دعوة السودان للمشاركة في اجتماع اسطنبول لمجموعة الإتصال حول ليبيا

تلقت الحكومة السودانية ، دعوة رسمية من مجموعة الإتصال الخاصة بحل الأزمة الليبية للمشاركة في إجتماعها الرابع، المقرر عقده غدا الجمعة بمدينة إسطنبول التركية. سيشارك السودان في الإجتماع بوفد يقوده وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان. يذكر أن مجموعة الإتصال الليبية تضم عدداً من الدول الأوروبية والعربية المهتمة بحل الأزمة الناشبة حالياً بين القذافي وثوار ليبيا.
من جهة أخري دعت القوى السياسية بولاية النيل الأزرق، سلفا كير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان، إلى ضرورة التعامل مع قضاياها عبر رئاسة الجمهورية.وقال حسين ياسين مسئول المشورة الشعبية بالمؤتمر ، إن حكومة الجنوب أصبحت دولة قائمة بذاتها، وإن قضايا النيل الأزرق وجنوب كردفان تعنى بها جمهورية السودان، ودعا الفريق سلفا كير للتعامل مع رئاسة الجمهورية والإلتزام بالسياسة التي تحددها. من جانبه، قال إدريس البلال رئيس المؤتمر الشعبي بالولاية، إن العلاقة بين السودان والجنوب بعد الإنفصال ليست كما كانت عليه قبل الإنفصال، وأكد عدم ممانعتهم في أن يكون هناك تواصل ومنافع متبادلة، وشدد على أن هذا لا يعني تجاوز رئاسة الجمهورية. من جهته، إعتبر إبراهيم الطريفي رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي المسجل بالولاية، أن إشارة سلفا كير لمناطق شمالية في خطابه يعتبر تدخلاً سافراً في شئون السودان.
من جانبه جدد حزب المؤتمر الشعبي، موقفه الرافض لأي حوار ثنائي مع المؤتمر الوطني، واستهجن لقاء أحد أعضائه من ولاية جنوب كردفان برئيس الجمهورية في القصر الجمهوري. وقال الحزب في بيان له أمس، إنه ظل يعمل دوماً في إطار تحالف القوى السياسية الوطنية في كل مناشطها تفاوضاً وتقديماً للحلول، وأكد في الوقت نفسه أن رأيه ظل قائماً على ألا يدخل في تفاوض ثنائي مع المؤتمر الوطني. واعتبر البيان أن الإنتخابات التكميلية التي جرت في جنوب كردفان صاحبها جدل وشكوك قادت لعدم الإتفاق على نزاهتها، وطالب شريكي الحكم في جنوب كردفان بضرورة فتح الباب أمام المنظمات الإنسانية والخيرية في الداخل والخارج لتقديم يد العون للمواطنين المتضررين من الحرب التي شهدتها الولاية مؤخراً. وحمل البيان الحركة الشعبية والمؤتمرالوطني مسئولية ما يجري في المنطقة، وقال إن مجريات الأحداث بجنوب كردفان ترجع إلى إعتماد النهج الثنائي الذي اعتمده الشريكان منذ نيفاشا وبروتوكول جنوب كردفان. وناشد الطرفين بأن يسهما في تهيئة المناخ لعودة الحياة إلى طبيعتها بإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، ووقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي، ووقف التعبئة السالبة والتصريحات التي تلوح بعودة الحرب.
في سياق آخر نفى د. عادل العاجب نائب مدير عام قوات الشرطة السودانية ، إعتقال شرطيات من السجون من قبل السفارة الأثيوبية بالسودان أثناء قيامهن بعمليات ترتيب إجراءات ترحيل عدد من السجينات الأثيوبيات اللائي دخلن بطرق غير شرعية للبلاد، وتم إلقاء القبض عليهن وإيداعهن السجن. وقال العاجب إنه أثناء ترتيب إجراءات ترحيل ما يفوق ال 25 أثيوبية بين إدارة السجون والسفارة الأثيوبية بحي العمارات بالخرطوم، قام مسئولو السفارة بحجز الأثيوبيات في السفارة، ورفضوا إرجاعهن للسجن مرة أخرى لتكملة الإجراءات بغية ترحيلهن، وقال العاجب إن إتصالات ستتم بين رئاسة الشرطة والسجون والسفارة الأثيوبية للتعامل في قضية المسجونات وترحيلهن. ورفض العاجب الخوض في أي تفاصيل أخرى، وقال وبعد الجلوس مع المسئولين بالسفارة ستتضح الرؤية الكاملة حول ملابسات الحادثة.