نحو دور خليجي أقوى تجاه قضية العرب الأحواز

ليست مبالغة القول أن النجاحات التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه في أوائل الثمانينات من القرن المنصرم تؤكد على إدراك قادة دوله منذ اللحظات الأولى للتأسيس على أن ثمة صعوبات ومعوقات ومشكلات تواجه هذا العمل الجماعي، فكما يعلم الجميع أن المنطقة العربية بصفة عامة والخليجية على وجه الخصوص تواجه بسيل ضخم من المطامع الدولية والإقليمية على السواء رغبة في السيطرة على ثرواتها ومواردها من ناحية، وضمان أمنها وامن ممراتها الدولية من ناحية أخرى. هذا فضلا عما واجهه المجلس من أزمات كادت أن تعصف بكيانه وأهمية وجوده وضرورة استمراره، فكثيرا ما واجه المجلس فضلا عن مشكلاته الداخلية بين أعضاءه، مشكلات إقليمية فرضت عليه اتخاذ مواقف وسياسات، وطرح رؤى واستراتيجيات لمواجهة آثارها وتداعيات الجسيمة على مسيرة عمله. وعلى الرغم من نجاح المجلس في مواجهة الكثير من تلك المشكلات، إلا أنه أخفق في البعض شأنه في ذلك شأن أي تجمع إقليمي عانى من تقلبات سياسية وتطورات إستراتيجية وتغيرات اقتصادية وتحولات بنيوية سواء في هيكله التنظيمي أو إستراتيجيته أو توجهات أعضاءه.
ولعل من أبرز القضايا التي مثلت نقاط إخفاق أساسية في أداء المجلس، قضية الشعب الأحوازي العربي أو إقليم الأحواز في إيران. فإذا كان صحيحا أن ثمة اهتماما أولته بعض دول الخليج منفردة كما هو الحال في الاهتمام السعودي الذي يرجع إلى عهد الملك عبد العزيز آل سعود في دعمه ومساندة لقضية الشعب الأحوازى، كما تؤكد ذلك الأحداث والوثائق التاريخية، فإنه من الصحيح أيضا أن ثمة تراجعا على مستوى المنظومة الخليجية الجماعية، وهو ما يُفسر في ضوء ما واجهته تلك المنظومة منذ نشأتها من قضايا وإشكاليات مثلت تحديات كبيرة حظيت بالأولوية مثل الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، ثم حرب الخليج الثانية في أوائل التسعينات ليعقبها أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحملة الدولية على الإرهاب وامتداداتها وتأثيراتها على امن المنطقة ودولها في إطار الحرب الدولية في أفغانستان 2001 وما أعقبها من الحرب على العراق 2003، لتدخل المنطقة برمتها في حلقة مفرغة من الاضطرابات وصلت إلى الثورات العربية بتداعياتها الوطنية والإقليمية والدولية.
ولكن، لا يعنى ما سبق غياب قضية الشعب الأحوازى من الذاكرة الخليجية التي ترى أهميتها في بعدين مهمين: الأول، أنها قضية وطنية إنسانية تتفق والقيم الإسلامية السمحة والإنسانية العليا التي تمثل انطلاقات حقيقية لسياسات دول الخليج، وفى مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها. الثاني، المسئولية الدولية والعربية والإسلامية التي تتحملها دول مجلس التعاون الخليجي منفردة ومجتمعة في الدفاع عن العروبة والإسلام، فإذا كانت القضية الفلسطينية تمثل لب الاهتمام العربي والخليجي باعتبارها قضيتهم الأولى، فإن قضية الشعب الأحوازى لا تقل أهمية عنها، فما يتعرض له الشعب الأحوازى من انتهاكات إنسانية واعتداءات عدوانية لا يقل عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات وانتهاكات إسرائيلية تمثل خرقا لكافة الأعراف والقيم الإنسانية والعالمية.
وفى ضوء ذلك، تصبح من الضرورة بمكان على الدول الخليجية مجتمعة أن تتخذ سياسات قاطعة وخطوات واضحة ومواقف صارمة حيال ما يتعرض له الشعب الأحوازى على يد الاحتلال الإيراني من اعتداءات وخروقات واضطهاد طائفي وعرقي، فقد أضحت مساندة الثورة الأحوازية قضية امن قومي خليجي في المقام الأول وعربي في المقام الثاني، فمن الصعوبة تحقيق امن حقيقي في منطقة الخليج العربي دون تبني الملف التحرري الأحوازي ودعم الثورة الأحوازية، شريطة أن تجتمع كافة الفعاليات والفصائل والتنظيمات الأحوازية في إطار تنظيمي وحدوي شامل تحت مظلة واحدة هدفها التحرير النهائي, فالأحواز دولة عربية وشعب عربي خليجي أصيل، تؤكد ذلك أحداث التاريخ وحقائق الارتباط الجغرافي للإقليم مع سبع دول عربية بطول 1400 كيلومتر، حيث تمتد الحدود الأحوازية مع العالم العربي لتصل إلى 500 كيلومتر من أم القصر العراقية إلى محافظة ميسان وواسط العراقيتين، ومنها أكثر من 900 كيلومتر على ساحل الخليج العربي في العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان.
ويبرز الدعم الخليجي المطلوب للقضية الأحوازية في ثلاثة مجالات محورية، أولا- اعتبار إقليم الأحواز دولة عربية خليجية محتلة، وهو ما يمكن أن يفتح الباب لمشاركة وفد يمثل الشعب الأحوازي في اجتماعات دول المجلس. ثانيا- تقديم الدعم الإعلامي والدبلوماسي للشعب الأحوازى، سواء في المؤسسات الدولية أو الإقليمية الشعبية منها والرسمية، وذلك لمواجهة الإعلام الإيراني الموجه بما ينشره من مغالطات سياسية وأكاذيب تاريخية. ثالثا- اتخاذ مواقف صريحة وسياسات واضحة لإدانة إيران في احتلالها للإقليم وانتهاكاتها لحقوق أبناءه وحرياتها، فضلا عن اعتداءاتها المستمرة سواء على المواطنين أو مصادرتها للأراضي وبناء المستوطنات على النهج الإسرائيلي، مخالفة بذلك كافة القوانين والأعراف الدولية.
خلاصة القول أن أكبر تحدِ سياسي وأمني يواجه الأمن القومي العربي وفى القلب منه الأمن الخليجي هي التدخلات الإيرانية في شئون دول المنطقة ضمن مخططاتها التوسعية وأهدافها التمددية لاختراق المنطقة برمتها واحتلالها ضمن أحلام توسعية قديمة خلقت لدي قادتها وزعمائها رغبات دفينة في التوسع والسيطرة تمهيدا لبناء إمبراطورية فارس المزعومة في تاريخ مكتوب بأيديهم ومرسوم في مخيلتهم، وهو ما يفرض على الدول العربية مجتمعة اتخاذ مواقف حاسمة وردود فعل قاطعة على مثل هذه الادعاءات وتلك التدخلات لحماية مستقبل الوطن العربي من الوقوع في براثن احتلال جديد في حين انه ما زالت دماءه لم تجف من احتلال قديم ترك له شوكة في خاصرته بزرع كيان صهيوني يؤرق أمنه ويحفظ مصالح المحتل، ولا يقل الموقف الإيراني وسياساته خطورة عن هذه التهديدات التي تسعى إلى اختراق المجتمع العربي وجعله جراحًا مفتوحًا ينزف لتحقيق مصالحه وأهدافه وأطماعه وطموحاته


مدير مركز الحوار للدراسات السياسية.