"المصرية" ترفض استمرار النظام فى استخدام محاكم أمن الدولة فى القضايا المتهم فيها مدنيين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تتم إعادة محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين أمام القضاء الطبيعي، في إشارة منها إلى أن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ (وهي محاكم لا تنشأ إلا فى حالة فرض حالة الطوارئ في البلاد) تعتبر انتهاكاً قانونياً قائماً بذاته نظراً لانعدام إمكانية الطعن على أحكامه، كما أنه ومن ناحية أخرى يعتبر التوسع في إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي المشكل بموجب قانون الطوارئ ( 162 ) لسنة 1958 انتزاعاً لحق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي و حرمانهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى
وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بإعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 404 لسنة 2009 أمام قاضيهم الطبيعي، وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية في التدرج أمام المحاكم ، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون، وبرفع حالة الطوارىء المفروضة منذ عام 1981 والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) قد أصدرت في جلستها المنعقدة أمس حكمها في قضية "التنظيم الدولي" للإخوان، غيابياً بمعاقبة كل من: د. أشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار ، والداعية عائض محمد القرني ، والداعية د. وجدي عبد الحميد محمد غنيم وإبراهيم منير أحمد مصطفى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم ، وحضورياً معاقبة الطبيب أسامة محمد سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو