شرعنة غربية للقرصنة الاسرائيلية

إن النية الاسرائيلية المبيتة لتكرار القرصنة ضد أسطول الحرية لغزة – 2 لا تستهدف فقط التضامن الشعبي السلمي الدولي مع قطاع غزة المحاصر بل تستهدف كل أشكال النضال الوطني الفلسطيني من أجل التحرر وتقرير المصير)
تعلن الولايات المتحدة الأميركية أن "من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد تهريب السلاح"، متبنية إدعاء دولة الاحتلال بأن مهمة "أسطول الحرية لغزة – 2" هي تهريب الأسلحة الى الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، واصفة رحلة الأسطول بأنه عمل "غير مسؤول" و"استفزازي" وينطوي على "مخاطرة بسلامة" الناشطين السلميين على متن ما لايقل عن عشرة سفن وسفينتي شحن تحمل مساعدات إنسانية وآلاف رسائل التضامن الشعبي السلمي الدولي وتتحدى الحصار العسكري في محاولة جريئة مدفوعة بقيم العدل والحرية والسلام لاختراقه.
وهذا الموقف الأميركي الذي كان حتى الآن سرا مكشوفا يتحول عمليا اليوم إلى موافقة علنية صريحة على حصار قطاع غزة تضفي عليه شرعية أميركية لعلها تحول حصارا مفروضا بحكم الأمر الواقع إلى حصار "قانوني"، وهو موقف يعطي ضوءا أخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي كي ترتكب مجزرة جديدة تستعد لها علنا الآن تذكر بالمجزرة التي ارتكبتها ضد "أسطول الحرية لغزة – 1" قبل عام، مما يضفي اهمية مضاعفة على الرسالة السياسية والقانونية والانسانية التي يبعثها منظمو "أسطول الحرية" بأن الاحتلال والحصار الأسرائيلي غير شرعي وغير قانوني وغير إنساني وبأن الدعم الأميركي له يحول الولايات المتحدة نفسها إلى شريك فيه يعمل خارج القانون الدولي.
ويتزامن هذا الموقف الأميركي مع حصار مواز لتحرك فلطسيني باتجاه الأمم المتحدة. والحصاران يستهدفان شكلين من أشكال النشاط السلمي المحض، أحدهما رسمي ودبلوماسي يقوده مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية، والآخر شعبي سلمي للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. والرسالة الأميركية واضحة، وهي أن كل اشكال النضال الوطني الفلسطيني من أجل التحرر وتقرير المصير محاصرة ومرفوضة ويجب حظرها. والهدف واضح، وهو أن أمام الشعب الفلسطيني خيار واحد فقط هو الاستسلام باسم السلام للاحتلال ودولته.
فعلى الصعيد العسكري تضمن الولايات المتحدة الأميركية التفوق النوعي لدولة الاحتلال على مجموع محيطها العربي والاسلامي وتحمي منذ عام 1967 توسعها الاقليمي وتوسعها الاستيطاني وحصارها العسكري ومطاردتها الأمنية "الساخنة" للمقاومة الوطنية بكل أشكالها. وعلى الصعيد الدبلوماسي استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" الأميركي وتهدد باستخدامه مجددا ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الصعيد المالي تهدد واشنطن المجتمع الدولي بكامله ممثلا في الأمم المتحدة بقطع التمويل الأميركي له وتهدد سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية بقطع أموال المانحين الدوليين عنها إذا لم تلتزم بالشكل التفاوضي الثنائي مع دولة الاحتلال المفروض على منظمة التحرير منذ حوالي عشرين عاما. وعلى صعيد الحراك السلمي الفلسطيني تلطخت أيادي دولة الاحتلال الاسرائيلي بالدماء الفلسطينية منذ الذكرى السنوية للنكبة في أيار / مايو الماضي محمية بالدرع السياسي والدبلوماسي والعسكري الأميركي.
ويبدو بأن غطاء الأمم المتحدة الذي وفره الأمين العام بان كي – مون لهذا الموقف الأميركي عندما بعث برسالة إلى كل الحكومات المعنية يدعوها فيها إلى "استخدام نفوذها لعدم تشجيع مثل هذه الأساطيل، التي تنطوي على خطر التصاعد الى صراع عنيف" كان هو الثمن الذي دفعه مسبقا مقابل الموافقة الأميركية على التجديد له لولاية ثانية. ويبدو أن كندا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك كان عليها أن تدفع ثمنا مماثلا للأميركيين كي تواصل مغامراتها العسكرية الجارية في ليبيا أو المخططة في سوريا، وهي الدول الرئيسية التي تجاوزت تفويض مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 1073 لحماية المدنيين الليبيين بفرض منطقة حظر جوي لتبدأ ب"تهريب السلاح" و"تغيير النظام"وقصف أهداف مدنية.
فوزير خارجية كندا اعتبر أسطول الحرية لغزة عملا "استفزازيا" لدولة الاحتلال الإسرائيلي وحذر بأن بلاده تدعم ما سماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الأسطول" وبأنها "لن تهب لمساعدة الكنديين" المشاركين فيه ضد أي "هجوم" لدولة الاحتلال عليه، والاتحاد الأوروبي حثت مفوضته للمعونات الانسانية منظمي الأسطول على "العمل مع السلطات في إسرائيل" وعبر "قنواتها الرسمية"، وفرنسا اعتبرت وزارة خارجيتها أسطول الحرية لغزة "فكرة سيئة تجعل التوترات تستفحل" في المنطقة، والدنمارك قالت حكومتها "دون غموض إننا ضد هذا الأسطول"، وبريطانيا أعلنت سفارتها بتل أبيب بأن "من الطيش وعدم المسؤولية محاولة الوصول إلى غزة عن طريق البحر" بينما أعلن وزيرها لشؤون الشرق الأوسط أن قرار تسيير الأسطول ليس "قرارا حكيما" ونصح مواطني المملكة المتحدة "بعدم الذهاب الى غزة".
إن الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك ومعهم أمين عام الأمم المتحدة كي – مون بمواقفهم المسوغة للقرصنة الاسرائيلية المرتقبة يتحملون المسؤولية كشركاء في أي عدوان تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي الآن لارتكابه ضد أسطول الحرية لغزة – 2.
وقد استقوت دولة الاحتلال بهذه المواقف. ففي السابع والعشرين من الشهر الماضي قرر مجلس وزرائها الأمني المصغر منع وصول الأسطول الى شواطئ غزة، وأمر قوات الاحتلال بأن توقف "بصلابة" ابحاره الى القطاع "إذا حاول كسر الحصار"، وكسر الحصار وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في الاتصال الحر العادي مع بقية العالم هو الهدف المعلن لأسطول الحرية، وبالتالي أصبح العدوان الإسرائيلي عليه مؤكد الوقوع.
وتشن دولة الاحتلال حملة دولية سياسية ودبلوماسية واعلامية وحتى قانونية ضد الأسطول ومنظميه والمشاركين فيه. فقد بعث سفيرها لدى الأمم المتحدة الأربعاء الماضي رسالة الى أمينها العام ومجلس أمنها محذرا من "المضاعفات الخطيرة" لكسر الحصار البحري الذي تفرضه دولته على القطاع مؤكدا اصرارها على استمراره. ولخص جدعون ليفي في هآرتس يوم الخميس الماضي هذه الحملة الاسرائيلية الشاملة في عنواين: أولا "شيطنة" الأسطول وفكرته وأبطاله، تمهيدا ل"إضفاء الشرعية"، ثانيا، على العدوان عليهم. وتصفهم الحملة ب"الارهابيين"، و"الخطر الأمني"، و"الأعداء"، و"قطاع الطرق"، و"مهربي السلاح"، الخ. فوزير الخرجية أفيغدور ليبرمان يعمم بأنهم "يسعون الى المواجهة والدم". ومكتب رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، يبعث يوم الاثنين الماضي برسالة نصية الى الصحفيين تدعي أن منظمي الأسطول "قد يستخدمون مواد كيماوية ضد القوات الاسرائيلية المرسلة لاعتراض قافلتهم"، وفي اليوم التالي وجهت قوات الاحتلال الاتهام ذاته بصفة رسمية عندما أعلن الناطق العسكري الجنرال افيتال ليبوفيتش بأن لدى "متطرفين" في الأسطول "مواد كيماوية حارقة خطيرة" (رويترز في 19/6/2011).
و"الاستنتاج الذي لا يمكن تفاديه"، كما كتب جدعون ليفي، هو "أنه توجد طريقة واحدة فقط للتعامل مع ركاب الأسطول: بالقوة، وبالقوة فقط، كما يتم التعامل مع كل خطر أمني". ولهذا السبب على الأرجح يسعى الوزير المسؤول عن الاعلام، يولي ايدلشتاين، الى فرض تعتيم اعلامي على حركة الأسطول وتطوراته بتهديده الصحفيين الأجانب الذين يشاركون في الأسطول بمنعهم من دخول دولة الاحتلال لمدة عشر سنوات.
وكل ذلك وغيره يسوغ تماما تحذير وزارة العدل بغزة من "النية المبيتة" ووجود "تخطيط مسبق" لممارسة "القرصنة الدولية" للاعتداء على "مدنيين مسالمين من جنسيات مختلفة" ممن وصفهم ليفي ب"الناشطين الاجتماعين، والمكافحين من أجل السلام والعدل، ومخضرمي النضال ضد الفصل العنصري والاستعمار والامبريالية والحروب بلا هدف والظلم والمثقفين والناجين من الهولوكوست واصحاب الضمير" القادمين من خمسين بلدا منها استراليا واندونيسيا وماليزيا وتركيا واليونان وايرلندا وبريطانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة ومنهم يهود يمثون 28% من السفينة الأميركية المشاركة في الأسطول بعضهم يعلق نجمة داود حول عنقه ومنهم برلمانيون واعلاميون واكاديميون ورياضيون وحائزون على جائزة نوبل للسلام وفنانون ومخرجون سينمائيون مثل برازيلية الأصل مخرجة "ثقافات المقاومة" لارا لي ممن يمثلون مئات المنظمات في بلدانهم وجميعهم مصرون على كسر الحصار لأنهم يؤمنون بأن المعونات الانسانية للرازحين تحت الاحتلال على أهميتها يحب الا تكون بديلا للحرية كما قالت هويدا عراف، احدى منظمات اسطول الحرية.
إن النية الاسرائيلية المبيتة لتكرار القرصنة ضد أسطول الحرية لغزة – 2 لا تستهدف فقط التضامن الشعبي السلمي الدولي مع قطاع غزة المحاصر بل تستهدف كل الشعب الفلسطيني بقيادته المفاوضة وقيادته المقاومة على حد سواء وتستهدف كل أشكال النضال الوطني الفلسطيني من أجل التحرر وتقرير المصير، ولذلك كان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان الفلسطيني، ريتشارد فولك، على حق عندما كتب في الثاني من هذا الشهر بأن "تحرير فلسطين من الاحتلال يجب أن يكون .. أولوية جوهرية موحدة للمرحلة الثانية من الربيع العربي"، لأن أي ربيع عربي لا يزهر في فلسطين أولا لن يزهر على الاطلاق.