الجنايات تؤيد منع مبارك من التصرف في حسابات مكتبة الإسكندرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بتأيد الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك من التصرف أو التعامل على الحسابات المصرفية المتعلقة به شخصيا وبمكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة.
كانت وزارة وزارة العدل قد أصدرت قرارًا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك من استخدام حساب مكتبة الإسكندرية في فرع البنك الأهلي في مصر الجديدة.
وأكد مصدر قضائي إن جهاز الكسب غير المشروع اصدر هذا القرار بعدما أكد رئيس مكتبة الإسكندرية إسماعيل سراج الدين في التحقيقات ان "لا علم لديه بوجود هذا الحساب"، الذي يعتقد انه يحوي أموال منح أجنبية قدمت للمساعدة في تأسيس المكتبة.
تعود إحداث الواقعة عندما كانت محكمة جنايات القاهرة قررت في الثامن من مارس الجاري التحفظ على كل الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها من المقيدة بأسماء الرئيس السابق وإفراد أسرته.
ولم يحضر في القضية أي ممثل للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك على الرغم من إخطاره بصورة قانونية بموعد الجلسة .
وكان مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري قد سبق وأن قرر منع مبارك من التعامل على مجموعة من "الحسابات السرية" بفرع البنك الاهلى بمصر الجديدة, في ضوء ماتوصلت إليه التحقيقات من أن بعض تلك الحسابات يتعلق بمكتبة الإسكندرية.
وكانت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن أن الرئيس السابق هو الذي كان يتعامل على تلك الحسابات سحبا وإيداعا,وليست قرينته سوزان ثابت مثلما ورد في بعض البلاغات المقدمة في هذا الشأن .
ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة بهذا الشأن في ضوء بلاغ تقدم به عضو مجلس الشعب السابق الصحفي مصطفى بكرى,والذي أشار فيه إلى وجود حساب لمكتبة الإسكندرية فرع مصر الجديدة مودع به مبلغ 145 مليون دولار,وان قرينة الرئيس السابق سوزان ثابت تتعامل على هذا الحساب دون علم قيادات المكتبة..حيث أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين انه لأعلم له أو للمكتبة بهذا الحساب.