غياب التمويل والدعم يضع مصر فى مؤخرة الدول المتوسعة فى المشروعات الخاصة

قال تقرير حديث أن أداء مصر الضعيف في مجالات التدريب والتعليم وضعها في مؤخرة الدول المتوسعة فى الاعمال الحرة التي تعتمد على الفرد في إقامة مشروعه الخاص رغم امتلاك مصر فرصة واسعة لتحقيق معدلات عالية حيث ان 60% من السكان تحت سن 25عاما.
جاء ذلك خلال إطلاق اول تقرير لريادية الإعمال فى مصر امس والتابع للمؤشر العالمي لريادة الاعمال وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وجمعية شباب الاعمال والجامعه البريطانية.
وقال حلمي ابو العيش رئيس لجنة إدارة مركز تحديث الصناعة انه لاول مرة يتم قياس مستويات التقدم فى الأعمال الحرة الممثلة فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة وان الخبراء اجمعوا على ان هذه المشروعات ستقود الاقتصاد العالمى الفترة المقبلة.
واضاف ان التقرير ركز على دور التعليم والبحوث فى دعم وتطور افكار الريادة داخل عقول الشباب والخريجين لافتا الى عقد لقاء مع الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي اليوم لاستعراض نتائج التقرير.
وحدد التقرير الذي أعدته الدكتورة هالة حطاب مدير برنامج المؤشر العالمى لريادة الاعمال فى مصر بالتعاون المجلس العالمي للمشروعات الصغيرة ، ثلاث معوقات اساسية فى مصر تحد من التوسع فى انشطة العمل الحر وهى غياب اليات التمويل خاصة مع احجام البنوك عن تمويل تلك المشروعات إضافة الى الثقافة السائدة للمجتمع ونظام التعليم الذى يفتقد الي مقومات النهوض بفكر العمل الحر فى نفوس الشباب.
ودعا ادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الحكومة الى خلق اليات حديثة لتشجيع ودعم رجال الاعمال الشباب لتوفر فرص عمل خاصة وقال ان اوروبا تعتمد بشكل اساسى على المشروعات
الصغيرة حيث تشير الإحصائيات ان 80 % من المنشات يبلغ عدد العمالة فيها اقل من 4 افراد مضيفا انها لديها الفرصة الاكبر للتشغيل والنمو.