشر من يوليو الجاري على أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تتشكل لوضع دستور جديد يجب أن تكون لجنة توافقية لا تعتمد على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته.
وأشار الكتاتنى إلى أن تلك الأغلبية يتعين أن تكون بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري، بما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبرعن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع، حسب قوله.
وكان الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير قد قام بزيارة لمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة مساء الاحد.
وأكد البرادعى أن جماعة الإخوان المسلمين فصيل سياسي مهم له دور عظيم في الثورة المصرية، حيث انه كان علي اتصال دائم مع الإخوان سواء قبل الثورة أو بعدها، موضحا أن اللقاء ناقش كيفية التوحد ولم شمل الشعب المصري، والعمل علي استعادة التوافق بين الآراء في المرحلة المقبلة، وقال أن أفضل سبيل للاتفاق هو الحوار بين القوى السياسية.
وأكد الدكتور البرادعى علي أهمية الحوار الوطني والجاد، فتصارع الأفكار يوصلنا في النهاية إلي أفضل الآراء، وطالب بإجراء حوار بين كافة الأحزاب السياسية حول اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور.
من ناحيته، أكد الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن لقاء قيادات حزب الحرية والعدالة بالمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الدكتور محمد البرادعي يهدف إلي توحيد القوى السياسية في صف واحد لإنجاز التحول الديمقراطي بمصر خلال مدى زمني قريب.
وطالب بعدم نبش الخلافات بين القوى السياسية، وعودة القيم والأخلاق التي نشأ عليها المصريون قديما، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة والتحالف الديمقراطي من اجل مصر قاموا بإنجاز وثيقة مبادئ تشكل خريطة سير للتحالف خلال السنوات المقبلة، وقاموا بإعداد قانون مجلسي الشعب والشورى، ولجنة لوضعه القواعد الحاكمة لاختيار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.
ومن ناحية أخرى نفى الدكتور محمد سعد الكتاتني صحة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية عن مشاركة الحزب في تنظيم مليونية الجمعة المقبلة، والتي أطلق عليها "جمعة الاستقرار".
وقال الكتاتني في تصريحات للصحفيين ان مصر تحتاج هذه الأيام إلى الاستقرار، وأن أكثر ما يحتاجه ميدان التحرير الآن هو الهدوء والانشغال بالانتقال بمصر إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، محذرا من تشويه صورة ميدان التحرير، ومن فوضى تتحول إلى أداة لهدم مكتسبات الثورة التي نجح الشعب في تحقيقها، حسب قوله.
ودعا الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إلى إنهاء الاعتصام في جميع ميادين مصر بعد أن تضع الحكومة الجديدة تصورا واضحا لتنفيذ جميع المطالب الشعبية المشروعة، وعلى رأسها محاكمة المفسدين، وقتلة المتظاهرين.