رشيد يدعو لإنشاء محاكم إقتصادية حتى لا يكون رجال الأعمال تحت رحمة أى نظام

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الإستثمار في حوار لجريدة الأخبار نشر اليوم الأحد ، أن هناك قناعة حقيقية أن قوة الاقتصاد وتطوره مرتبطة بالعلاقات الخارجية .. وقدرتنا على الحركة والتنمية مرتبطة بمدى انسجامنا مع المنطقة بالكامل مشيرا إلى أننا عندما نفكر في التصدير كعنصر أساسي لزيادة معدلات النمو ومستوى المعيشة .. علينا أن نكون أكثر قدرة على التنافسية في المناطق المحيطة بنا.
وأشار الوزير إلى أن سياسة الرئيس حسني مبارك واضحة في هذا الصدد وهى تكثيف التعاون الإقتصادي مع كل الدول العربية .. مؤكدا أن هناك طفرة حقيقية في هذا المجال مع الدول العربية . وقال إن المصالح تؤدي إلى استقرار العلاقات وأن مجتمع الأعمال العربي لم ولن يتوقف عن العمل" .. غير أنه لفت في ذات الوقت إلى أن مصر تتعامل مع الأزمة العالمية بنجاح حيث ركزت على البعد الإجتماعي والعدالة الإجتماعية في منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وبالنسبة لإستقرار أسعار السلع وتوفيرها ، قال الوزير إن ما فعلته مصر لم تفعله أية دولة بالمنطقة .. وكانت سياسة الحكومة واضحة بالاهتمام بمحدودي الدخل وتم زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية من 30 مليون فرد إلى 62
مليونا .. أنه في عام 2008 تم التركيز على دعم 4 سلع أساسية في حياة المواطن هي الزيت والسكر والأرز والشاي وسعرها لا يتعدى ربع سعر الأسعار العالمية ويستفيد منها حوالي 80 % من الشعب ولذلك فإن الحكومة ليست في حاجة أو مضطرة إلى عمل أي شيء لتواجه أزمة ارتفاع الأسعار عالميا.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الإستثمار أن قمة شرم الشيخ المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل سيكون لها طابع خاص جديد ويتمثل في المشاركة الحقيقية في مجتمع الأعمال للرؤساء والملوك.وأشار الوزير إلى أنه خلال القمة سيلقي ممثلو الشركات الإقليمية والغرف التجارية ولأول مرة كلمة أمام الرؤساء والملوك العرب يعرضون خلالها مطالبهم .. لافتا إلى أن ذلك هو ما كانت تفتقده التجمعات السابقة حيث يعتبر نظاما جديدا لترسيخ التواصل وعرض المشاكل وإيجاد حلول لها بطرق مباشرة مع القيادات العربية . وأوضح أن يوم 18 يناير الجاري سيخصص بالكامل لعمل منتديات لقطاع الأعمال والقطاع الخاص وسيشارك حوالي 2500 رجل أعمال عربي بجانب وزراء وممثلين لمختلف القطاعات الخدمية الهامة في المنتدى.
ولفت إلى أن المنتدى سيتم عقده بمشاركة ممثلي أكبر 100 شركة وممثلين عن الغرف التجارية لعرض جميع المشاكل وبلورتها في رسالة واضحة إلى القادة العرب يوم 19 يناير خلال القمة التي ستشهد لأول مرة مشاركة القطاع الخاص في عرض المشاكل.
وأعرب الوزير عن أمله أن يدخل الصندوق العربي للتنمية حيز العمل الفعلي بعد قمة شرم الشيخ لأنه سيساهم في تنمية ملف المشروعات الصغيرة التي تعتبر إحدى أهم أدوات التنمية وتوفير فرص العمل في الأسواق العربية.
وأكد الوزير أن هناك قناعة كبيرة من رجال الأعمال العرب أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في المنطقة العربية هو الأفضل على المستوى العالمي ولكنهم في حاجة فقط إلى فرص استثمارية حقيقية من خلال مشاريع عملاقة وغيرها يتم طرحها.
ودعا إلى ضرورة إنشاء محكمة اقتصادية عربية تحسم الخلافات حتى لا يكون رجل الأعمال تحت رحمة أي نظام .. مشيرا إلى أن تعديل تشريعات الاستثمارات وتطويرها بما يتناسب ومطالب رجال الأعمال سيساعد على عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى المنطقة العربية.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أنه لا أحد يختلف أن مصر تقود عملية الإصلاح في الدول العربية .. مشيرا إلى أن مصر لديها قدر كبير من الانفتاح وحرية التعبير والدليل على ذلك سرعة استجابة أكبر 30 رجل أعمال عربيا عندما وجهنا لهم الدعوة لزيارة مصر لأنهم يعلمون مدى الحرية الحقيقية التي تتمتع بها مصر.
وأضاف رشيد أن أهم ما تم اتخاذه في قمة الكويت ، القمة الاقتصادية الأولى في تاريخ العرب ، ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات لتنفيذه هو إنشاء الاتحاد الجمركي العربي قبل نهاية عام 2015 تمهيدا لإقامة السوق العربية المشتركة.
وقال الوزير "إنه رغم أن جميع قرارات قمة الكويت كانت تخدم التكامل الاقتصادي العربي إلا أنها لم تأخذ الاهتمام الكافي سياسيا وإعلاميا .. والسبب وراء ذلك أحداث غزة في يناير 2009 والمصالحة الفلسطينية التي فرضت نفسها على القمة ولذلك لم تأخذ حجمها الطبيعي.
وأكد الوزير أن السوق العربية المشتركة ستصبح حقيقة .. مشيرا إلى أن الوصول إلى الاتحاد الجمركي عام 2015 سيكون الخطوة الأولى التي تسبق السوق العربية المشتركة.
وقال ليس من الضروري أن تشارك جميع الدول في السوق العربية دفعة واحدة .. مؤكدا في الوقت ذاته أن التوجه للسوق المشتركة والتكامل العربي يتطلب تنازلات وتعاونا فعالا لأن أي تكتل إقليمي سيقلص من سلطات الوزراء والمسئولين مثلما حدث في الاتحاد الأوروبي .