مترو أنفاق يربط مصر وفلسطين بمليار دولار و القضاء يلغي جميع قرارات مبارك بتخصيص الأراضي

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
قالت صحيفة الأخبار :
- اللجنة الطبية الخماسية عاينت مستشفي سجن طرة لبحث إمگانية نقل مبارك إليه
علي مدي ساعة ونصف قامت اللجنة الطبية الخماسية التي امر النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود بتشكيلها صباح امس بمعاينة مستشفي سجن طرة لبيان حالته وما يحتويه من أجهزة ومعدات تتعلق بالحالات التي تحتاج لعناية طبية فائقة ومدي صلاحيته لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك ومدي توافر الإمكانات الطبية به والوقوف علي آخر التجهيزات التي تمت به، وما إذا كان لا يزال يحتاج إلي مزيد من الوقت وذلك لتنفيذ قرار حبس الرئيس السابق بعد احالته الي محكمة الجنايات محبوسا في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين والكسب غير المشروع
وتضم اللجنة الطبية التي أمر النائب العام بتشكيلها كلا من الدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ طب الحالات الحرجة والقلب بطب القاهرة، والدكتور محمد مختار جمعة أستاذ القلب وعميد كلية طب جامعة الأزهر سابقا، والدكتور رامز رؤوف جندي رئيس قسم القلب بكلية طب جامعة عين شمس، بالإضافة إلي اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة..
كان في استقبال اللجنة قيادات مصلحة السجون باشراف اللواء نزيه جاد الله مساعد وزير الداخلية وقامت اللجنة بتفقد اوضاع المستشفي علي مدي ساعة كاملة، برفقة العقيد أحمد عبدالرازق مأمور سجن مزرعة طرة، حيث تفقدت عنبري الاقامة بالمستشفي وحيث يحتوي أحدهما علي 10 أَسرة بينما يحتوي الآخر علي 12 سريرا، وغرفة الأشعة فوق الصوتية وغرفة العناية الفائقة التي من المفترض أن يتم إيداع الرئيس المصري السابق فيها إذا ما قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود نقله اليه، والتي تتكون من سريرين وجهازين طبيين لمتابعة ضغط الدم والنبض وضربات القلب.
‬تأكدت الجنة ان المستشفي بوضعه الحالي غير صالح وانه يجب اعداده وتجهيزه بحجرة رعاية مركزة واجهزة التحاليل والاشعة وفي هذه الحالة يمكن ان يكون صالحا لاستقبال الرئيس السابق ..‬
تبين من المعاينه ان مستشفي السجن طره تم انشاؤها عام 1941 وتم تطويره في 21 فبراير 2005 وان المستشفي يتكون من طابق واحد، يقع علي يمينه غرفة مدير المستشفي وأمامه وحدة الفم والأسنان ويليها وحدة الرعاية وهي بدائية للغاية ولا يوجد بها اجهزة وتلك الوحدة التي من المفترض نقل الرئيس السابق اليها في حالة موافقة وزير الداخلية المصري اللواء منصور عيسوي والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بعد تطويرها بشكل يلائم حالته وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة وداخل الغرفة منضدة ومقعدان وسريران طبيان وأمامها غرفة الأشعة ويليها عنبران للمرضي أحدهما به 10 أسرة والآخر به 12 سريرا وبكل عنبر 8 مراوح سقف وجهاز تليفزيون.‬
وقد رفض أعضاء اللجنة الإدلاء باي تصريحات حول التقرير ورأيهم في استعدادات مستشفي سجن طرة.. وعلمت الاخبار من مصادر مطلعة أن التقرير سيصب غالبا في عدم ملاءمة المستشفي واستعداده بوضعه الحالي لاستقبال الرئيس المصري السابق.حيث لم تلاق أوضاع المستشفي استحسان اعضاء اللجنة
‬كانت اللجنة قد قامت بتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق بمستشفي شرم الشيخ يوم الأربعاء الماضي ومن المتوقع أن تقدم اللجنة الطبية تقريرها النهائي أمام النائب العام.
وكان وزير الداخلية المصري اللواء منصور عيسوي قد سبق وأرسل الي النائب العام الملفات والتقارير الطبية الصادرة عن مستشفي شرم الشيخ الدولي وأوراق العلاج والكشف الطبي الخاص بالرئيس المصري السابق المحبوس احتياطيا بمستشفي شرم الشيخ الدولي تنفيذا للحبس الاحتياطي، كما أرسل عيسوي مع تلك التقارير والملفات أوراق العلاج الخاصة بالجراحة التي سبق وأن أجريت لمبارك بألمانيا العام الماضي
وعلمت »‬الاخبار« إن هناك استعدادات داخل السجن لاستقبال الرئيس السابق، وأشار إلي أن هناك اهتماماً غير مسبوق بمستشفي السجن وهو ما جعل البعض يردد داخل السجن أن مبارك في طريقه إلي مزرعة طرة.‬
وزراء حكومة نتيناهو ينددون بفتح مصر» معبر رفح«‬
أعرب وزراء اسرائيليون أمس عن رفضهم القرار المصري بفتح معبر رفح بشكل دائم علي الحدود مع قطاع غزة. فقد اتهم وزير البنية التحتية الاسرائيلي عوزي لاندو مصر بخرق الاتفاقات باتخاذها هذا القرار.
من جهته، اعلن وزير المالية يوفال ستاينتز ان فتح المعبر "‬يؤكد اهمية ان تراقب اسرائيل بمفردها الحدود لمنع دخول الاسلحة".‬
اما وزير المواصلات اسرائيل كاتس فوصفه بانه "‬اجراء احادي الجانب يمكن ان ينطوي علي مخاطر امنية". لكنه اضاف "‬اذا كان المصريون يتولون مسئولية السكان المدنيين فستعلن اسرائيل في الوقت المناسب عن قطع كل الاتصالات ووقف امدادات الكهرباء والماء والمواد الاساسية".‬
ومن جانبه، أكد الوزير متان فلنائي, ان المسئولية عما يجري في معبر رفح تقع علي عاتق مصر التي قررت فتح المعبر, وعلي عاتق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. واشار الي ان عباس قال بنفسه انه المسئول عن قطاع غزة, وبالتالي يجب ان يشمل ذلك ايضا النشاطات المنطلقة من القطاع.‬
- 80 مليون جنيه تبرعات لمرضي السرطان في 37 حساباً باسم حرم الرئيس السابق
احال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية السابق إلي نيابة الاموال العامة العليا للتحقيق فيه وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية.‬
كشف بكري في بلاغه النقاب عن وجود 73 حسابا بالبنك الاهلي المصري الفرع الرئيسي باسم »‬صندوق سوزان مبارك لعلاج اورام الاطفال« تبلغ قيمة المبالغ الموجودة به اكثر من 08 مليون جنيه كودائع.‬
وأكد مصطفي بكري في بلاغه ان هذه الاموال تم جمعها من المواطنين منذ نهاية التسعينيات وبداية عام 0002 وبدلا من تقديم هذه المبالغ إلي مرضي السرطان تم تحويلها إلي ودائع تدر اموالا علي حساب جار آخر باسمها.‬
وقدم بكري أرقام الحسابات الخاصة بصندوق سوزان مبارك لعلاج الاورام واضاف أنه بالرغم ان المعهد القومي لعلاج السرطان الذي سقطت أبنيته مؤخرا يحتاج إلي هذه المبالغ المالية لاعادة بنائه وتشغيله إلا أن سوزان مبارك تجاهلت هذا الامر في الفترة الماضية.‬
وطلب بكري ضم هذه الأموال إلي حساب المعهد القومي لعلاج الاورام باعتبارها اموالا جري جمعها لعلاج الاورام.‬
وقالت صحيفة الجمهورية :
التحفظ علي هدايا للرئيس السابق بالمطار وصلت قبل عامين
تحفظت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة أمس علي طرد هدايا خاص بالرئيس السابق "محمد حسني مبارك" وصل قبل عامين من اليونان ولم يتسلمه أحد طوال هذه الفترة.
صرح مصدر أمني مسئول بالقرية بأن الطرد يضمن بومبونيرة من الفضة بدون غطاء تزن 800 جم وبقيمة 6400 جنيه وكتالوج صور طبيعية منزوع بعضها كان قد وصل في ديسمبر 2009 علي الطائرة المصرية القادمة من أثينا.
- قضية التجسس الثانية بعد الثورة : اتهام دبلوماسي إيراني .. بالتخابر لصالح طهران
أكد مصدر أمني رفيع المستوي أن نيابة أمن الدولة العليا أفرجت أمس عن الإيراني قاسم الحسيني الدبلوماسي ببعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة والذي كانت النيابة قد وجهت له تهمة التخابر لصالح إيران والاضرار بالمصالح العليا للبلاد. وذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة معه بسراي النيابة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأرجع المصدر الأمني أن الافراج عنه جاء بصفته الدبلوماسية. وأنه سيتم ترحيله خارج البلاد بعد منحة مهلة 48 ساعة تنتهي غداً باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه.
وأضاف أن قرار الإفراج عنه جاء بعد تدخل وساطات دبلوماسية. وحرصاً علي العلاقات بين البلدين.
أشار المصدر إلي أن جهاز المخابرات العامة كان قد رصد تحركات أحد عناصر وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية والذي يعمل ببعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يدعي سيد قاسم حسيني حيث قام بمخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسي من خلال قيامه بتكوين عدد من الشبكات الاستخبارية وكلف عناصرها تجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية. وأنه كثف نشاطه الاستخباري خلال أحداث ثورة 25 يناير مستغلاً حالة الفراغ الأمني بالبلاد خاصة ما يتعلق بالأوضاع الداخلية وكذا الأمنية بشمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف علي مشاكلهم وأوضاعهم في مصر.
كما طلب من مصادره الوقوف علي الجهات والتنظيمات السياسية والتي لها شعبية علي الساحة المصرية والتي ترغب في الحصول علي تمويل مادي من إيران بغرض الاقتراب منها والتنسيق معها.
وفي ضوء ماسبق ألقي القبض عليه يوم 28/5/2011 بالقاهرة وبحضور السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حيث تم اصطحابه الي مقر النيابة لمباشرة التحقيق معه ووجهت له تهمة التخابر ثم أفرجت عنه عقب استعلامها من وزارة الخارجية المصرية بأنه دبلوماسي بالسفارة الإيرانية بالبلاد وقيدت القضية برقم 221 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا.
تعد هذه هي ثاني "قضية تخابر" يتم الاعلان عنها عقب ثورة 25 يناير حيث سبق وأن تم القبض علي أردني الجنسية بتهمة التخابر لصالح إسرائيل ومازالت التحقيقات جارية معه في نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة.
شملت التحقيقات مع الدبلوماسي الإيراني مدي علاقته بالحرس الثوري الإيراني وطبيعة المعلومات المتهم بنقلها عن مصر للجانب الإيراني.. كما تشمل التحقيقات ما إذا كان ذلك ضمن شبكة تجسس كاملة أم أنه قام بذلك بمفرده.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً في عام 2005 علي مصري بالسجن لمدة 35 عاماً بتهمة التخابر لحساب إيران والتآمر لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك حيث وجهت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات للمتهم شملت تقديم معلومات للحرس الثوري الإيراني عن عدد من الأماكن في مصر ومجمع البتروكيماويات بينبع بالسعودية.. وقد صدر حكم غيابي آنذاك علي دبلوماسي إيراني يدعي رضا دوست بالسجن 25 عاما بتهمة التخابر علي مصر والسعي للاضرار بالمصالح الاقتصادية والسياسية والقومية.
الي جانب ذلك أشارت مصادر قضائية الي أن نيابة أمن الدولة أوشكت علي الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بشبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها الأردني واثنين من "ضباط الموساد"
حيث أشارت التحقيقات والاتهامات إلي أن أحد ضابط الموساد سعي لاستخدام الأردني للتجسس علي مصر بعد ثورة 25 يناير والحصول علي معلومات "معينة" عن مصر الثورة..
وأشارت التحقيقات الي أن المتهم الأردني قرر في التحقيقات أنه لم يكن يعلم أن هذا الشخص ضابطا بالموساد
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- مترو أنفاق يربط مصر وفلسطين بمليار دولار
في تطور مذهل كشفت مصادر فلسطينية ل«روزاليوسف» أن السلطة الفلسطينية عرضت علي حكومة د.عصام شرف مشروعا متكاملا لإعادة بناء غزة الحديثة يتضمن ربطها بخط مترو أنفاق مع رفح المصرية.
قالت المصادر إن الخط المقترح يربط قطاع غزة ببلدة بيت حانون ومنها إلي رام الله في الضفة الغربية.
وأوضحت أن الجانب الفلسطيني تقدم بالمشروع إلي الحكومة المصرية طالبا الاستعانة بالخبرات المصرية والعالمية لحفر مترو الأنفاق الجديد.
واعتبرت المصادر أن ربط مصر وفلسطين بمترو أنفاق فكرة تقلب الموازين وتحل بشكل نهائي أزمة المعابر بين مصر وقطاع غزة من جهة وبين المدن الفلسطينية الأخري من جهة ثانية.
وقال محمد مصطفي المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المشروع المصري الفلسطيني الجديد يرصد مليار دولار للبدء في التنفيذ.
وكشف خلال زيارته إلي غزة مؤخرا أن الولايات المتحدة الأمريكية باركت المشروع المصري الفلسطيني المشترك.
وتوقعت المصادر أن تحاول إسرائيل بكل السبل عرقلة مشروع المترو الجديد، الذي يضع إسرائيل علي حد تعبيرها في «أقصي زاوية الحرج السياسي في العالم».
- القضاء يلغي جميع قرارات مبارك بتخصيص الأراضي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً قضائياً نهائياً بإلغاء جميع قرارات الرئيس السابق حسني مبارك بتخصيص أراضي الدولة دون اتباع للقوانين والقرارات الخاصة بتخصيصها لبعض الوزارات والجهات السيادية دون اتباع القوانين أيضاً، وإلغاء قراره بأحقية هذه الجهات التي خصص لها الأرض ببيعها دون أن تدخل مبالغ البيع ميزانية الدولة.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي في أسباب حكمها أن القانون اختص وزارتي الإسكان والزراعة والمحافظات دون غيرها في بيع أراضي الدولة باتباع أسلوب المزايدة وذهاب حصيلة البيع لوزارة المالية.
كما أكد الحكم عدم جواز تعديل القانون الخاص ببيع أراضي الدولة بقرار جمهوري، حيث يأتي في مرتبة أدني للقانون ولا يجوز تعديله إلا بقانون مماثل، وأهابت المحكمة في نهاية حكمها بمجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة سرعة إلغاء هذه القرارات الجمهورية لعدم مشروعيتها، حتي لا تتعارض العقود التي تبرمها هذه الجهات غير المختصة بالتصرف في أراضي الدولة للبطلان واحتراماً لمبدأ المشروعية التي يجب أن يسود بعد أن سقط النظام الحاكم.