مجلس الوزراء يشهد تظاهر المئات المعاقين

تظاهر ما يقرب من 1000 معاق أمام مطالبين بمجلس أعلى للاحتياجات الخاصة كأول برنامج إصلاحي لهم عقب ثورة 25 يناير .
وذلك انطلاق من روح الشباب المؤمن برسالة الإصلاح على أن يكون المجلس الأعلى للاحتياجات الخاصة مؤسسة رسمية معنية بحقوق المعاقين ، وأسرهم ، وجميع الكوادر العاملة في مجال الاحتياجات الخاصة ، على أن يكون تابع لرئاسة مجلس الوزراء ، وذلك ليكتسب قوته من سلطة أعلى من جميع الوزارات المعنية مما يتيح له مشروعيته وسلطته الإدارية والرقابية المباشرة ، على جميع الوزارات المعنية من خلال هيكله التنظيمي المتمثل في لجان فرعية متخصصة تشرف على ما تقدمه تلك الوزارات كل حسب تخصصه .
كما طالبوا بضرورة لصق مصالح المعاق مع الكوادر العاملة بمجال الاحتياجات الخاصة جانبا إلى جنب .
ومما سبق يتولى المجلس الأعلى للاحتياجات الخاصة الرقابة المباشرة على جميع الوزارات على البرنامج مطروح المستمد من مطالبنا كالتالي :
1 – رئاسة مجلس الوزراء ، إعطاء سلطة المجلس الأعلى للاحتياجات الخاصة المباشرة للإدارة والرقابة على جميع الوزارات المهنية.
2 –وزارة الدولة للإنتاج الحربي :-
إنتاج وتصنيع مستلزمات وأدوات الاحتياجات الخاصة التي لا يقدر على إنتاجها السوق المحلى و المجتمع المدني من كراسي متحركة ، وأطراف صناعية وغيرها من المنتجات الثقيلة الصنع في ذلك المجال وطرحها بالمجان إلى كل من يستحقها .
تخصيص نسبة مؤوية من إنتاج الدولة للبترول يعود إلى المجلس الأعلى للاحتياجات الخاصة الذي يعود به لرفع رواتب جميع العاملين بالمجال ، من جميع التخصصات وتطوير المنشآت والمعدات .
وزارة الشئون الاجتماعية .
صندوق الدعم المالي والمادي لذوي الاحتياجات الخاصة ، من مسننين ومعاقين وأيتام .و السيدات الحوامل ، من ذوي عدم القدرة – وإقامة النوادي ، والمركز الاجتماعي وتوفير المركبات ذات المواصفات الخاصة لرحلاتهم واجتماعاتهم .
وكذلك دراسة مادة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أكاديمية الشرطة ، كمادة أساسية للتعريف والتوعية عن كيفية خدمة الشرطة خدمة نوعية لهذه الفئة على أن يقوم بوضع المادة نخبة من علماء الأكاديمية مع علماء متخصصين في الدمج الاجتماعي للمعاق ، تفعيل قانون المخالفات على مواقف المعاقين ومقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة في المواصلات العامة على أن يعود دخلها لصندوق ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير خدماتهم .
وبالنسبة لوزارة الأسرة والإسكان .
حصد دقيق لتعداد المعاقين والتصنيف حسب شدة الإعاقة مباني ذات مواصفات خاصة للإسكان تتناسب مع نوعية معيشة الإعاقات المختلفة .
وطالبوا وزارة القوي العاملة والهجرة برفع نسبة تعين المعاقين بما يساوي الحصر الفعلي لنسبة المعاقين بالدولة والتفعيل وسرعة تعين الكوادر العاملة في مجال الاحتياجات الخاصة وإتاحة فرص عمل بأساليب جديدة ومنع التعاقد الخاص مع الكوادر العاملة في مجال الاحتياجات الخاصة مع أي دول أجنبية والتعاقد من خلال الإعارة التي تضمن لجميع العاملين بالخارج حقوقهم المادية والأدبية .
كما طالبوا وزارة الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس الشعب .
كوته المعاق داخل مجلس الشعب لتخصيص نسبة ملائمة من المقاعد لتمثيل المعاق داخل مجلس الشعب وتغليظ العقوبات في مواد القانون على كل مهمل أو مقصر أو مرتكب جريمة في حق معاق.
في حين كانت مطالبهم من وزارة الإعلام بأن تخصص الوزارة برامج بقطاع الإنتاج للتلفزيون لذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم إنتاج الإعلانات الإرشادية لتوعية المعاق بحقوقه وإرشاده لمن يتوجه من جهات حكومية فى حال تقدمه بطلب حسب تخصص الجهة.
وطالبوا بضرورة أن تكون الإعلانات عن أي دعم داخلي أو معونة خارجية لذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية التقدم لها مدام تنطبق الشروط.
وحصروا مطالباتهم من وزارة الصحة في أن تجري الوزارة كشف دوري مجاني يتناسب مع حالة الإعاقة وكذلك توفير العلاج على نفقة الدولة طرق علاجها .
كما أنه لابد للمجلس الأعلى للاحتياجات الخاصة أن يدفع مصاريف التعليم والعلاج لجميع المؤسسات لأخذ المصاريف من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أولياء أمورهم .
هذا وقد تعهد المتظاهرون بمواصلة تظاهراتهم يوم الأحد القادم حتى يأتي المشير طنطاوي بنفسه إليهم ويتعهد بأن ينفذ مطالبهم كاملة.