البورصة المصرية توقف التداولات نصف ساعة لهبوط السوق 10 %

أوقفت ادارة البورصة المصرية التداولات لمدة نصف ساعة بعد هبوط الأسهم القيادية بالسوق 10 % عقب دقائق من فتح السوق الاربعاء.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد مؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30 " نحو 560 نقطة من قيمته بما نسبته 9.9% مسجلا 58. 5085 نقطة.
كما هبط مؤشر "إيجي إكس 70 " بنسبة 5 % بما يعادل 27 نقطة مسجلا 92. 509 نقطة.
وامتد الهبوط إلى مؤشر "إيجي إكس 100 " ليفقد 7.2 % من قيمته بما يعادل 62 نقطة مسجلا 65. 822 نقطة.
وقال مصدر مسؤول انه لا نية لوقف اخر للتداول في البورصة المصرية اليوم.
وكانت البورصة استأنفت تداولاتها الاربعاء بعد توقف دام 38 جلسة تداول عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي أسفرت عن تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم،
ويأتي فتح السوق وسط انقسام سوق المال بمصر الان بين مؤيدين لفتح السوق وأغلبهم من رؤساء شركات السمسرة والعاملون بها ومعارضين للفتح وهم المستثمرون الذين يعانون من أزمة ائتمان مع شركات السمسرة ويخشون ضياع أموالهم.
أغلقت الشرطة العسكرية صباح الاربعاء المؤدية الى مبني البورصة المصرية تحسبا لوقوع احتجاجات مع استئناف التداول بالبورصة اليوم بعد توقف طويل استمر 38 جلسة بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس حسني مبارك.
وشاهد مراسل رويترز عشرات من جنود الشرطة العسكرية الذين فرضوا طوقا حول مقر البورصة وأغلقوا الطرق المؤدية الى المبني ومنعوا المواطنين من الدخول باستثناء العاملين بالبورصة.
وكان مقر البورصة المصرية ساحة للعديد من احتجاجات المستثمرين المطالبين بعدم عودة التداولات وكذلك للعاملين بشركات السمسرة المطالبين بسرعة استئناف التداول.
ودفعت المخاوف من تهاوي البورصة عند استئناف التداول عددا من الشخصيات العامة بمصر للظهور باعلان تليفزيوني على العديد من القنوات لمناشدة المصريين لدعم البورصة، ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت رئيس الوزراء المصري عصام شرف ووزير المالية سمير رضوان ورجل الاعمال نجيب ساويرس والمطرب محمد منير.
وفي اخر جلستين للبورصة المصرية في 26 و27 يناير/ كانون الثاني هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 %، وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري ( 11.8 مليار دولار).
وقررت هيئة الرقابة المالية بمصر في وقت مبكر من صباح الاربعاء عودة العمل بالية الشراء بالهامش مع استئناف التداول بالبورصة اليوم.
وقالت الهيئة على موقعها الالكتروني انه من ضمن الاجراءات التي تم اتخاذها بمناسبة اعادة فتح التداول بالبورصة التزام العملاء الراغبين في الشراء الاوراق المالية
بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الاوراق المالية المشتراة لحسابها.
وعدل رئيس مجلس الوزراء المصري مادة الشراء بالهامش في قانون سوق رأس المال ليتعين على شركة السمسرة ابلاغ العميل المدين لها بتخفيض نسبة دينه عندما يبلغ 70 % من قيمة أسهمه على ان تقوم الشركة ببيع اسهم العميل عندما تزيد المديونية الى 80%.