غالى: الاقتصاد المصرى حقق نموا 4.7 % رغم الأزمة العالمية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يحقق نموا يقدر بنحو 7ر4 فى المائة العام الماضى على الرغم من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وذلك بفضل حزمة تحفيز الاقتصاد التى بلغت 15 مليار جنيه مصرى مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يقدر بنحو 5 فى المائة العام المقبل .
وقال فى كلمته الليلة الماضية فى ندوة حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية فى مصر إن الحكومة المصرية ستعمل على مواجهة التحديات المتمثلة فى الحفاظ على هذا النمو الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل وخفض الإنفاق واحتواء العجز فى الميزانية فى السنوات الثلاث المقبلة.
وشدد على ضرورة الانفتاح على الأسواق الجديدة فى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وتجمع " ميركوسور " فى أمريكا اللاتينية لتصدير المنتجات المصرية وتنويع المصادر وسلة العملات وعدم الاعتماد فقط على الدولار الأمريكى .. مشيرا إلى أن أسواق العملات العالمية مازالت تشهد عدم الاستقرار.
وذكر غالى أن الاجتماعات مجموعة العشرين التى عقدت مؤخرا شهدت مناقشات من جانب الدول النامية القوية مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التى تطالب بمنحها صوت أكبر فى الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى لأن اقتصادياتهم تمثل 30 فى المائة من الناتج الإجمالى المحلى العالمى.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن وضع الاقتصاد العالمى حاليا ليس مطمئنا طالما أن الولايات المتحدة لم تقم بخفض قيمة عملتها وإنتاج منتجات جيدة بأسعار رخيصة بينما على الصين التى تقوم حاليا بجمع الدولارات أن تخفض قيمة عملتها المحلية مشيرا إلى تأثر دول الاتحاد الأوروبى بسبب اعتمادهم على تصدير منتجاتهم إلى السوق الأمريكى.
وأوضح أن الولايات المتحدة مدينة للعالم بنحو 5ر9 تريليون دولار كنتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التى تسببت فى انهيار الأسواق العالمية .. مضيفا أن أسباب هذه الأزمة تنحصر فى الاختلال فى التوازن بين الاستهلاك والإقراض فى الولايات المتحدة حيث أن المستهلاك الأمريكى ينفق 102 فى المائة من دخله والإفراط فى الإقراض فى مجال الرهن العقارى.
ونوه إلى أن الصين استطاعت أن تجمع مدخرات ما بين 37 فى المائة إلى 42 فى المائة وهذا يعنى وجود فائض كبير لديها بينما تسعى الولايات المتحدة حاليا إلى رفع معدلات الإدخار من ناقص 2 فى المائة إلى 7 فى المائة .. مضيفا أن الأزمة المالية فى الولايات المتحدة بلغت ذروتها فى أكتوبر ونوفمبر من العام الماضى حيث بلغ نمو الاقتصاد الأمريكى ناقص 12 فى المائة.
وذكر غالى أن الأزمة المالية والاقتصادية فى الولايات المتحدة قد نتج عنها ضياع الثقة فى الأسواق العالمية وإغلاق المصانع وإفلاس البنوك وتسريح الآلاف من الموظفين وقد انعكس هذا على الدول النامية .. مشيرا الى أن بعض الدول الكبرى مثل إيرلندا وإنجلترا وألمانيا وأسبانيا واليابان قد تبنت إصلاح النظام البنكى فى إطار الجهود لمواجهة آثار هذه الأزمة.