أصدر متحدث باسم "المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة" بيانا أكد فيه على التمسك بمبادئ وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك فى وجه ما أسماه بمحاولات إجهاض الثورة وتفريغ طاقاتها من جانب أذناب النظام البائد، وأعلن فيه أن دماء شهداء وجرحى الموقعة التى عرفت بموقعة "فجر السبت الدامى"، لن تذهب سدىً وستتم المتابعة عن كثب لنتائج التحقيق الذى أمر د. عصام شرف بإجرائه بشأن الواقعة. كما رفض البيان ما وصفه بمحاولات جرت مؤخرا من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استهدفت إظهار شباب الثورة ونشطائها بمظهر البلطجية والمخربين، بالرغم من أن هؤلاء هم أنفسهم الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم دفاعا عن الوطن فى معركتهم ضد قوى الطغيان والفساد، وفى هذا الصدد طالب المجلس بإطلاق سراح جميع أسرى الثورة ممن تم اعتقالهم منذ الخامس والعشرين من يناير الماضى وحتى الساعات القليلة الماضية.
وفيما يلى نص البيان:
من "المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة" إلى سيادة المشير محمد حسين طنطاوى – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. إيمانا منا نحن جموع القوى الوطنية والشعبية لثورة 25 يناير، وانطلاقا من الرؤيا الواضحة لدى كل المعبرين عن روحها التى تمثلت شعاراتها الثلاث "تغير- حرية - عدالة اجتماعية" ووفاء لدماء شهادئنا الأبطال، فلقد عزمنا على المضى قدما فى الدفاع عن ثورتنا ضد رموز الثورة المضادة التى يقودها فلول النظام السابق وأصحاب المصالح والمطامع الشخصية، وحيث بلغ الأمر حد اضطهاد روح الثورة باعتقال الناشطين، وتشتيت المتظاهرين، وتشويه نضالهم من خلال الإعلام الفاسد الذى مازال يقوده شخصيات تنتمى للجنة السياسات بالحزب الوطنى، وإلصاق تهمة الصعلكة والبلطجة بثوارنا الشرفاء، واعتقال البعض من فقراء هذا الوطن وكأنهم ليس لهم حق المشاركة فى شرف التظاهر والاعتصام. ومن هذا المنطلق فإننا نناشد جموع شعبنا العظيم بالخروج إلى مسيرة القوى الوطنية والشعبية للتاكيد على أن مطالبنا واحدة وعادلة ومشروعة، وفاء لذكرى شهداء فجر السبت الدامى ولجميع شهداء الثورة، ومن أجل محاكمات عسكرية لكل من تورطوا فى قتلهم سواء بالفعل المباشر أو بإعطاء الأوامر. وإننا فى هذا الصدد حرى بنا التذكير بأن إحالة مبارك وأسرته وزمرة عصابته لم يكن إلا تلبية لمطالب ثورة الشعب الذى من حقه المطالبة بأن تكون المحاكمة علنية سياسياً وجنائياً يُحكم فيها بالقصاص لدماء الشهداء، واستكمالا لتحقيق أهداف ثورتنا وأمنيات شعبنا فى حياة أفضل لكل المصريين وومن هنا نكرر التمسك بباقى مطالب الثورة وهى: 1 - تشكيل مجلس رئاسى انتقالى يتكون من أربعة مدنيين وشخصية عسكرية يلتزم بتحقيق أهداف الثورة. 2 - حل الحزب الوطنى وتجميد النشاط السياسى لكافة أعضائه لمدة لا تقل عن أربع سنوات. 3 - الإفراج عن المعتقلين من شباب ثورة 25 يناير. 4 - التحقيق بنزاهة فى أحداث يوم الجمعة الماضى. 5 - تشكيل هيئة تأسيسية ترضى عنها جموع القوى الوطنية لوضع دستور مدنى. 6 - إلغاء قانون الأحزاب الحالى وتأسيس الأحزاب المدنية بمجرد الإخطار. 7 - مد الفترة الانتقالية إلى عام لإتاحة الفرصة لتشكيل أحزاب حقيقية تعبر عن إرادة الشعب وآمال 25 يناير. 8 - إصدار قرارات فورية برفع الحد الأدنى للأجور وتحديد حد أقصى وتثبيت العمالة المؤقتة.
معكم وبكم "يد واحدة.. ثورة حتى النصر" والله الموفق.
تنطلق المسيرة يوم الجمعة فى تمام الساعة العاشرة والنصف من ميدان الدقى.