"مصر الجديدة" تكشف تفاصيل أخطر مؤامرة لإنقاذ آل مبارك ورجاله وقتلة الثوار من الإعدام

كشفت مصادر مطلعة عما وصفته بحالة من التخبط تنتاب أعضاء المجلس العسكري والمخابرات العامة بسبب رفض مبارك لوساطات اسرائيل وامريكا بمغادرة قصره في السعودية والعودة لمصر والخضوع لمحاكمات شكلية تضمنها اسرائيل وامريكا والمجلس العسكري والمخابرات المصرية والاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية ومشاهير دعاة السلفيين والكنيسة الارثوزكسية.
كما تنتاب اعضاء المخابرات حالة من الحيرة بكيفية اجراء محاكمات عادلة لقتلة الشهداء سيترتب عليها اصدار احكام بالإعدام مما سيترتب عليه حالة من الغضب داخل وزارة الداخلية التي يتم الاعتماد عليها حاليا للسيطرة على شعب مصر .
وبديهي انه لو تم اعدام قتلة الشهداء لن يقوم ضباط الشرطة بتنفيذ أي اوامر مستقبلية تصدر لهم بضرب الشعب وقمعه في المظاهرات والاعتصامات وكذلك سوف يضطر الضباط بالتوقف عن قتل وتعذيب المواطنين في السجون والمعتقلات واقسام الشرطة خوفا من التعرض للمسائلة القانونية.
وأوضحت المصادر أن قادة المجلس العسكري وكبار قادة المخابرات كانوا خلال الشهور الماضية قد عقدوا عدة اجتماعات سرية مع كل القوى المؤثرة في الشارع المصري وبدأها بإجتماعات مع مرشد الاخوان وأكثر من مائتين من قيادات الاخوان بهدف الاتفاق معهم على تسليمهم السلطة مقابل التغاضي عن محاكمة مبارك وضباط الداخلية ثم بعد ان تبين للمجلس العسكري والمخابرات ان فرص فوز شفيق او موسى او سليمان بمنصب الرئاسة شبه معدومة بسبب حالة الاحتقان والكراهية تجاه مبارك واعوانه .. قرر المجلس العسكري والمخابرات تسليم مصر بأكملها سياسيا فقط للاخوان المسلمين بما فيها منصب الرئاسة والبرلمان والوزارة مع الاحتفاظ بنسبة للجماعة الاسلامية ونسبة للاقباط ونسبة قليلة توزع على الليبراليين واليساريين.. وكل ذلك في مقابل عدم محاكمة مبارك وعائلته وعدد من معاونيهم البارزين مثل عز ونظيف وسرور والعادلي وعزمي والشريف وعدد آخر من معاونيه بالاضافة لقادة وزارة الداخلية المتهمين بقتل الثوار اثناء ثورة يناير.
وقد وافق المرشد وكبار قادة الاخوان على ذلك دون تردد خاصة بعدما أظهر مراد موافي وسامي عنان وطنطاوي انهم بالفعل مؤيدون لجماعة الاخوان وأنهم كانوا يخشون اظهار تأييدهم خوفا من مبارك (بالطبع هذا الترتيب لا يخلو من شكوك بشأن خدعة من "العسكرى" للإخوان).
وكانت اجتماعات مماثلة قد عقدت مع عبود الزمر وقادة الجماعات الاسلامية لضمان السيطرة على التيار المتشدد مقابل الحصول على نسبة 20% من مقاعد البرلمان لهم وللسلفيين وثلاثة حقائب وزارية في حكومة الاخوان التي يخطط المجلس العسكري بدعم من اسرائيل وامريكا لتشكيلها بعد الانتخابات القادمة لإحتواء الثورة المصرية.. وقد وافق عبود الزمر وكبار قادة الجماعة الاسلامية والجهاد على حماية مبارك والدعوة لفتح صفحة جديدة بزعم الاستناد إلى قول الرسول – صلى الله عليه وسلم - اذهبوا فأنتم الطلقاء.
وأيضا كان كبار قادة المخابرات وامن الدولة الذي يطلق عليه حاليا جهاز الامن الوطني كانوا قد عقدو اتفاق مع اغلب مشاهير الدعاة المنتسبين للجماعات السلفية كالجمعية الشرعية وانصار السنة بالتعاون على تهدئة الرأي العام تمهيدا لإقناعه بتقبل فكرة العفو عن مبارك وعائلته وكبار معاونيه وايضا للعفو عن ضباط الشرطة المتهمين وذلك بإقناع اهالى الشهداء بقبول الدية التي يقوم مبارك شخصيا بدفعها عن طريق المجلس العسكري.
والشئ ذاته حدث مع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فقد اتفق معه المجلس على تهدئة الاقباط واحتواء ثورتهم ودفعهم لدعم المجلس العسكري.
وبعد عقد الاجتماعات الفردية تم اخيرا عقد اجتماع موسع ضم طنطاوي وعنان ومراد موافي ومرشد الاخوان وعبود الزمر والبابا شنودة اتفق فيه الجميع على الخطوات التي سيتم تنفيذها لإحتواء الشعب المصري وكذلك تم الاتفاق على نسبة تمثيل وحصة كل منهم في السطة سواء في البرلمان او الوزارة او المناصب الحساسة بالجيش والشرطة والمخابرات والامن الوطني والقضاء.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا الاعداد لبيان يصدره عصام شرف كمحاولة اخيرة لإمتصاص غضب الشعب المصري دون ان توجد في البيان اي آليات محددة أو نقاط واضحة او قرارات فورية لتنفيذ مطالب شعب مصر.