مجلس الوزراء المغربي يصادق على مشروع الدستور الجديد

صادق مجلس الوزراء المغربي فى اجتماعه يوم 17 يونيو الذي ترأسه الملك محمد السادس على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وأوضح بيان الديوان الملكي أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، قدم للمجلس، عرضا حول المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة.
كما أوضح البيان أن الامين العام للحكومة ادريس الضحاك قدم عرضا حول المضامين العامة لهذا المشروع الذي يمس مختلف الهيئات السياسية والنقابية والفكرية والعلمية.
من جهتهم عبر قادة وممثلو الاحزاب السياسية التي تمتلك الاغلبية في الحكومة عن ارتياحهم للقرار الملكي باشتراك الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية في مسار المراجعة الدستورية.
وأفادت وكالة الأنباء "رويترز" أن مشروع الدستور يقيد صلاحيات العاهل المغربي وينص أنه لا يستطيع حل البرلمان إلا بعد إجراء المشاورات مع المحكمة الدستورية.
ويقضي المشروع بأن الملك سيترأس المجلس الأمني الأعلى.
كما تشير "رويترز" إلى أن المشروع يقدم للحكومة صلاحيات إضافية، إلا أن الملك لا يزال الشخص الأكثر تأثيرا في الدولة في مجالات الأمن والدفاع والدين.
ومن بنود الدستور الجديد ان الاسلام هو دين الدولة والدولة تضمن لكل فرد حرية ممارسة شؤونه الدينية، واللغة العربية ستظل اللغة الرسمية للدولة بالاضافة الى الامازيغية باعتبارها لغة مشتركة لجميع المغاربة بدون استثناء واحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته حماية وتنمية اللغات.
كما اضاف البيان ان المجلس الوزاري أقر مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية والبصرية خلال حملة الاستفتاء، كما صادق الملك في نفس الجلسة على مشروع قانون متعلق بزيادة اجور موظفي الادارات العمومية والقوات المسلحة الملكية التي انشئت لتنفيذ التعليمات الملكية .