شهدت جلسة محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة نظر العديد من القضايا الهامة والساخنة وذلك برئاسة المستشار عادل فرغلى وسكرتارية سامى عبد الله. أولها القضية المقامة من المحامى نبيه طه البهى ضد عادل إمام لايقاف عرض فيلم حسن ومرقص لأنه يسىء إلى الإسلام وتأجلت إلى جلسة 5 يناير القادم لاخطار المدعى. وعن صاحب القضايا الغريبة حامد صديق فقد تأجلت ثلاث دعاوى أقامها ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية إلى جلسة 5 يناير القادم أحدها لالغاء قرارات نشر قوات الشرطة العسكرية فى الأماكن الخاصة والعامة واعادتهم إلى مكانها الأصلى لأداء وظيفتها الدستورية المكلفة بها وفقاً للقانون والغاء الخدمة الالزامية لقوات الأمن المركزى التابعة لهيئة الشرطة والثانية ضد وزير الداخلية لوقف تنفيذ القرار الوزارى المتضمن وضع علامة أو شرطة أمام خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد للأشخاص الذين لا يدينون بدين مع ما يترتب عليه من أثار أهمها الزام الوزارة بسحب الجنسية المصرية لكل من سبق وتقدم بطلب بتغيير ديانته بوضع شرطة أمام خانة الديانة أو غيرها من علامات وألفاظ. وتأجلت دعوى محمد زارع المقامة ضد وزير الثقافة إلى جلسة 22 ديسمبر القادم للاطلاع والتعقيب على المستندات والخاصة بمنعه من المشاركة فى تقديم وعرض كتاب فى معرض الكتاب وكذلك قضية المستشار محمد صلاح الدين محمد ضد رئيس مجلس الدولة وذلك لالغاء قرار ندب المستشارين للعمل فى الوزارات والهيئات الحكومية لما يؤثر على سير العمل القضائى للرد والمستندات وكذلك قضية المحامى خالد فؤاد حافظ ضد محافظ القاهرة للرد والمستندات وعن الحصول على الجنسية تأجلت الدعوى المقامة من المغربية رنا عدنان أبو حودة إلى جلسة 29 ديسمبر وكذلك قضية فؤاد عبد الملاك بحيرى المقامة ضد وزير الطاقة والكهرباء وذلك لصرف معاشه، فأثناء خروجه على المعاش فوجىء بأن بطاقة الرقم القومى مسجل بالديانة مسلم وهو مسيحى وامتنعت الوزارة عن صرف المعاش وذلك لورود تقرير هيئة مفوض الدولة. أما قضية هشام ناصر نظير والمقامة ضد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر لقيامه باصدار شهادة اشهار اسلامه دون التأكد من صحة إسلامه لأنه عاد فى اليوم التالى عن اشهار اسلامه وذلك نظراً لنشوب خلافات بينه وبين زوجته وتأجلت القضية الخاصة بضرورة اجراء التحاليل والفحوصات الطبية قبل الزواج والمقامة من المحامى عادل رمضان لجلسة 5 يناير لورود التقرير. وعن الانتخابات فى دائرة السيدة زينب التى يرأسها النائب ورئيس البرلمان فتحى سرور فتأجلت القضية المقامة من مرسى مصطفى الشيخ ضد وزير العدل إلى جلسة 5 يناير والتى يطالب فيها الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قيود باطلة فى جداول الانتخابات وتنقية الجداول من أسماء المتوفين بدائرة السيدة زينب.