المالية تنتهى من تنفيذ حكم الدستورية المتعلق بالمعاش المبكر!

معاناة أصحاب المعاشات
تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا المتعلق بمتجمدات الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر، تبدأ غدا الإثنين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى صرف مستحقات 18.384 من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، لتنتهى خلال أيام من صرف كل المستحقات المالية المترتبة على الحكم، حيث تكلف صندوقى التأمينات الاجتماعية قرابة مليارا جنيه، لتكون بذلك قدوة لغيرها فى إعلاء سيادة القانون.
وأكد د. محمد معيط - مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات - أن الشريحتان الأولى والثانية، اللتان تم صرفهما فى شهرى ديسمبر ومارس الماضيين كلفتا صندوق التأمينات الاجتماعية ما يزيد عن المليار و400 مليون جنيه، حيث استفاد منهما نحو 553 ألف صاحب معاش، منهم 326 ألف حصلوا على كامل مستحقاتهم دفعة واحدة فى شهر ديسمبر.
وأشار إلى أن وزير المالية كان قد أمر بضرورة الإسراع بتدبير مبلغ 2 مليار جنيه لتمويل صرف فروق زيادة المعاشات طبقا للأجر المتغير بالإضافة إلى متجمدات الخمس سنوات نتيجة لتطبيق حكم المحكمة الدستورية، وبالفعل تم تدبير هذا التمويل ليتسنى البدء فى صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من هذه المستحقات خلال هذا الأسبوع ، ولتكون وزارة المالية قد انتهت بذلك من تطبيق حكم المحكمة.
ولفت إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ حكم المحكمة يأتى على ضوء حرص د.غالى على سرعة تنفيذ ما تم الالتزام به من جانب الوزارة من تدبير الأموال اللازمة لصرف جميع الأعباء المالية الناتجة عن أحكام المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بعلاوة عام 2004، إضافة إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة.
وأوضحت وجدان أبو العطا - رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص - إلى أن الصرف النقدى خاص بمن تقل باقى مستحقاتهم طبقا للشريحة الثالثة عن ألف جنيه، أما من تزيد مستحقاته عن الألف جنيه فسوف تصرف مستحقاتهم فورا بشيكات من البنوك على أن يتم الصرف النقدى وتسليم الشيكات من مناطق ومكاتب التأمينات الموجود بها ملفات أصحاب المعاشات المستفيدين من هذه الشريحة.
وأشارت إلى أن الصندوق حرص على هذا الإجراء لمنع حدوث زحام وتكدس أثناء عمليات الصرف؛ حيث يبلغ عدد من سيتم الصرف لهم من خلال البنوك نحو 39.639 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، لافتة إلى أن إجمالى مستحقات الشريحة الثالثة تبلغ نحو 175 مليون جنيه، وأن صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أعد كشوف بأسماء المستفيدين، وهى معلنة فى مكاتب ومناطق التأمينات الموجودة بها ملفات أصحاب المعاشات وذلك لتسهيل عمليات الصرف.