محاولات النظام السوري لتمزيق المعارضة السورية

تنعقد في سورية حالياً عدة فعاليات سياسية تندرج ضمن لقاءات لأطراف مستقلة أو معارضة. يضم الجزء الأول من هذه الفعاليات لقاءات تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي الذي يمثله كناطق رسمي المحامي حسن عبد العظيم وائتلاف "إعلان دمشق"، وقد خرج اجتماع هذا اللقاء دون توصيات ختامية مستنداً إلى أن هذه التشكيلات السياسية لم تقم بالثورة الشعبية في سورية ولم تكن محركاً أو قائداً لها ، وبالتالي فهي تلتزم بما يلتزم به المنفتضون في الشارع السوري فقط . "اللقاء التشاوري" الآخر ينظمه الناشط السياسي والمعتقل السابق لؤي حسين، وقد أعلن عن مشاركة بعض الشخصيات الوطنية المعروفة كعارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة ، أما الفعالية الثالثة فتسمى "مؤتمر الإنقاذ الوطني" والذي ما زال الغموض يلفّ منظميه والحاضرين إليه فقد أعلن في بيان إلى وسائل الإعلام الشيخ إبراهيم السلقيني ، و هو مفتي حلب، الذي قيل أنه الداعي الأساسي للمؤتمر أنه سمع بالمؤتمر كما سمع به الآخرون وأنه لم يوقع عليه على الإطلاق ، وقد نمى إلينا أن المنظمين الأساسيين لهذا المؤتمر هم أشخاص ذوو علاقة بالسلطة.
وبغض النظر عن نتائج كل هذه الفعاليات فان الموقعين على هذا البيان يرون أن النظام الحاكم في سورية، بغض النظر عن نوايا الداعين لهذه الفعاليات، يحاول تجيير كل ما يجري لِفَتِّ عضد المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها السياسية والفكرية والأيديولوجية، وتشويه سمعة رموزها التاريخيين من المناضلين الشرفاء في حبكةٍ من التكتيكات لتحقيق جملة الأهداف التالية:
1. إيهام المجتمع الدولي بأن النظام السوري قد استجاب إلى مطالب إجراء حوار وطني مع المعارضة السورية.
2. تقزيم الثورة الشعبية السورية إلى خلاف سياسي الطابع بين معارضة سورية يفصلها النظام على قد متطلباته ويقولبها ويحدد وظائفها ومساحة تحركها، وبين رموز النظام الذين يتبادلون الأدوار الأمنية والسياسية حسب حاجة النظام في دفاعه عن بقائه، وذلك لاعطاء صورة مزيفة للحركة الشعبية في سورية.
3. تمزيق المعارضة السورية من خلال ألاعيب أمنية تستهدف إشعال فتيل التخوين والاتهامات بالانتهازية بين أطيافها بشكل يقود الى تشرذم وتناحر وتقاطب وافتراق بين مكوناتها التي لا زالت تعاني الأمرين جراء ما تعرضت وتتعرض له بشكل يومي من قمع و تنكيل و قتل وتعذيب لأكثر من أربعة عقود.
لتحقيق جملة هذه الأهداف يستخدم النظام بمجموعة من التكتيكات السياسية الخبيثة نجملها بما يلي :
1. إخضاع رموز وطنية نضالية رفيعة مثل: عارف دليلة ، وميشيل كيلو، وغيرهم إلى ما يشبه الاعتقال في إقامة جبرية لا تتيح لهم الخروج من المنزل أو الاتصال مع أحد إلا بموافقة الأجهزة الأمنية المقيمة معهم في منازلهم ، وذلك لإرغامهم على المشاركة في مؤتمر دعاه النظام "مؤتمراً للمعارضة" فيه القليل من الشخصيات الوطنية المعتقلة مع وقف التنفيذ ، باستنساخ الطريقة التي اتبعها النظام في انتزاع اعترافات شيخ مناضلي درعا أحمد الصياصنة على قناة الدنيا الأمنية بعد إعدام ابنه الأصغر أسامة. و بحيث تسبغ هذه القلة من الشخصيات الوطنية الرمزية صفة المعارضة على باقي المشاركين في مؤتمرات المعارضة التلفيقية من الشخصيات الأمنية أو شبه الأمنية من النكرات الذين لم يعرف أو يسمع أحد عنهم أي مشاركة في العمل في الشأن العام على مدى العقود الأربعة من احتكار النظام للدولة و المجتمع في سورية .
2. إطلاق فقاعات إعلامية كبيرة و بمسميات رنانة من قبيل الدعوة إلى مؤتمر إنقاذ وطني يتضمن الدعوة للحوار بطريقة مغرقة في المخاتلة اللفظية و الخواء التعريفي المتعمد بالصيغة الحرفية التالية : "الحوار مع جهات رسمية لم تلوث أياديها بدماء السوريين و أموالهم، ولم يعطلوا مستقبلهم حتى لو كانوا ممن عملوا أو يعملون في المؤسسة الرسمية و أحزابها". وذلك باستغلال أسماء شخصيات وطنية و فكرية وسياسية تاريخية دون معرفتهم أو موافقتهم مثل المفكر الشيخ جودت سعيد و المناضل مشعل التمو وكلاهما يرفضان الدخول في أي حوار بأي شكلٍ كان قبل توقف القتل والاعتقال و التعذيب وسحب الجيش و الأمن من الشوارع السورية والسماح بحرية التظاهر والتعبير عن الرأي و الاحتجاج السلمي دون قيود.
إن الموقعين على هذا البيان يؤكدون التزامهم المطلق بإرادة المنتفضين من أجل حريتهم وكرامتهم في شوراع سورية، ولذلك فهم يعلنون التزامهم بشروط البدء بأي حوار وطني حول كيفية الانتقال بسورية إلى نظام ديموقراطي تعددي قائم على الحريات العامة والمساواة الحقوقية والسياسة بين السوريين جميعهم ، والتي تم تكثيفها منهجياً في رؤية لجان التنسيق المحلية عن مستقبل سورية السياسي الصادرة في 11 حزيران/يونيو 2011، والمتمثلة بالالتزامات الأربعة التالية كحزمة متكاملة غير قابلة للتنازل عن أي جزء منها أو التفاوض عليه:
أولاً: وقف القتل واستهداف المظاهرات من قبل أجهزة الأمن والمليشيات والشبيحة المرتبطين بها.
ثانياً: الإفراج عن المعتقلين السياسيين جميعاً، القدامى والجدد، ووقف الاعتقال والملاحقة والتنكيل بحق ناشطي الثورة والمعارضة الوطنية الديموقراطية.
ثالثاً: وقف التجييش الإعلامي ضد المتظاهرين والسماح لوسائل الإعلام العربية والأجنبية بدخول البلاد للاطلاع على الحقيقة على الأرض.
رابعاً: القبول بحق التظاهر السلمي ودون ترخيص مسبق لأنه سلاح الشعب الوحيد للدفاع عن حقوقه في الحرية والكرامة.
وإذ يقف الموقعون على هذا البيان إجلالاً لأرواح شهداء الحرية الأُباة وينحنون إكباراً لشعب سورية العظيم وبطولته التاريخية في الذود عن حقوقه الطبيعية في الحرية والكرامة، فهم يناشدون جميع القوى الوطنية الحية والشخصيات الوطنية الديموقراطية في سورية سواءً من المنتفضين في الشارع السوري أو المنفيين عنه قسراً أو طوعاً في بلدان المهجر إلى نبذ عوامل الفرقة والتشرذم التي يجتهد النظام الاستبدادي في خلقها وإذكائها للالتفاف على إنجازات وأهداف الثورة السورية المشخصة منهجياً في مبادرة لجان التنسيق المحلية في سورية والثبات في الجهود الجمعية التوحيدية التي تزيد الثورة السورية قوة ومنعة حتى تحقيق الأهداف العادلة للثورة السورية في الحرية والكرامة وتأسيس وطن ديموقراطي يتسع لجميع أبنائه.