إعلان أسماء أصحاب الحوالات الصفراء ..و تجديدحبس زكريا عزمي 15 يوما

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء عدة عناوين وموضوعات أبرزها، إعلان اسماء أصحاب الحوالات الصفراء المستحقين لأقل من ‮51 ألف جنيه تخصيص ‮4 بنوك للصرف في گل محافظة و مشروع قانون مجلس الشعب تناقشه القوي الوطنية اليوم و تجديد حبس زكريا عزمي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تضخم الثروة " والمحاسبات" يكشف مخالفات حسن حمدى وأبناء إبراهيم نافع .
الاخبار
إعلان اسماء أصحاب الحوالات الصفراء المستحقين لأقل من ‮51 ألف جنيه
تخصيص ‮4 بنوك للصرف في گل محافظة
أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة أمس عن اسماء أصحاب العمالة المصرية المستحقة للحوالات الصفراء والمضارين من حرب الخليج الثانية استمارة‮ »‬أ‮« أي العمالة التي تضررت نتيجة المغادرة الاجبارية وقد تضمنت القائمة ألفا و‮097 مضارا لكل فرد منهم مبلغ‮ لا يزيد علي‮0052 دولار حوالي ‮51 ألف جنيه‮.‬
‮ ويصل عدد الذين لم يتسلموا شيكاتهم من تعويضات الخسائر من أصحاب الاستمارة‮ »‬ج‮« نحو ‮7732 مضارا لكل منهم مبلغ‮ يقل عن ‮001 ألف دولار حسب المستندات المقدمة وسوف تعلن وزارة القوي العاملة والهجرة عن اسمائهم خلال الشهر القادم‮.‬
وأكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة في تصريح له انه تم الاتفاق بين الوزارة والبنك المركزي علي تسمية أربعة بنوك لتقوم بصرف مستحقات العمالة المصرية من أصحاب الحوالات الصفراء عقب عودتها من العراق،‮ وهذه البنوك هي‮: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك العربي الافريقي الدولي لافتا النظر إلي ان هناك تنسيقا كاملا بين البنوك الأربعة والبنك المركزي بهدف تغطية فروع هذه البنوك لجميع محافظات مصر‮.‬
الاهرام
مشروع قانون مجلس الشعب تناقشه القوي الوطنية اليوم
تعقد اللجنة المشكلة من ممثلي القوي الوطنية اجتماعا صباح اليوم في حزب الجبهة لمناقشة عدة مقترحات مقدمة من عدد من الجهات البحثية والحقوقية والحزبية لتعديل قانون مجلس الشعب تمهيدا لعرضه علي المجلس العسكري‏.‏
وقال الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة, أن اللجنة المشكلة تعبر عن القوي الوطنية وتخرج اليوم بالمشروع النهائي.
وأشار إلي أن حزبي الوفد والحرية والعدالة ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وضعت مقترحا من 16 مادة.
منها المادة الثالثة التي تنص علي أن تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد من الدوائر للانتخاب بنظام القائمة النسبية المغلقة, وتحدد عدد المقاعد في كل دائرة بالتناسب مع عدد سكان الدائرة( مقعد لكل 200 ألف نسمة).. ويستثني من هذا الشرط المحافظات التي يقل فيها عدد السكان عن هذا النحو).. ويراعي شرط 50 % عمال وفلاحين في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة, علي أن يراعي اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم, ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بضع دوائر الجمهورية, ويشكل المستقلون قوائم خاصة بهم.
وتشير المادة الخامسة: إلي شروط عضوية مجلس الشعب وهي:
أن يكون مصري الجنسية من أب مصري.. وأن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب.. وحاصلا علي شهادة متوسطة أو ما يعادلها علي الأقل.. ويكتفي بأن يكون قبل أول يناير 1980 حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون.. وألا تكون عضويته في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس المحلية قد أبطلت بقرار من محكمة النقض أو بحكم من المحكمة الإدارية العليا بسبب ثبوت التزوير أو استخدام البلطجة أو سلاح المال في الفترة منذ عام 2000 وحتي تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة السادسة علي أن تقدم قوائم الأحزاب بالترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الإنتخابات بالمحافظة المعنية بواسطة الهيئة الخاصة بالحزب أو الأحزاب ذات الصلة, وتقدم قائمة المستقلين بالترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة المعنية عن طريق وكيل للقائمة تثبت صفته بتوكيلات من باقي المرشحين, وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
الدستور
تجديد حبس زكريا عزمي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تضخم الثروة
قررت غرفة جنح مستأنف النزهة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت وعضوية المستشارين مينا نصر وأحمد دبوس تجديد حبس زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات التى يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع وذلك فى ضوء الاتهامات التى نسبها له الجهاز بتكوين ثروات طائلة.
وكانت الجلسة قد عقدت فى غرفة المداولة بالدائرة رقم 56 ولم يحضر الدفاع مع المتهم بل قدم فقط بعض المستندات للمستشار أحمد عزت بعد ما أوضح الديب من قبل بأن زكريا عزمى كان ضابطا بالقوات المسلحة وشارك فى حرب اليمن قبل أن يعمل برئاسة الجمهورية وأضاف بأن عزمى اشترك فى إحدى الجمعيات التعاونية التى كانت تربح كثيرا وكانت تتصل بالمتهم لتبلغه بحصوله على قطع أراضي وشقق.
وحضر زكريا عزمى وسط حراسة مشددة بإشراف قائد الحرس معتز السنباطى وحضر معه شقيقه يحيى عزمي.
اليوم السابع
"المحاسبات" يكشف مخالفات حسن حمدى وأبناء إبراهيم نافع
‬كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى مذكرة حول أداء المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية "إنتر جروب"، عن بيع مساحة 1012 فداناً و8 قراريط و17 سهماً بالمخالفة لأحكام القانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية.
وقالت المذكرة، إنه تم بيع المساحة المذكورة بواقع 2200 جنيه للفدان باعتبارها أراضى وضع يد، وأنه تم استكمال إجراءات البيع للشركة بالمخالفة لأحكام القانون من خلال الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، رغم ما ثبت بالمعاينة الأولى لتلك المساحة بتاريخ 10أغسطس 1994 من عدم وجود أية مظاهر لوضع اليد.
وأوضحت المذكرة التى تم إرسالها الى النيابة العامة للتحقيق بشأنها، أن هيئة التنمية الزراعية باعت المساحة المذكورة بناحية برقاش مركز إمبابة، على الرغم من أن المادة 13 من القانون 143 لسنة 1981 تقضى بأن الأراضى الخاضعة لتصرف الهيئة تكون بغرض الاستصلاح والاستزراع فقط، إلا أن الهيئة استمرت فى تمكين الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات واستكمال مظاهر وضع اليد لتبرير التعاقد معها، وأن الشركة اتجهت بعد ذلك إلى ببيع تلك المساحات لأطراف أخرى، وأنشأت عليها قصورا يتراوح ارتفاعها من طابقين إلى ثلاث طوابق، وحمامات سباحة ومبانى صغيرة ، بالمخالفة لشروط عقد البيع الذى تضمنت نصوصه حظر استغلال الأرض محل العقد فى غير الغرض المخصص من أجله وهو الاستغلال الزراعي، وعدم التصرف فى الأرض أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى خلال سبع سنوات من تاريخ تملكها بدون موافقة الهيئة، وبعد سداد كامل المستحقات.
وأشارت مذكرة الجهاز إلى أن استغلال مساحة 1012 فداناً جاء مخالفاً لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع فى 18 أكتوبر 1996، التى قضت باستغلال المساحة الموافق عليها فى الزراعة مع عدم زيادة الارتفاع للمبانى عن ستة أمتار عن مستوى سطح الأرض، وأن محضر معاينة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة أثبت بتاريخ 13 يونيو 2005 أن مساحة المبانى والإنشاءات المقترح إقامتها وفقا للخريطة المقدمة من الشركة تتضمن عدة قطع متناثرة تتخلل كامل المساحة، وتتمثل فى عدد1623 مسكناً وعدد 7 مدارس، و7 معاهد تعليمية، و7 أسواق تجارية، و4 مجمع إدارى، و4 مستشفيات، ونادى رياضى، ونادى اجتماعى، بما يؤكد اتجاه الشركة إلى تغيير الغرض الذى تم البيع على أساسه وهو الاستغلال الزراعى، إلى النشاط السكنى والترفيهى والسياحى.
وبينت المذكرة، أن شركة إنترجروب المملوكة لرئيس النادى الأهلى حسن حمدى وابنى إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة «الأهرام» الأسبق، حصلت على خصم معجّل الدفع بنسبة 10% من قيمة البيع، بما يعادل نحو 223 ألف جنيه بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 الصادر فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة، بعدما تبين أن المذكورين لم يسددوا مستحقات الدولة بشكل فورى، وسدّدوا بعد إتمام البيع بنحو سبعة أشهر.
وكشفت المذكرة التى تحقق النيابة العامة فى مخالفاتها أن الجهات المعنية ببيع المساحة المذكورة تضاربت مواقفها بشأنها، حيث أفادت وزارة الموارد المائية والرى بكتابها 15 أغسطس 1994 أن الأرض تقع فى منطقة مستكفاة بما فيها من زراعات.
وعلى الرغم من ذلك وافقت اللجنة العليا لدراسة تراخيص الآبار التابعة لذات الوزارة بتاريخ 5 مايو 2001 على ترخيص الآبار التى تم حفرها بمعرفة الشركة .
يذكر ان «إنترجروب» شركة قابضة تضم أربع شركات أخري، إحداها للإنشاءات وأخرى للتنمية الزراعية، وثالثة للسياحة ورابعة للتجارة، و كانت تتعامل مع مؤسسة «الأهرام» عبر شركة «وسيطة» تحمل نفس الاسم، حيث أسس أحمد إبراهيم نافع، الشركة المصرية للتجارة، وظل هذا اسمها حتى العام 2000، وتحولت الشركة من المصرية للتجارة إلى «إنترجروب» بعد أن دخل حسن حمدى شريكاً فيها إلى جانب كل من عمر وأحمد إبراهيم نافع، وبلغ حجم تعاملاتها مع الأهرام من خلال شركة أحمد نافع فى الفترة من 1993م وحتى 2006 نحو 150 مليون جنيه وأكثر من 30 مليون دولار .