سوريا تدرس إنهاء العمل بقانون الطوارئ

أعلنت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان يوم الخميس 24 مارس أن القيادة القطرية لحزب البعث العربي السوري اجتمعت واتخذت مجموعة من القرارات يتمثل أهمها في دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن .
و يتمثل القرار الآخر في " إعداد مشروع للأحزاب السياسية في سوريا و تقديمه للحوار السياسي و الجماهيري ، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية".
و أكدت شعبان أن قيادة حزب البعث قررت "تعديل المرسوم رقم 49 حول المناطق الحدودية بما يخدم مصالح المواطنين و إزالة أسباب الشكوى من تطبيقه".
و قالت شعبان أنه " تم إصدار قرار لتعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت في قضايا المواطنين بأقصى سرعة ممكنة".
أما بالنسبة للمجال المعاشي والخدمي فقد "تقرر تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالمواطنين في درعا و الإصغاء إليهم لمعرفة ملابسات الأحداث ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها، بالإضافة إلى زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية و إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل و إجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والمحلي واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة".
هذا و اتهمت شعبان في المؤتمر الصحفي جهات أجنبية باستهداف أمن ووحدة واستقرار سوريا بسبب احتضانها للمقاومة، مشيرة إلى أن اختيار محافظة درعا لأسباب جغرافية و لسهولة إيصال المال والسلاح إليها. و قالت شعبان أن هذا لا يقلل من أهمية المطالب المرفوعة من طرف أهالي درعا، مضيفة أن هذه الأحداث جاءت لاستهداف التعايش الجميل بين مختلف الطوائف الذي تعرفه سوريا.
و أكدت شعبان أنه لا يوجد أي خلاف بين الحكومة والشعب في سوريا.